الإمارات تجدد التزامها بتحقيق المعايير الدولية في برنامجها للطاقة النووية

05:29 م | الجمعة 30 سبتمبر 2016

أكدت دولة الإمارات التزامها، منذ اتخاذ قرارها بتطوير برنامج للطاقة النووية السلمية، بتحقيق أعلى المعايير الدولية من خلال اعتماد أدوات إدارة ذات جودة عالية لتطوير وتنفيذ التشريعات لحماية الإنسان والبيئة من أي مخاطر نووية أو إشعاعية محتملة.

وجددت موقفها الثابت بالعمل بشكل وثيق ومطابق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالشكل الذي نصت عليه مبادئ السياسية النووية.

ودعت الإمارات جميع الدول التي تمارس الأنشطة النووية بشكل واسع، والتي لم تنضم بعد لاتفاقية الأمان النووي مثل جمهورية إيران الإسلامية للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها في أسرع وقت، مؤكدة أن طهران ما زالت الدولة الوحيدة التي لديها أنشطة نووية واسعة ولم تنضم للاتفاقية حتى الآن.

وشددت على ضرورة قيام الدول التي تدور تساؤلات حول الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية باتخاد كل الخطوات الضرورية لمعالجة الشواغل الدولية وإستعادة الثقة في الطبيعة السلمية لبرامجها.

وأعربت عن خيبة أملها من فشل مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار في العام 2015، وعدم انعقاد مؤتمر 2012 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، مؤكدة أنها ستسمر في دعم اي جهود بناءه نحو هذا الهدف.

جاء ذلك في البيان الذي أدلى به السفير حمد علي الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمام المؤتمر العام الـ60 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنعقد في مركز فيينا الدولي، ويختتم أعماله اليوم.

وهنأ الكعبي الممثل الدائم لماليزيا بالوكالة الدولية، داتو عدنان بن عثمان، على توليه رئاسة الدورة الـ60 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، معربًا عن تقديره لمدير عام الوكالة الدولية، يوكيا أمانو، لقيادته الجديرة بالثناء، متوجهًا التهنئة للوكالة الدولية على نجاحها في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتكنولوجيا النووية على مدار 60 عامًا منذ إنشائها.

كما أعرب عن ترحيب الإمارات بانضمام سانت لوسيا، وسانت فينست، وجرينادين، وجمهورية غامبيا الإسلامية كأعضاء جدد في الوكالة، مثمنًا الدور الأساسي والمحوري للوكالة في تعزيز الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية في سياق تطوير برامج الطاقة النووية الوطنية وغيرها من التطبيقات السلمية.

وأثنى على الجهود الحثيثة التي بذلها المدير العام والأمانة في تنفيذ ولايتها لتحقيق هذه الغاية، حيث تؤكد دولة الإمارات موقفها من العمل بشكل وثيق ومطابق لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالشكل الذي نصت علية مبادئ السياسية النووية للدولة.

وقال "يصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ40 منذ انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي هذا الصدد نود أن نعرب عن تقديرنا لهذه الشراكة الناجحة التي تكللت بتوفير فرص التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والوكالة في أكثر من 170 مشروعًا للتعاون التقني حيث يشهد التعاون مع الوكالة مشاركة أكثر من 60 جهة وطنية من دولة الإمارات في مختلف برامج ومشاريع الوكالة، فيما وصل عدد المشاركيين من دولة الإمارات في أنشطة الوكالة إلى أكثر من 3200 مشارك منذ العام 2011".

وأوضح أن الإمارات استضافت منذ العام 2011 أكثر من 120 نشاطًا من أنشطة الوكالة بما في ذلك ورش العمل والمؤتمرات، مؤكدًا "منذ اتخاذ دولة الإمارات قرارها بتطوير برنامج للطاقة النووية السلمية وهي ملتزمة بتحقيق أعلى المعايير الدولية، واعتمدت أدوات إدارة ذات جودة عالية لتطوير وتنفيذ التشريعات لحماية الإنسان والبيئة من أي مخاطر نووية أو إشعاعية محتملة".

ونوّه بأن الإمارات أحرزت منذ الشروع في برنامجها الوطني للطاقة النووية السلمية تقدمًا ملموسا في بناء المشروع والبنية التحتية الخاصة به، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع وصلت إلى أكثر من 70% في بناء 4 مفاعلات للطاقة النووية بمحطة براكة للطاقة النووية في حين أنجز نحو أكثر من 90% من الأعمال الإنشائية في المفاعل الأول حيث تثمن دولة الإمارات الشراكة مع الوكالة في تحقيق هذا التقدم.

وقال "نحن نطبق توجيهات الوكالة بشكل مستمر ونتلقى الدعم اللازم منها ونساهم أيضا في دعم وتطوير عمل الوكالة عن طريق مشاركة خبرة الإمارات في تنفيذ برنامجها".