مصدرون: السوق السودانية واعدة.. وتجاوز «القوائم السلبية» يضاعف التبادل التجارى

06:54 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2016

قال مصدرون إن السوق السودانية كبيرة وواعدة، لكن «القوائم السلبية» التى وضعها المسئولون السودانيون مؤخراً أبرز العقبات الحالية، وتجاوزها يضاعف التبادل التجارى بين البلدين خلال فترة وجيزة، وتكشف بيانات وزارة التجارة والصناعة عن تباين حجم التجارة بين القاهرة والخرطوم على مدار السنوات الماضية، إذ وصل حجم التبادل التجارى إلى نحو 839 مليون دولار فى 2013، مقابل نحو 772 مليوناً عام 2012، وهو الرقم الذى ارتفع إلى نحو مليار دولار تقريباً بنهاية العام الماضى، وبتحليل هيكل الصادرات المصرية إلى السودان تؤكد البيانات أن هناك قطاعات تمثل «فرس الرهان» للمصدرين المصريين بالنسبة للسوق السودانية، وعلى رأس تلك القطاعات قطاع مواد البناء الذى حقق صادرات إلى السودان بلغت قيمتها فى 2011 نحو 746 مليون جنيه، ارتفعت فى 2012 إلى 900 مليون، ثم انخفضت مرة أخرى فى العام 2014 إلى 629 مليوناً، ثم إلى 729 مليون جنيه فى أواخر 2015.

{long_qoute_1}

وجاء قطاع الكيماويات والأسمدة كأحد القطاعات التصديرية المهمة للجارة الجنوبية، إذ بلغت قيمة صادرات القطاع إلى السودان 537 مليون جنيه فى العام 2011، ارتفعت إلى 646 مليوناً فى 2012، ثم إلى 663 مليوناً، لتستقر عند قيمة 724 مليون جنيه نهاية 2015، فيما كان قطاع الملابس الجاهزة من بين القطاعات المصدرة إلى السوق السودانية، بمساهمة ضئيلة، إذ بلغت قيمة صادرات القطاع 43 مليون جنيه فى 2011، انخفضت إلى 23 مليون جنيه بنهاية 2015، الأمر ذاته فى قطاع المفروشات الذى بلغت صادراته إلى السودان، 41 مليون جنيه، أصبحت 82 مليون جنيه فى 2013، ثم استقرت عند 71 مليون جنيه فى نهاية 2015، وانخفضت قيمة صادرات الغزل والمنسوجات إلى السودان بنسبة كبيرة، حيث كانت 117 مليون جنيه فى 2011، وتراجعت إلى 51 مليون جنيه فى 2013، ثم إلى 37 مليون جنيه فى 2014، واستمرت فى الانخفاض حتى وصلت إلى 32.8 مليون جنيه، نهاية 2015.

أما قطاع الصناعات الغذائية فكانت ضمن أهم وأبرز القطاعات المصدرة إلى السودان، إذ بلغت قيمة الصادرات نحو 734 مليون جنيه فى العام 2011، هبطت بشكل حاد فى عام 2012 لتصبح 416 مليون جنيه، ثم ارتفعت مرة أخرى فى العام 2013 لتصل إلى 927 مليون جنيه، وتهبط إلى 725 مليون جنيه فى العام التالى، لتصل إلى 841 مليون جنيه فى نهاية 2015، كما جاء قطاع الصناعات الطبية فى مرتبة متقدمة إذ بلغت قيمة صادراته إلى السودان 318 مليون جنيه فى 2011، أصبحت 354 مليون جنيه فى 2012، لتستقر عند قيمة 333 مليون جنيه بنهاية 2015، فيما كان قطاع الصناعات اليدوية من بين القطاعات المصدرة إلى السودان، بقيمة بلغت 299 مليون جنيه فى 2011، أصبحت 308 ملايين جنيه فى نهاية 2015، وبحسب ما قاله شريف عفيفى، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، فإن إحدى أهم المشكلات التى تواجه الصادرات المصرية إلى السوق السودانية الواعدة والمهمة تتمثل فى نظام القوائم السلبية، الذى وضعته وزارة التجارة السودانية، مضيفاً: «على الرغم من ارتباط مصر باتفاقيتين تجاريتين مع السودان هما «الكوميسا» و«التيسير العربية»، واللتان تسمحان بنفاذ المنتجات المصرية دون فرض رسوم جمركية، إلا أن هناك منتجات تواجه صعوبات بالغة فى دخول السوق السودانية نأمل فى تجاوزها الفترة المقبلة»، موضحاً أن منتج السيراميك المصرى واجه أزمات كبدت المصدرين المصريين خسائر طائلة بسبب حظر دخوله قبل ثلاثة أشهر تقريباً. وقال عفيفى إن السوق السودانية تمثل إحدى أهم الأسواق لمصدرى مواد البناء المصريين، وإن عمل المسئولين فى مصر والسودان على حل المشكلات التى تعيق تدفق وانسياب التجارة بين البلدين من شأنه مضاعفة حجم التبادل التجارى خلال فترة قصيرة جداً، وقامت السودان مؤخراً بحظر استيراد الخضر والفواكه والأسماك من مصر بشكل مؤقت، ووفقاً لما قاله سعيد عبدالله، رئيس قطاعى الاتفاقات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، فإن السلطات السودانية أخبرت الجانب المصرى بأن أى قرار تتخذه بشأن زيادة الرسوم على الصادرات المصرية يأتى لزيادة الإيرادات الجمركية، مؤكداً أن قرار فرض أى رسوم جمركية على السلع المصرية يُعد مخالفاً للالتزامات التى أقرتها الاتفاقيات التجارية الموقّعة بين البلدين، ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فإن عدد الشركات السودانية العاملة فى مصر يبلغ 362 شركة، بحجم استثمارات 430 مليون دولار حتى نهاية مارس الماضى، وأكدت الهيئة أن تلك الاستثمارات تتركز فى القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والإنشائية والسياحة والاتصالات.