"الإنجيلية" ترد على "الأسقفية": الدولة لم تعترف بها كطائفة مستقلة

كتب: مصطفى رحومة:

"الإنجيلية" ترد على "الأسقفية": الدولة لم تعترف بها كطائفة مستقلة

"الإنجيلية" ترد على "الأسقفية": الدولة لم تعترف بها كطائفة مستقلة

أصدر المكتب الإعلامي بالطائفة الإنجيلية بمصر، بيانا صباح اليوم، أوضح فيه عدد من الحقائق التي تتعلق بعلاقة الكنيسة الأسقفية بالطائفة الإنجيلية، وأن الطائفة الإنجيلية وقيادتها يقدرون حرص المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا على استمرار العلاقات الطيبة فيما بينهم.

وأوضح بيان الكنيسة الإنجيلية، إنه بالنسبة للموضوع الذي أثير خلال الأيام القليلة الماضية حول اغتصاب الكنيسة الإنجيلية المشيخية لكنيستين من كنائس الكنيسة الأسقفية في السويس والإسماعيلية، فإن هذا الموضوع هو خلاف ما بين كنيستين وليس بين الكنيسة الأسقفية والطائفة الإنجيلية التي تضم 18 مذهبا إنجيليا من بينهم الكنيستين الإنجيلية المشيخية والأسقفية.

وقالت الإنجيلية، إنه فيما يتعلق بعلاقة الكنيسة الأسقفية والطائفة الإنجيلية، فقد صدر حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، "الدائرة الأولى" في دعوى البطلان رقم 17889 لسنة 60 ق. عليا بتاريخ 25 يونيو 2016 والمقدم من المطران منير حنا، ممثل الطائفة الإنجليكانية والكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا، بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن بصفته بالمصروفات.

وأوضح البيان، أن هذا الحكم جاء بعد أن قدم المطران هذا الطعن في 5 فبراير 2014 على الحكم الصادر في 16 نوفمبر 2013، برفض الطعن المقدم منه والذي يطالب فيه بوقف وإلغاء قرار وزير الداخلية بعدم الاعتداد بالطائفة الإنجليكانية "الكنيسة الأسقفية" مستقلة عن الطائفة الإنجيلية بحسبان أن الطائفة الإنجليكانية لها شخصيتها المستقلة مدللا على ذلك ببعض الأوراق والمستندات.

وجاء في منطوق الحكم أن المشرع بموجب الأمر العالي الصادر في أول مارس 1902 بشأن الإنجيلين الوطنيين اعتبر الطائفة الإنجيلية بكافة شعبها وكنائسها طائفة واحدة، دون أن يسبغ الشخصية الاعتبارية على أي من كنائسها رغم تعددها، وبذلك يكون المشرع في مجال تحديد المقصود بالطائفة الإنجيلية قد أستثنى الهيئات الدينية المكونة لطوائف مسيحية معروفة رسميا في مصر، وهذه الرسمية لا تتوافر إلا إذا اكتسبت الطائفة الشخصية الاعتبارية وفقا للقانون المدني وهو ما لا يتوافر في هذه الحالة.

واتسطرد اليبان: "أنه لما كانت الشخصية الاعتبارية لا تثبت للهيئات والطوائف الدينية إلا إذا اعترفت بها الدولة بأداة تشريعية تصدر من جهة الاختصاص بإنشاء الطائفة، وحيث لم يقدم الطاعن دليلا على صدور أداه تشريعية مماثلة للطائفة الانجيلية، فمن ثم يكون القول بقيام هذه الطائفة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية غير قائم على سند من القانون، دون أن يغير ذلك الادوات الصادرة بالترخيص بإنشاء بعض الكنائس الاسقفية بمصر، إذ لا شأن لها بالشخصية الاعتبارية للطائفة".

وحول الاختلافات العقائدية بين "الأسقفية" و"الإنجيلية"، أكدت الطائفة الإنجيلية أن هناك بعض الاختلافات العقائدية بين العديد من المذاهب الانجيلية، وهذا لا يتعارض مع كونها أعضاء في الطائفة الانجيلية، التي تقدر وتحترم عقيدة كل مذهب.


مواضيع متعلقة