النائب البرلمانى: لن أنضم إلى أى «ائتلافات».. و«دعم مصر» لا يمثل إلا «كتلة تصويتية»

08:24 م | الاثنين 03 أكتوبر 2016

يعود مع دور الانعقاد الثانى لـ«مجلس النواب»، النائب المخضرم كمال أحمد بطل واقعة «الحذاء»، بعد انتهاء عقوبة حرمانه من حضور الجلسات خلال دور الانعقاد الأول بعد اعتدائه على النائب السابق توفيق عكاشة الذى تم إسقاط عضويته بسبب لقائه السفير الإسرائيلى فى منزله.

ورفض «كمال»، فى حواره لـ«الوطن»، الحديث عن الواقعة، معتبراً أنها أصبحت من الماضى، إلا أنه أكد أنه لا يزال على مواقفه، وأنه لن ينضم إلى أى ائتلاف أو تكتل خلال دور الانعقاد الثانى، مشيراً إلى أنه يرى من الضرورى زيادة الرقابة البرلمانية من خلال تشكيل لجان تقصى الحقائق للقضاء على جميع أوجه الفساد.

ولفت النائب البرلمانى، إلى أن «دعم مصر» لا توجد له أرضية عقائدية، كما أن كتلة «25/ 30» لا تمثل طيفاً سياسياً واحداً، وأنه لا بد أن يتم فهم قانون «العدالة الانتقالية» فى إطاره الصحيح، حيث كان مطروحاً لتطبيق أهداف ثورة 23 يوليو وفى دستور 64، وليس بشكله الحالى، منوهاً بأن قضية جزيرتى «تيران» و«صنافير» لا يصح أن تخضع للخلاف السياسى، وإنما للواقع الجغرافى فى تبعيتهما.

وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ هل ستنضم إلى أى ائتلاف أو تكتل بعد عودتك إلى مجلس النواب؟

- أنا مستقل، ولن أُغيّر صفتى أو أنضم إلى أى كتلة أو ائتلاف، فخلال عملى البرلمانى لـ40 عاماً، لم أنضم إلى أى حزب أو كتلة سياسية، والآن لا توجد أحزاب قوية، ولا وجود لها فى الشارع رغم كثرتها، ولا بد أن يتم إعادة النظر فى بعض الأحزاب، وأن يتم حل الحزب الذى لا يستطيع الحصول على مقاعد فى البرلمان.

■ وما رأيك فى الائتلافات والكتل الموجودة، ومنها «دعم مصر»، وتكتل «25/ 30»؟

- «دعم مصر» لا توجد له أرضية عقائدية ولن أنضم إليه، وكذلك كتلة «25/ 30» لا تمثل طيفاً سياسياً واحداً، وحتى المسمى «25 يناير» و«30 يونيو» تُعبر عن حركات جماهيرية دون أن يكون لها فكر، وهم بالفعل لبسوا «لباس الثورة»، لكن ثورة 25 يناير غيّرت النظام السياسى دون نتيجة، ولم تحدث أى شىء فى المجتمع، ولم تحقق أى تغيير اجتماعى أو اقتصادى، إنما الذى تغيّر هو الشكل السياسى فقط، وهو أيضاً ما حققته 30 يونيو من استعادة الدولة من الإخوان وإسقاط نظامهم وعودة السلطة إلى الشعب، لكن الواقع أنه لا حياة دون تنمية ولا تنمية دون عمل.

■ ما رأيك فى ائتلاف «دعم مصر»؟

- هو كتلة تصويتية ليس أكثر، لكن فى كثير من الأمور تغلب مصلحة الدائرة أو الحزب، ويكون للنواب آراؤهم الخاصة ورؤيتهم، والائتلاف به أحزاب تتوافق فى اللون وتختلف فى الدرجة، وجميعها «وسط» و«يمين الوسط».

■ ما أبرز القضايا التى ستطرحها خلال الجلسات المقبلة مع عودتك إلى المجلس؟

- سأعمل على قوانين العدالة الاجتماعية، التى يحتاج إليها الوطن، والقوانين الاقتصادية، وكذلك تفعيل دور الرقابة البرلمانية عن طريق لجان تقصى الحقائق، كما أن هناك تشريعات تحتاج إلى تعديل، لأنها تُشجّع على الفساد، منها قانون «الاحتكار»، وهو الذى يجعل المتهم شاهداً عند الاعتراف، وهذا لا بد أن يتغير.

{long_qoute_2}

■ ما رأيك فى قانون العدالة الانتقالية، الذى لم يُقرّه البرلمان؟

- لا بد أن يتم فهم القانون فى إطاره الصحيح، فهو قانون للسلام المجتمعى، وكان مطروحاً لتطبيق أهداف ثورة 23 يوليو وفى دستور 64، لأنه يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، لإزالة الفوارق بين الطبقات وتدعيم السلام الاجتماعى وليس المصالحات، وهو أشمل من الشكل المطروح به حالياً.

■ لكن دستور 2014 نص على العدالة الانتقالية وإقرار القانون فى دور الانعقاد الأول؟

- هم يحاولون تسمية القانون بـ«العدالة الانتقالية»، لكن هو فى الأساس «عدالة اجتماعية»، ولست مسئولاً عن الدستور الحالى فهو ملىء بالمناطق الشائكة، وكلٌّ يفسر المواد على هواه، أما مسألة عدم إقراره فى دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، فهذا لا يمثل مشكلة دستورية، فالوقت لم يسمح، فهذا المجلس من أكثر المجالس التى عملت بكثافة خلال دور الانعقاد، رغم أننى لم أكن موجوداً، حيث أدى أعمالاً وإنجازات لم تحدث فى تاريخ الحياة البرلمانية، فقد أقر أكثر من 340 قراراً بقانون ولائحة جديدة، إضافة إلى «الخدمة المدنية» وتعديلاته، وقانون «بناء الكنائس»، وخلال عملى البرلمانى لم يقم مجلس فى تاريخنا بما قام به البرلمان الحالى، رغم أن 80% من النواب جُدد، كما أن المجلس جاء بعد ثورتين، وسقف المطالب كبير وتوجد طلبات ملحة والتزامات دستورية لتحقيق نتائج الثورتين، وبالتالى حمل المجلس التزامات دستورية وشعبية كبيرة.

■ وكيف تُقيم أداء الحكومة؟

- البرلمان وافق على بيان وبرنامج الحكومة قبل عدة أشهر، ولا بد أن نمنحها فرصة لتنفيذه، فلا بد من وجود مساحة من الزمن، لكن مع متابعة برلمانية، فالمجلس لم يعطِ الحكومة موافقة شخصية، بل مشروطة بتحقيق البرنامج.

{long_qoute_3}

■ لكن عدداً كبيراً من النواب يهاجم أداء الحكومة، خصوصاً مع غلاء الأسعار؟

- الغلاء ليس وليد المرحلة الحالية، بل منذ السبعينات والانفتاح، وهناك عوامل كثيرة وراءه بعد إلغاء قيمة الإنتاج والعمل وإعلاء قيمة الاستهلاك، فمصر تحولت منذ عام 1975 إلى «بوتيك» كبير، والجميع يريد الطريق السريع للثراء وللأسف هذه الروح منتشرة، وهناك طبقة جديدة أصبحت ثرية بطرق سريعة ودون عمل.

■ ما رأيك فى قضية جزيرتى «تيران» و«صنافير»؟

- الأمر ليس مجالاً للاختلاف السياسى، فهناك واقع جغرافى، فلو كانت الجزر مصرية، فلا يمكن التفريط فيها، لكن هناك وثائق تُثبت أنها سعودية، ولو ذهبت المملكة إلى التحكيم الدولى ستأخذ الجزيرتين، فلا يجب استغلال الخلافات السياسية على حساب الحقائق.

■ وهل كان هناك معارضة داخل المجلس؟

- مع الوقت ستوجد المعارضة، والمجلس عقد دوره الأول فقط، ومع ذلك خلال دور الانعقاد السابق، كانت هناك معارضة حتى من داخل ائتلاف «دعم مصر»، كما رأينا فى قانون «الخدمة المدنية».