الجارحي: الحكومة حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوسع في برامج تكافل وكرامة

الجارحي: الحكومة حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوسع في برامج تكافل وكرامة
- الدعم النقدى
- السياسات المالية
- الضمان الاجتماعى
- العام المالى الحالى
- العدالة الاجتماعية
- القرى الاكثر فقرا
- المجتمع المدني
- الموازنة العامة
- آلية
- الدعم النقدى
- السياسات المالية
- الضمان الاجتماعى
- العام المالى الحالى
- العدالة الاجتماعية
- القرى الاكثر فقرا
- المجتمع المدني
- الموازنة العامة
- آلية
- الدعم النقدى
- السياسات المالية
- الضمان الاجتماعى
- العام المالى الحالى
- العدالة الاجتماعية
- القرى الاكثر فقرا
- المجتمع المدني
- الموازنة العامة
- آلية
أكد عمرو الجارحي وزير المالية، على أن الحكومة حريصة علي برامج الحماية الإجتماعية، وتحقيق العدالة الإجتماعية، وذلك من خلال التوسع فى برامج تكافل وكرامة، والتي تعد من ضمن برامج الدعم النقدى وتعمل الحكومة علي زيادة أعداد المستفيدين منها خلال العام المالى الحالى، ليصل إلي نحو مليون مستفيد بالقرى الأكثر فقراً بمحافظات الصعيد، بدءاً بمحافظات أسوان وقنا والأقصر، وقد تم الإنتهاء بالفعل من تسجيل 800 ألف أسرة، حيث بلغت إعتمادات برنامج تكافل وكرامة نحو 4.1 مليار جنيه.
وأضاف خلال مؤتمر موازنة المواطن، الذى إنطلق صباح اليوم، أنه من ضمن برامج الدعم النقدى أيضاً معاش الضمان الإجتماعى، والذى يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة من غير القادرين على الكسب وقد بلغت مخصصاته 7.1 مليار جنيه.
وقال، إن النجاحات شملت أيضاً توفير مساكن لمحدودي الدخل بلغ عددها العام الماضي، نحو 125 ألف وحدة سكنية، وفرت سكن لنحو 500 ألف مواطن، أيضا زيادة معدلات إنجاز مشروعات مترو الأنفاق، التي نشرع حالياً في تنفيذ العديد من مراحلها لخدمة 9 ملايين راكب يومياً، وهو ما سيعود بالنفع علي فئات عديدة جداً بالمجتمع.
وقال، إن الوزارة حريصة علي إيجاد المزيد من قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، حيث تم عقد حوار مجتمعي مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمتابعة الموازنة العامة مطلع الشهر الحالي، لبحث وضع آلية تعاون معها والوزارة للتعرف علي أرائهم ومقترحاتهم، للتعاون في المستقبل للوصول إلي أفضل الممارسات لتحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية والضريبية.
ووجه وزير المالية رسالة للمشاركين بالمؤتمر، أكد خلالها أنه إيماناً بإهمية مشاركتهم، وأنه سيكون لإرائهم أثر فعال في إنجاح عمليات الإصلاح المالي والإقتصادي، وتعزيزاً لدور المجتمع المدني في عملية المساءلة، فقد حرصنا علي تنظيم عدة ورش عمل ضمن فعاليات المؤتمر، لعرض أهم محاور قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي، التي تناولتها وزارة المالية في البيان المالي للموازنة العامة وأسباب إختيارها ومناقشة مقترحاتكم واراءكم حول مدي مواءمتها للحقوق الإقتصادية والإجتماعية.
- الدعم النقدى
- السياسات المالية
- الضمان الاجتماعى
- العام المالى الحالى
- العدالة الاجتماعية
- القرى الاكثر فقرا
- المجتمع المدني
- الموازنة العامة
- آلية
- الدعم النقدى
- السياسات المالية
- الضمان الاجتماعى
- العام المالى الحالى
- العدالة الاجتماعية
- القرى الاكثر فقرا
- المجتمع المدني
- الموازنة العامة
- آلية
- الدعم النقدى
- السياسات المالية
- الضمان الاجتماعى
- العام المالى الحالى
- العدالة الاجتماعية
- القرى الاكثر فقرا
- المجتمع المدني
- الموازنة العامة
- آلية