محكمة بحرينية ترفض طلب الإفراج عن زعيم المعارضة الشيعية

01:17 م | الاثنين 03 أكتوبر 2016

رفضت محكمة التمييز البحرينية طلبا بالإفراج عن الزعيم المعارض الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الشيعية، والذي يقضي عقوبة بالسجن تسعة أعوام لإدانته بالتحريض والدعوة لتغيير النظام، بحسب ما أفاد مصدر قضائي اليوم.

وأشار المصدر إلى أن المحكمة رفضت طلب الافراج المقدم من قبل وكلاء سلمان الذين طالبوا بوقف تنفيذ العقوبة بحقه، مشيرا إلى أن المحكمة حددت جلسة في 17 تشرين أكتوبر للنظر في القضية.

وحكم على سلمان في يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بـ"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين امور تشكل جرائم"، و"إهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية.

وفي مايو الماضي شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن الى تسعة أعوام، وأدانت سلمان بـ "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الاولى.

واثار توقيف سلمان، زعيم ابرز حركات المعارضة التي قادت الاحتجاجات منذ عام 2011 ضد الحكم، في ديسمبر 2014، احتجاجات في المناطق ذات الغالبية الشيعية.

كما أصدر القضاء في يوليو الماضي، قرار بحل جمعية الوفاق لإدانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية".

وأثارت الأحكام بحق الوفاق وسلمان، انتقادات واسعة من أطراف دوليين كالأمم المتحدة وواشنطن، إضافة لمنظمات دولية غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

واتت هذه الأحكام في سياق إجراءات متصاعدة من قبل السلطات بحق المعارضين، شملت احكاما بالسجن واسقاط الجنسية.

وحوكم المئات منذ العام 2011 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات او الاعتداء على قوات الامن، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن.

كما اسقطت الجنسية عن 261 شخصا ابرزهم المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم، بحسب مركز البحرين لحقوق الانسان.

وتحولت الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية وملكية دستورية، لأعمال عنف في بعض الاحيان، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.