أمين "النواب" في حوار لـ"الوطن": المجلس الحالي الأكثر في نسبة حضور الأعضاء
![المستشار أحمد سعد الدين](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/15890582371475138933.jpg)
المستشار أحمد سعد الدين
■ هل عدم إقرار قانون «العدالة الانتقالية» بدور الانعقاد الأول مخالف للدستور؟
- نص الدستور فى المادة «241» على أن «يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية»، ومن قراءة النص نجد أنه لا يوجد أى جزاء ناتج عن عدم مناقشة وإقرار القانون، خصوصاً فى ظل استحالة ذلك، نتيجة ازدحام الأجندة التشريعية، وبالتالى من الجائز دستورياً مناقشته بدور الانعقاد الثانى، خصوصاً أنه لم يسقط بتجاوز دور الانعقاد الأول.
■ وماذا عن قانون الخدمة المدنية؟
- لم يُقر قانون الخدمة المدنية حتى الآن نتيجة عدم توافر أغلبية الثلثين اللازمة لإصداره، لكن من المنتظر التصويت النهائى على القانون خلال الجلسة الأولى بدور الانعقاد الثانى المقرر لها يوم 4 أكتوبر المقبل، تمهيداً لإصداره بشكل نهائى ونشره بالجريدة الرسمية، بعد إرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
■ هل معنى ذلك أن القانون 47 ما زال مطبقاً على العاملين بالدولة حتى الآن؟
- بالفعل ما زال القانون 47 قائماً حتى الوقت الحالى، طبقاً لفتوى الجمعية العمومية التابعة لمجلس الدولة، وذلك لحين صدور القانون.
■ كيف ترى أزمة الغياب المتكرّر للنواب، التى تسبّبت فى تأخر إقرار عدد من القوانين؟
- أزمة الغياب المتكرّر للأعضاء كانت موجودة خلال المجالس السابقة، نتيجة عدم وجود التصويت الإلكترونى، الذى تم تحديد العدد الدقيق للنواب الحاضرين بالجلسة العامة واللازم سواء لافتتاح الجلسة أو إقرار القوانين، وبالتالى فظاهرة غياب الأعضاء كانت موجودة بالمجالس السابقة، وعلى العكس فالمجلس الحالى الأكثر فى نسبة الحضور بالجلسات العامة، فضلاً عن أن التواصل المستمر فى العمل النيابى مستمر بطبيعة الحال.
■ ما الإجراء المنصوص عليه بلائحة المجلس كجزاء على غياب النواب؟
- تنص المادة 363 على ما يلى «إذا تغيّب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اُعتبر متغيّباً دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب»، وهو ما يعنى أن الجزاء الوحيد المنصوص عليه مالى فقط، بحرمانه من مكافأة الجلسات التى تغيّب عنها.