أول قانون لحماية المصريين من «الهرمونات المسرطنة»

07:19 م | الخميس 29 سبتمبر 2016

كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة البيئة عن عزم الوزارة التقدم بمشروع قانون باسم «السلامة الإحيائية» إلى مجلس النواب، ويقضى المشروع بحماية صحة المصريين من «الهرمونات والمواد المسرطنة»، حيث تسلم وزارة البيئة مشروع القانون الأهم، بحسب العديد من الخبراء فى هذا المجال، خلال دور الانعقاد الثانى للمجلس.

وقال المصدر إن هناك دولاً أجنبية مصدرة للمواد، والطيور المهرمنة، ويحاول عدد من رجال الأعمال وكبار المستوردين منع ظهور القانون للنور منذ 2006، إبان عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وتهدف أحكام المشروع، الذى حصلت «الوطن» على نصه، إلى تأكيد سلامة تداول واستيراد وتصدير المنتجات المحورة وراثياً لدى إطلاقها العمدى فى البيئة، وتجنب أى آثار سلبية تنشأ، أو يمكن أن تنشأ نتيجة لذلك فى البيئة المصرية، بما فى ذلك الإضرار بصحة الإنسان والكائنات الأخرى، ومراعاة الأبعاد القومية، والاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، المترتبة على هذا الإطلاق، بما يضمن حفظ واستدامة التنوع الإحيائى على المستوى المحلى.

وينص مشروع القانون أيضاً على إنشاء «اللجنة القومية للسلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثى»، على أن تتبع الوزير المختص بشئون البيئة، وتوضع لها موازنة تدمج فى موازنة جهاز شئون البيئة، ويكون مقرها القاهرة، ووضع مشروع القانون عقوبات مشددة لردع المخالفين، حيث يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، لكل من أطلق عمداً ومخططاً لكائن محور وراثياً، أو لمنتج من المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى البيئة، كما ينص على عقوبة المرخّص، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، إذا طرح للبيع أو التداول لأى غرض آخر.