"العربي للمياه" يطالب باستراتيجية عربية لتحقيق التنمية المستدامة

05:00 م | الجمعة 30 سبتمبر 2016

نظم المجلس العربي للمياه، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، ورشة عمل إقليمية بعنوان "تعزيز مفهوم الهشاشة الاجتماعية في المنطقة العربية"، على مدار 3 أيام.

وأوصت الورشة بوضع استراتيجية عربية لقضية الهشاشة الاجتماعية على المستوى الإقليمي، وتبني هذه القضية باعتبارها مسألة ذات أولوية في المحافل الإقليمية والدولية.

وطالبت الورشة، بضرورة وضع الحكومات إطارا مؤسسيا لرصد وتقييم مؤشرات الهشاشة الاجتماعية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وتوعية الشعوب والمجتمعات بكيفية التكيف مع نتائج التغيرات المناخية والمخاطر الاقتصادية والبيئية والوطنية الناجمة عن الكوارث، بخاصة في مناطق الصراعات والنزاعات.

كما طالبت الورشة أيضا، بالأخذ في الاعتبار دعوة الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، لاتباع نهجا أكثر تكاملا في إدارة المخاطر المترابطة بين الركائز الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وإدراج قضية الحد من الكوارث في استراتيجيات التنمية المستدامة.

وسلطت مناقشات المشاركين في الورشة على مدى 3 أيام، الضوء على مخاطر التغيرات المناخية وارتباطها بالأمن الغذائي وندرة المياه، وتحقيق التنمية المستدامة بشكل أفضل على المستويين الإقليمي والمحلي، والوصول إلى مفهوم محدد لقضية "الهشاشة الاجتماعية".

وخلص المشاركون إلى تعريف مفهومها بقدرة المجتمع على التنبؤ، وتقييم مدى تأثرها بالمخاطر الرئيسية الناجمة عن النزاعات والفقر وتغير المناخ، والتعامل مع آثار الكوارث، ومدى قدرة الشعوب على مواجهة مخاطرها.

من جانبها، حذرت الدكتورة يوجيتا موسين ممثلة البنك الدولي، من الآثار المترتبة على تزايد النزاعات على المستويين الإقليمي والدولي، وانعكاس ذلك على الشعوب، موضحة أن عدد النازحين في تزايد مستمر، وحالة اللاجئين في منتهى القسوة خلال فصل الشتاء، بسبب تزايد الأمطار والبرودة، ونقص المستلزمات الأساسية لسكان المخيمات.

وطالب الدكتور ألفريدو أمبجليا ممثل منظمة "فاو"، وفيدا حداد ممثلة منظمة البيئة العالمية، بتبني المفهوم المتكامل لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، التي تأخذ بعين الاعتبار النظم الغذائية المتكاملة، وسهولة الوصول بطريقة اقتصادية لمكملات الغذاء وتوافر الإنتاج الزراعي، باعتباره الركيزة الأساسية في المنطقة.

وأعرب الدكتور طارق النابلسي ممثل جامعة الدول العربية، عن أمله في تنفيذ توصيات الورشة، بخاصة فيما يتعلق بوضع استراتيجيات وسياسات تهدف إلى التغلب على الحواجز التنظيمية والمالية والمعلوماتية، لزيادة الاستثمارات في تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث لتحقيق التنمية القائمة على الصمود.

وأكد الدكتور كيشان خدي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أهمية وضع أطر لمواجهة المخاطر التي يواجهها الشرق الأوسط وإفريقيا، إزاء جراء التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، وتأثير ذلك بشكل كبير على الواردات الغذائية، ودور الحكومات في وضع السياسات على المستويين الوطني والمحلي، مؤكدا دور المنظمات الدولية في دعم الحكومات إقليميا ودوليا، وبناء القدرات لمواجهة المخاطر.

وكشف الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، عن أن النزاعات في المنطقة أدت إلى موجات من الهجرة والتوترات الاجتماعية، وساهمت في انعدام الأمن الغذائي والمائي في كثير من البلدان، بخاصة في سوريا والأراضي المحتلة، ما يتطلب أهمية إشراك أصحاب المصلحة وبناء شراكات لتشكيل ومعرفة وتحديد أولويات السياسات والاستراتيجيات والدراسات وتجنب الصراعات.

وطالب وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، بتوفير البيانات بشأن المخاطر المناخية والكوارث وتدهور الأراضي، وانعدام الأمن الغذائي والمائي، والضعف الاجتماعي أمام متخذي القرار، وإنشاء آلية لتقييم الجهود المبذولة من قبل بعض الدول المنفردة، لدعم وتعزيز وتبادل الممارسات الجيدة والمعرفة بين شبكات المنطقة، والأخذ في الاعتبار منظور الهشاشة الاجتماعية في البيانات الريفية والحضرية، والنظر بعين الاعتبار للتغيير الديموجرافي، حيث من المتوقع بحلول 2050، أن ضعف عدد السكان سيعيشون في المناطق الحضرية.

وأوضح الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه، أن المجلس وبالتنسيق مع الجامعة العربية، بذلوا الكثير من الجهود في مجالات الأمن المائي والغذائي، والتعامل مع قضايا تغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتنمية الحضرية، والتربية من أجل التنمية المستدامة.

وقال العطفي: "هناك كم هائل من الوثائق التي يمكن الاعتماد عليها في عملنا للتكامل العربي، منها توفير الأدوات والتقنيات لتلافي المخاطر الناجمة عن تغير المناخ والكوارث، وزيادة جفاف الأراضي، وانعدام الأمن الغذائي وندرة المياه، وتأثير ذلك على التنمية البشرية في المنطقة العربية".