"أنصار حقوق الانسان" بالإسكندرية تطالب بمنع استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت

"أنصار حقوق الانسان" بالإسكندرية تطالب بمنع استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت
- استيراد القمح
- التجارة العالمية
- الثروة الزراعية
- الجهات الحكومية
- الحجر الزراعى
- الحكومة المصرية
- الدورة الدموية
- الرأى العام
- الصحة العامة
- أجهزة الدولة
- استيراد القمح
- التجارة العالمية
- الثروة الزراعية
- الجهات الحكومية
- الحجر الزراعى
- الحكومة المصرية
- الدورة الدموية
- الرأى العام
- الصحة العامة
- أجهزة الدولة
- استيراد القمح
- التجارة العالمية
- الثروة الزراعية
- الجهات الحكومية
- الحجر الزراعى
- الحكومة المصرية
- الدورة الدموية
- الرأى العام
- الصحة العامة
- أجهزة الدولة
طالبت جمعية أنصار حقوق الانسان بالإسكندرية، بمنع استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت، بعد تضارب قرارات الجهات الحكومية بخصوص نسبته المسموح بها فى شحنات القمح المستورد.
وقال بيان، صادر عن الجمعية، إن وزارة الزراعة والحجر الزراعي شحنة من القمح الفرنسي بسبب احتوائها على الفطر ديسمبر 2015، تصرح وزارة التموين فى يناير 2016 بأنها ستقبل بنسبة 0.05%.
وأضاف تراجعت وزارة الزراعة في فبراير 2016 عن قرارها السابق، في الوقت الذي يصر فيه مدير الحجر الزراعي على رفض أي شحنة تحتوي على الفطر، فيقال من منصبه في مارس 2016.
وتابع في أغسطس 2016 أصدر معهد بحوث النبات دراسة مستفيضة جاء فيها أن الفطر له قدرة على التأقلم فى المناخ المصرى، وحذرت الدراسة من استيراد القمح المصاب بالفطر، لما يشكله ذلك من خطر جسيم على الثروة الزراعية والحيوانية فى مصر.
وانتقد البيان ما وصفه بشن حملة منظمة يقودها كبار رجال الأعمال والمستوردين ووزير التموين دفاعا عن السماح بنسبة 05و0% فى شحنات القمح المستوردة، وانضمام القنوات التيلفزيونية الخاصة إليها، وتقديم معلومات مغلوطة للتأثير على الرأى العام وأجهزة الدولة.
وأردف البيان قائلًا: كان من نتيجة ذلك اللغط أن تراجعت الحكومة المصرية عن قرارها السابق بحظر الاستيراد للأقماح المصابة بالفطر، والسماح بنسبة 05و0%.
وردًا على الحملة تقول الجمعية: منظة الفاو قد قالت فى تقرير سابق لها أن منع الشحنات المصابة بالفطر فى حدود05و0% يعكر صفو العلاقات الدولية، وهو قول إن كان قد صدر من المنظمة يتعارض مع قانون التجارة العالمية الذى يتيح للدولة الخالية من مرض معين وضعه فى قائمة الحجر الزراعى.
وأضاف البيان: إنجلترا ترفض دخول أى نسبة من الفطر فى القمح المستورد، وأمريكا تقر نسبة 001و0% ، وسويسرا 02و0% واليابان 04و0% .
وتابع: تغافل المدافعون عن السماح بدخول الفطر بنسبة 05و0% أن مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، وان رغيف الخبز يشكل الوجبة الرئيسية لمعظم المصريين، حيث يصل الاستهلاك السنوى للفرد حوالى 180 كيلوجرام ،بينما الرقم المناظر للمواطن الأمريكى والأوروبى 50 كيلوجرام، وبالتالى يمكن القول بأن نسبة ال05و0% %المسموح بها ستكافىء فى واقعنا المصرى 15و0% لأن تزايد الاستهلاك يتبعه تزايد نسبة الفطر.
وأشار إلى أن ماقيل من أن الفطر لا يتكاثر فى المناطق الحارة مثل مصر يدحضه انتشار الفطر فى بلاد حارة أو معتدلة الجو مثل السودان وموريتانيا واسرائيل واستراليا ونيوزيلاندا، مشيفًا أن المعلومات المستقاة من المعمل المركزى للمناخ يفيد بان متوسط درجات الحرارة فى شهر يناير تصل إلى 12 درجة مئوية فى بعض المناطق المصرية، وهى درجة مناسبة لتكاثر الفطر واكمال دورته الحياتية.
وأكد البيان أن فطر الأرجوت لا يشكل خطرا على محصول القمح فقط، والذى ظلت مصر خالية منه حتى الآن، وإنما يمتد أثره الضار إلى طائفة من المحاصيل الهامة الأخرى مثل الأرز والشعير والشوفان والذرة، سيما أنه لا توجد وسائل فعالة لمقاومة الفطر ووقف انتشاره، مما يؤدى إلى خسائر فادحة فى جودة وسعر هذه المحاصيل.
وأوضح البيان أن الفطر يسبب المرض المسمى (الحمى الرهيبة) وهى تظهر على الانسان والحيوان عند تناول القمح المصاب بالفطر، وأن أعراض هذا المرض هى الحرارة فى الأطراف وقصور الدورة الدموية فيها،مما يؤدى إلى الغرغرينا وتعفن اللحم، بالاضافة إلى حالات التشنج العصبى والاجهاض.
ودعت جمعية أنصار حقوق الانسان بالاسكندرية مجلس الوزراء إلى التراجع عن قراره الأخير بالسماح بادخال القمح المصاب بالفطر، والذى صدر فى أعقاب الحملة الاعلامية الممنهجة والتى يقف وراءها أصاحب المصالح الخاصة، وإلى الرجوع إلى الجهات العلمية المختصة قبل اتخاذ مثل هذه القرارات.
وناشدت الجمعية مجلس النواب بإلغاء القرار السابق لما يسببه من أضرار خطيرة على الصحة العامة والثروة الزراعية والحيوانية.
- استيراد القمح
- التجارة العالمية
- الثروة الزراعية
- الجهات الحكومية
- الحجر الزراعى
- الحكومة المصرية
- الدورة الدموية
- الرأى العام
- الصحة العامة
- أجهزة الدولة
- استيراد القمح
- التجارة العالمية
- الثروة الزراعية
- الجهات الحكومية
- الحجر الزراعى
- الحكومة المصرية
- الدورة الدموية
- الرأى العام
- الصحة العامة
- أجهزة الدولة
- استيراد القمح
- التجارة العالمية
- الثروة الزراعية
- الجهات الحكومية
- الحجر الزراعى
- الحكومة المصرية
- الدورة الدموية
- الرأى العام
- الصحة العامة
- أجهزة الدولة