أوبك تخفض الإنتاج وتحدد سقفا له من 32.5 إلى 33 مليون برميل يومياً

12:33 م | الخميس 29 سبتمبر 2016

قررت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أمس، خفض إنتاجها من النفط من خلال وضع سقف له يتراوح من 32.5 مليون إلى 33 مليون برميل يومياً.

وقال وزير الطاقة القطري والرئيس الحالي للمنظمة محمد السادة في مؤتمر صحافي عقده، عقب إجتماع وزراء "أوبك"، برفقة وزير الطاقة الجزائري نورالدين بوطرفة، والأمين العام للمنظمة محمد باركيندو،" أن المجتمعين قرروا تحويل إجتماع الجزائر إلى إجتماع إستثنائي رسمي، لأن المنظمة كانت بحاجة لإتخاذ قرارات إستثنائية بالنظر للإرادة القوية التي لإحظناها لدى الدول الأعضاء، حيث لا يمكن توقع قرارات من الإجتماع الإستشاري التشاوري".

وأضاف السادة أن المجتمعين توصلوا إلى إتفاق تسقيف الإنتاج، كما قرروا إنشاء اللجنة الفنية العالية على مستوى المنظمة لتحديد الآليات المتعلقة بتنفيذ هذا القرار، وتوزيع الحصص بين الدول لغاية الإجتماع بفيينا في 30 نوفمبر المقبل".

وبخصوص أسعار النفط رأى السادة: "السوق العالمية تتحكم في الأسعار وهي تنخفض وترتفع مؤقتاً وتخضع لأساسيات السوق".

وأوضح أن منظمة "أوبك" بحاجة إلى دفع توازن السوق النفطية الحالية"، لإفتاً إلى أن المشاورات التي سبقت صدور القرار أخذت بالإعتبار الظروف الإستثنائية التي تمر بها ليبيا ونيجيريا وإيران.

وأشار في هذا السياق إلى أن اللجنة الفنية ستضمن التنسيق بين الدول الرئيسية في "اوبك" للوصول إلى إتفاق نهائي وشامل بين المنتجين داخل المنظمة.

ولفت إلى أن النقاشات التي دارت داخل جلسة مغلقة دامت 6 ساعات، تطرقت إلى عدة سيناريوهات أفضى آخرها إلى قرار وضع سقف للإنتاج".

وفي رده عن سؤال حول إمكانية إنضمام بلدان جديدة إلى "أوبك"، أشار إلى أن المنظمة مفتوحة أمام مختلف البلدان الراغبة في المشاركة بسلة النفط"، مذكراً بدخول دولتين جديدتين قبل عام إلي المنظمة هما "الجابون وإندونيسيا".

من جانبه قال بوطرفة، "إن الأهداف التي حددت قبل الإجتماع تحققت"، في إشارة منه إلى التوافق الجماعي لدول المنظمة علي وضع سقف للإنتاج.

وأضاف أن أعضاء المنظمة قرروا إجراء حوار بناء مع الدول غير الأعضاء حتى نتفادى الصعوبات وتضافر الجهود بين دول أوبك وخارجها.

وتفادى بوطرفة تقديم تفاصيل عن حصص كل دولة تاركا المجال ليتم تحديده في لقاءات أخرى للمنظمة.

ويعتبر قرار اليوم والذي اتخذته الدول ال14 الأعضاء في المنظمة الاول من نوعه، بعد ذلك الذي اتخذ سنة 2008 والذي رافقه مباشرة إرتفاع أسعار النفط في البورصات العالمية.

ومثل دولة الكويت في إجتماع اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير النفط بالوكالة، أنس خالد الصالح.