وزير المالية: زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 57% والصحة 87% منذ 2011.. وحريصون على الحوار المجتمعى حول الإصلاحات

08:48 م | الخميس 29 سبتمبر 2016

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 57.1%، والصحة بنسبة 87.3% خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقابل انخفاض دعم الطاقة، يعكس نجاح الدولة فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد مصر لصالح المواطن البسيط، مضيفاً: هذا ما تعكسه أيضاً الإنجازات التى تشهدها مصر حالياً مثل زيادة مخصصات البرامج الاجتماعية لتصل إلى 417 مليار جنيه بما يمثل 36% من إجمالى الإنفاق العام للعام المالى الحالى، فيما بلغ دعم الخبز والسلع التموينية نحو 41.1 مليار جنيه بزيادة 7.9% عن العام المالى الماضى.

{long_qoute_1}

تصريحات الوزير جاءت فى كلمة ألقاها نيابة عنه أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، خلال مؤتمر مبادرة الحوار المجتمعى الثالث، الذى تم افتتاحه أمس الخميس، لمناقشة موازنة المواطن تحت عنوان: «حقك تعرف موازنة بلدك».

وأكد وزير المالية حرص وزارته على استمرار مبادرة «موازنة المواطن» التى صدر إصدارها الأول فى سبتمبر 2014، لتعريف المواطنين بالسياسات المالية وخطط الإصلاح تفعيلاً لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن البسيط فى عملية صنع القرار.

وقال «الجارحى» إن الحكومة حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال برامج الدعم النقدى المباشر، وعلى رأسه التوسع فى برامج «تكافل وكرامة»، وزيادة أعداد المستفيدين منها خلال العام المالى الحالى ليصل إلى نحو مليون مستفيد، بالقرى الأكثر فقراً بمحافظات الصعيد، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من تسجيل 800 ألف أسرة، وبلغت اعتمادات برنامج تكافل وكرامة نحو 4.1 مليار جنيه.

وأضاف أنه من ضمن برامج الدعم النقدى أيضاً معاش الضمان الاجتماعى، الذى يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة من غير القادرين على الكسب وقد بلغت مخصصاته 7.1 مليار جنيه، إضافة إلى توفير الحكومة 125 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل خلال العام الماضى استفاد منها 500 ألف مواطن، وزيادة معدلات إنجاز مشروعات مترو الأنفاق التى نشرع حالياً فى تنفيذ العديد من مراحلها لخدمة 9 ملايين راكب يومياً، وهو ما سيعود بالنفع على فئات عديدة جداً بالمجتمع.

وقال إن الوزارة حريصة على إيجاد المزيد من قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، حيث تم عقد حوار مجتمعى مع ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بمتابعة الموازنة العامة مطلع الشهر الحالى، لبحث وضع آلية تعاون معها والوزارة للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم للتعاون فى المستقبل للوصول إلى أفضل الممارسات لتحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية والضريبية.

وأكد وزير المالية، للمشاركين بالمؤتمر، أن آراءهم سيكون لها أثر فعال فى إنجاح عمليات الإصلاح المالى والاقتصادى، وتعزيز دور المجتمع المدنى فى عملية المساءلة، لافتاً إلى تنظيم عدة ورش عمل ضمن فعاليات المؤتمر، لعرض أهم محاور الموازنة العامة للعام المالى الحالى والمناقشة حولها.

وأوضح أن الموازنة اهتمت بالتركيز على تطبيق برنامج اقتصادى شامل لتحقيق التنمية المستدامة، ومرتكزاته نمو وتشغيل وحماية اجتماعية عن طريق تطبيق إجراءات إصلاحية تساعد على تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، وتعمل على زيادة معدلات الإنتاج، خاصة بالقطاعين الصناعى والتصديرى، إلى جانب توفير فرص عمل حقيقية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، والاستغلال الأمثل لموارد البلاد، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتحقيق طفرة فى مستوى الخدمات العامة الأساسية المقدمة للمواطنين، وفى برامج الحماية الاجتماعية، كما تولى الموازنة أولوية قصوى للاستثمار فى التنمية البشرية خاصة للتعليم والصحة.

ولفت إلى أن مبادرة «موازنة مواطن» ستقوم بإلقاء الضوء على أهم ملامح قانون ضريبة القيمة المضافة، وأهم المشروعات ذات البعد الاجتماعى، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية للمسار الإصلاحى خلال السنوات الخمس المقبلة.

من جانبه، قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى إن أهم النقاط التى أثيرت فى الحوار أمس، تمثلت فى التأكيد على أهمية نشر بيانات المالية العامة وفقاً للتقسيم الوظيفى المفصل، وإتاحة البيانات الخاصة بالمالية العامة شهرياً فى صورة ملف «إكسل» ونشره على الموقع الإلكترونى للوزارة مع وضع محرك بحث وهو ما يجرى حالياً إعداده بالفعل، وعقد لقاءات مع صانعى القرار ومنظمات الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى والبرلمانيين والمواطنين على المستوى المحلى لمناقشة أولويات الإنفاق وتوضيح التوزيع الجغرافى للإنفاق الوظيفى، أى نصيب المحافظات من الإنفاق العام على كل قطاع. وقال إن النقاشات ركزت على أهم المشروعات المنفذة بقطاعى التعليم والصحة بالمحافظات المختلفة، فمثلاً فى القاهرة تم إنشاء معهد أبحاث طب المناطق الحارة، وتطوير مستشفى جامعة الأزهر، وفى الجيزة تم إنشاء معهد جراحات القلب والصدر، ومستشفى الصف المركزى.

وتابع أنه تم إنشاء مستشفيات المواساة الجديدة والعجمى المركزى وسموحة التعليمى والمستشفى الجامعى فى الإسكندرية، وفى مطروح انتهت الحكومة من إنشاء مستشفى الضبعة العام، فى حين تم تطوير المستشفى الجامعى ومركز جراحة القلب بأسيوط، وإنشاء وحدات صحية ومستشفى أسيوط الجديدة، وفى القليوبية، تم إنشاء مستشفى بنها التعليمى، وقليوب المركزى، وفى البحيرة انتهت عمليات إنشاء دمنهور التعليمى ومركز لعلاج الأورام ومستشفى بدر العام، وفى المنيا تم تطوير المستشفى التعليمى بجامعة المنيا ومركز أورام المنيا وتطوير عيادات جراحات اليوم الواحد بسمالوط، وفى الوادى الجديد تم تطوير مستشفى الخارجة العام.

وفى التعليم، قال «كوجك» أنه تم إنشاء معهد الأمراض المتوطنة فى الجيزة، والمجمع التكنولوجى فى 6 أكتوبر، وإنشاء دور حضانة ومدارس متنوعة بمدينة العبور، والمجمع التكنولوجى بأسيوط.

وأكد «كوجك» أن الإصلاحات ستسهم فى الحد من عجز الموازنة العامة، واستعادة الثقة فى الاقتصاد والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وسد الفجوة التمويلية لتحقيق معدلات نمو متسارعة، وبالتالى توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتحسين القدرة الإنتاجية للمواطن من خلال زيادة الإنفاق على التنمية البشرية ممثلة فى قطاعى التعليم والصحة، وضمان مزيد من العدالة فى توزيع أعباء الضرائب، وتشديد عقوبة التهرب الضريبى والجمركى. كما ستسهم فى توفير الحماية لمحدودى الدخل من خلال تحسين آليات الاستهداف للفئات الأولى بالرعاية والارتقاء بالبرامج الاجتماعية وتحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمى داخل الاقتصاد بما يسهم فى تحقيق أكبر استفادة من الموارد والأصول، وتطوير نظم المعلومات مما يحد من البيروقراطية لتسهيل الخدمات التى يتلقاها المواطن وزيادة الموارد المالية المقدمة من البنوك والقطاع المصرفى للقطاع الخاص والعائلى.

وقال السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية إن مشاركة المجتمع لمتخذى القرار هو بادرة جيدة لتحسين مؤشرات الاقتصاد المصرى خاصة مؤشر الشفافية وإتاحة البيانات، مشيراً إلى أن وزارة المالية سعت منذ 3 سنوات لإشراك المجتمع فى القرار من خلال عرض البيان التمهيدى للموازنة العامة للدولة وموازنة المواطن مما يخلق قنوات اتصال والتعرف على وجهات النظر المختلفة والأخذ بها.

من جانبه، عرض «مانويل فارجاس» خبير مالى بالبنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط، معايير الشفافية المالية وأفضل الممارسات الدولية، مشدداً على اهتمام البنك الدولى بهذا الحدث فى مصر، وقال إن إطلاق موازنة المواطن فى مصر يؤكد التزام مصر بمعايير الشفافية المالية، وقال إن العالم بدأ منذ منتصف التسعينات فى الاهتمام بقواعد الشفافية والتقديرات المتعلقة بالموازنات وبيانات الدول المختلفة وإتاحتها، كما حث صندوق النقد الدولى الدول على الانفتاح تجاه المواطنين.

وأكد أن غالبية الدول التزمت بنشر بياناتها على المواقع الإلكترونية وإتاحتها بشكل مستمر، إلا أن مجموعة قليلة من الدول هى التى تلتزم بإتاحة تلك البيانات بالشكل الذى يحدد ويجيب عن تساؤلات المواطنين عن إنفاق الموارد المالية.