ارتفاعات الأسعار تحاصر المواطنين: السكر بـ10 جنيهات فى الإسكندرية والمنيا.. ووزير التموين: بـ5 جنيهات فى المجمعات

كتب: وائل سعد ووائل فايز، والمحافظات - أحمد ماجد وإسلام فهمى

08:50 م | الخميس 29 سبتمبر 2016

سجلت أسعار العديد من السلع التموينية والمواد الغذائية ارتفاعاً جديداً، أمس، فى عدد من المحافظات، بينها الإسكندرية والمنيا، التى شهدت ارتفاع سعر كيلو السكر إلى ما يتراوح بين 9 و10 جنيهات، فى الوقت الذى اختفت فيه السلعة لدى البقالين وبدالى التموين، مما أدى إلى إثارة حالة من الغضب بين الأهالى، بينما أكدت النقابة المستقلة للبدالين التموينيين أن نسبة السكر الواردة إلى المحافظة تناقصت بنسبة أكثر من 50%.

{long_qoute_1}

ورصدت «الوطن» ارتفاع سعر كيلو السكر فى الأسواق الحرة إلى 10 جنيهات، بينما تراوح سعره بين 7.5 و9.5 جنيه للكيلو، فى أسواق أخرى، فيما واصلت المجمعات الاستهلاكية طرح كميات محدودة من السكر المدعم، بسعر 5 جنيهات للكيلو، إلا أنها تشترط على المواطنين عدم صرف أو شراء أكثر من كيسَين من السكر، لمنع شراء كميات كبيرة وبيعها فى السوق السوداء.

وقال محمد لطفى، أحد أهالى منطقة «كرموز»، إن «الأسعار بقت نار، والحكومة لا تراعى المواطنين، ولا تراقب الأسواق على الإطلاق، مما يؤدى فى النهاية إلى ارتفاع أسعار السلع المهمة كالسكر»، بينما قالت سعاد مكاوى، إحدى أهالى منطقة «محرم بك»، إن «السكر اللى كان بنص جنيه، دلوقتى الكيلو بـ10 جنيه، ولما نروح نشتريه من التموين مفيش، والحكومة ولا كأنها مع المواطن». من جانبه، قال رئيس النقابة المستقلة للبدالين التموينيين بالإسكندرية، محمد الحلاج، إن السكر لا يتوافر بالمخازن الخاصة بالتموين، مشيراً إلى أن البدالين لم يصرفوا الكمية الكاملة للسكر، وأضاف فى تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار السلع الأساسية بدأت فى الارتفاع، ولا تتوافر لدى البدالين التموينيين، لافتاً إلى أن «معظم المصريين أصبحوا الآن يشترون السلع التموينية من خارج الدعم».

وفى المنيا، فوجئ الأهالى فى مختلف مراكز المحافظة، خاصةً فى المناطق الريفية والنائية، بارتفاع سعر كيلو السكر إلى ما بين 9 و10 جنيهات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية الأخرى، وطالت الموجة الجديدة أسعار السجائر المحلية والمستوردة، التى ارتفعت إلى معدلات غير مسبوقة.

{long_qoute_2}

وأكد المواطنون ضرورة تدخل أجهزة الدولة للسيطرة على الغلاء، ومحاربة جشع التجار، وقال عمار النادى، موظف بالمعاش، إن «الغلابة من أهالى القرى يتوجهون إلى المدن يومياً، بحثاً عن سيارات التموين، التى تطرح السلع التموينية الأساسية بأسعار مخفضة»، لافتاً إلى أن بعض التجار وأصحاب محلات البقالة يستغلون قانون ضريبة «القيمة المضافة»، لمضاعفة أسعار السلع، وأن هناك «محاولات مستميتة» من جانب التجار لتثبيت الأسعار الجديدة، وفرضها على المواطنين.

من جانبه، قال محمد على مصيلحى، وزير التموين، إن لدينا 215 فرعاً للمجمعات فى الإسكندرية تبيع السكر للمواطنين بـ5 جنيهات للكيلو، موضحاً أنه يتم ضخ 7 آلاف طن سكر يومياً للبقالين للوفاء باحتياجات البطاقات التموينية.

وأكد أن هيئة السلع التموينية ستعقد غداً مناقصة عالمية لاستيراد 50 ألف طن سكر خام، لتكريره فى شركة الحوامدية للسكر وطرحه على البطاقات التموينية، وأشار إلى أن المواطنين صرفوا بمليار جنيه سلع فارق نقاط خبز.

وطالب الوزير تجار سوق العبور بالتكاتف مع المواطنين لحل مشكلات ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة، وأن يشاركوا فى خفض معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار، وأن يقللوا من هامش الربح لتقليل الأسعار والتخفيف عن المواطنين مع مراعاة الفلاح المصرى، وإعطائه حقه بسعر عادل لمحصوله من الخضر والفاكهة. وأضاف خلال جولة بسوق العبور، أمس، رافقه خلالها اللواء عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، لتفقد والتعرف على أسعار السلع، أن المواطن يحتاج من يقف بجواره، ولا بد من رد الجميل للوطن بمساعدة المواطنين، وطالبهم بمراعاة الأسعار لصالح المواطن البسيط. وأشاد بدور التجار خلال الأحداث التى مرت على الوطن، موضحاً أنهم لم يتوقفوا عن ضخ السلع بالأسواق، وأكد التجار أن لديهم الاستعداد لدعم الحكومة فى خطتها لخفض الأسعار.

وقال عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إنه كان حريصاً على المشاركة فى اللقاء مع التجار بسوق العبور، نظراً لكونه أساس تجارة الخضر والفاكهة بالقاهرة بشكل خاص ومصر بشكل عام، مشيراً إلى أنه مستعد للموافقة على إقامة أى مشاريع لتطوير السوق وتنفيذها فوراً، وناشد «عبدالحميد» التجار بضرورة التوازن فى الأسعار والبيع لتجار التجزئة بأسعار مخفضة. وأكد أننا نحتاج لعبور تلك الفترة فى ظل ما يهدد الوطن من شائعات ومؤامرات تستهدف النيل منه عبر بث روح التشاؤم، وتفقد الوزير والمحافظ محطات التعبئة لشركتَى النيل والأهرام لتعبئة الخضر والفاكهة، وذلك بطاقة تعبئة 40 طناً لكل محطة، وتابع «مصيلحى» التجهيزات النهائية لمجمع الأهرام الاستهلاكى لسوق العبور والمقرر افتتاحه الأسبوع المقبل وسيتم من خلال توفير كافة أنواع السلع واللحوم والأسماك.

كما تفقد الوزير، أمس، مصلحة الدمغة والموازين بمدينة العبور تعرف خلالها على أهم الأساليب الحديثة المستخدمة فى المقاييس والمعايرة للأوزان المختلفة، واستمع إلى شرح من رئيس المصلحة عن تاريخ المصلحة الذى أكد أنها أنشئت فى عام 1886، وتعتبر من أقدم المصالح الحكومية، وأنه تم نقلها إلى العبور فى سنة 2014 فى مقرها الحالى، الذى يقام على مساحة 3400 متر، والمبانى على مساحة 1635 متراً، وتم بدء العمل فى بنائه سنة 2008 وانتهى البناء فى سنة 2011، وأشار إلى أن المصادر المالية للمصلحة تأتى عبر خدمات ورسوم مقررة قانوناً نظير تقديم خدمات للمواطنين والشركات باعتبار أنها فى الأصل مصلحة خدمية لا تهدف للربح.