الأمين العام لمجلس النواب: التصويت النهائى على «الخدمة المدنية» 4 أكتوبر.. و3 استجوابات ضد وزير التعليم سقطت لتعثر مناقشتها

08:05 م | الأربعاء 28 سبتمبر 2016

قال المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، إن احتفالية البرلمان بمناسبة مرور 150 عاماً على تأسيسه فى «شرم الشيخ»، هدفها دعم السياحة، وإرسال رسالة إلى العالم بأن مصر بلد الأمن والأمان، وتشجيع السائحين على زيارة مصر، مشيراً إلى أنها ستضم وفوداً من البرلمانات الأفريقية والعربية والعالمية، مشيراً إلى أن البرلمان الحالى الأكثر فى نسبة الحضور، مقارنة بالمجالس السابقة، منوهاً بأنه سيتم مواجهة ظاهرة «الغياب» خلال دور الانعقاد الثانى بإصدار «مدونة السلوك»، التى من المقرر أن تكون ملحقة باللائحة، وستحتوى على نصوص واضحة وأكثر حزماً.

{long_qoute_1}

ورفض «سعد الدين»، فى حوار خاص لـ«الوطن»، مقولة إن «كعب الحكومة عالى» على «مجلس النواب»، مشيراً إلى أن «النواب» كانوا ينتقدون الحكومة بشدة، دون أى قيود، فضلاً عن عدد كبير من طلبات الإحاطة والاستجوابات والأسئلة التى قدّموها، لافتاً إلى أنه من الجائز دستورياً مناقشة قانون «العدالة الانتقالية» فى دور الانعقاد الثانى، خصوصاً أنه لم يسقط، موضحاً أن مصير تقارير اللجان التى ناقشتها وطلبات الإحاطة بدور الانعقاد الأول تم إرسالها إلى الحكومة لوضعها فى عين الاعتبار أثناء عملها وتنفيذها خطة التنمية المستدامة الخاصة بها، وأنه لم يُقر قانون الخدمة المدنية حتى الآن نتيجة عدم توافر أغلبية الثلثين اللازمة لإصداره، منوهاً بأن ملامح الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الثانى ستشمل قوانين «الإدارة المحلية» و«مكافحة الهجرة غير الشرعية» و«التأمين الصحى على الطلاب».

وإلى نص الحوار:

■ ما تفاصيل احتفالية البرلمان التى ينظمها بشرم الشيخ بمناسبة مرور 150 عاماً على إنشائه؟

- مرور 150 سنة «برلمان»، حدث غير عادى على الإطلاق، فالشعب يجب أن يفخر بأن مصر لها برلمان عريق، فهو امتداد لحضارة مصر، الذى يمتد تاريخها عبر قرون كثيرة، وهو ما يظهر عند زيارة رؤساء الدول إلى مقر البرلمان، حيث ينظرون إلى كل ركن فيه بانبهار وإجلال، ويشعر حينها بأنه بلد ذى حضارة عريقة إلى أقصى حد، وهو ما يُشعرك بالسعادة عندما ترى ذلك فى عين الرؤساء الأجانب قبل رؤساء البرلمانات بالعالم. {left_qoute_1}

■ وماذا عن أبرز الوفود الخارجية المقرّر أن تحضر الاحتفالية؟

- الاحتفالية ستضم وفوداً من البرلمانين الأفريقى والعربى، اللذين سيعقدان جلسة مشتركة لهما بشرم الشيخ يوم 10 أكتوبر، كما تم توجيه الدعوة إلى كل رؤساء البرلمانات الأفريقية والعربية، لكن بطبيعة الحال سيكون لديهم ارتباطات دولية ومحلية كثيرة، مثل تصادف الاحتفالية مع وجود انتخابات محلية بالمغرب، فضلاً عن ارتباط رئيس البرلمان الإماراتى بلقاء مع مجلس الشيوخ الفرنسى، ومع ذلك سيُوفد رئيس البرلمان غير المشارك فى الاحتفالية مندوباً عنه للحضور، ولذلك فى الغالب سيشارك فى الاحتفالية ممثلون عن أغلب الدول العربية والأفريقية، كما أرسل مجلس النواب دعوات إلى رؤساء البرلمانات العالمية، التى من المقرر أن تحسم مدى مشاركتها قريباً.

■ وهل تمت دعوة أىٍّ من رؤساء الدول؟

- الدعوات اقتصرت فقط على رؤساء البرلمانات، خصوصاً أن المناسبة برلمانية، وسيوافق يوم الاحتفال 22 أكتوبر، مؤتمر البرلمان الدولى بجنيف، وستكون هناك خلاله تهنئة بالمناسبة، وبالتالى ليس من اللائق حضور مؤتمر البرلمان الدولى وتجاهله، وهو ما اضطرنا إلى تنظيم الاحتفالية يوم 9 أكتوبر، بشكل مبكر عن ميعادها الأصلى.

■ ما سبب اختيار شرم الشيخ لاستضافة احتفالية البرلمان؟

- تم اختيارها لعدة أسباب، الأول: أن القاعة الحالية للبرلمان بالقاهرة لا تستوعب العدد الكبير للنواب والضيوف المقرر حضورهم، فى حين أن قاعة المؤتمرات بـ«شرم»، والمقرر استضافة الاحتفالية بها تستوعب هذا العدد الضخم، وهناك رسالة أخرى نسعى لإرسالها إلى العالم بأن مصر بلد الأمن والأمان والسلام، وإلى السائحين الأجانب بأن بها أماناً تاماً، وبالتالى فالاحتفالية وسيلة أيضاً لدعم السياحة، خصوصاً أنها من ضمن المدن السياحية المهمة عالمياً.

■ ما تقييمك لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب؟

- المدة الخاصة بدور الانعقاد الأول، هى الأقصر مقارنة بباقى أدوار الانعقاد، وتزامن بدايته مع وجود ضغط تشريعى كبير جداً، متمثل فى نظر قرارات القوانين الذى تم إصدارها منذ إقرار دستور 2014، فضلاً عن أن المجلس استغرق عدة شهور لإقرار «اللائحة الداخلية»، التى أصحبت مخالفة للدستور الجديد، وهو ما استوجب إعداد لائحة جديدة، حيث استغرقت وقتاً طويلاً من المناقشات داخل الجلسات العامة، لاختلاف وجهات النظر، باعتبارها الدستور الخاص بالبرلمان، وتسبّبت فى تأخر العمل التشريعى والرقابى لعدة شهور، هذا بخلاف القوانين التى تقدّم بها النواب، ثم بدأ بعد ذلك فى تشكيل لجانه النوعية، التى زاد عددها باللائحة الجديدة، وبالتالى فالعمل الفعلى بدأ متأخراً لهذه الظروف، ومع ذلك أنجز البرلمان من القوانين وعدد المواد ما يعتبر أكثر من أى دور انعقاد بأى فصل تشريعى آخر، لذلك فالإشكالية التى كانت موجودة أن المواطنين كانوا متعطشين لعدة سنين نتيجة غياب البرلمان، فطبيعتهم بعد الثورة أنهم «مستعجلين على النتائج» رغم الظروف التى تمر بها البلاد، أما فى ما يختص بالدور الرقابى، فلم يسبق قبل ذلك أن مارس البرلمان دوره بهذه القوة والضغط على الحكومة من جانب النواب الذين استخدموا جميع أدواتهم الرقابية، وهو ما ظهر بوضوح أثناء تشكيل لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالتوريد الوهمى للقمح، التى كانت من نتائجها فى النهاية استقالة الدكتور خالد حنفى، وزير التموين من منصبه.

{long_qoute_2}

■ لكن البعض يرى أن «كعب الحكومة عالى» على «مجلس النواب»؟

- بمراجعة كلمات النواب بالجلسات العامة للمجلس، ستجد أنهم كانوا ينتقدون الحكومة بشدة، دون أى قيود، فضلاً عن العدد الكبير لطلبات الإحاطة والاستجوابات والأسئلة، ومارسوا ضغطاً شديداً على الحكومة فى عدد من القوانين والقضايا، مثل قرار المعاشات، الذى تم رفع الحد الأدنى به، فضلاً عن دور النواب فى خفض نسبة الضريبة بقانون «القيمة المضافة» إلى 13% على أن يتم زيادتها إلى 14% ابتداءً من العام الجديد، كما حرصوا فى هذا القانون على توسيع قائمة «السلع المعفاة»، التى تمس بشكل أساسى محدودى الدخل، «يعنى باختصار لم يعد القانون ييجى ويمر بالساهل، كما كان يحدث من قبل، فالنواب لهم رؤية ولديهم قدرة على التعديل والتغيير»، لكن ليس معنى الضغط الذى يمارسه النواب، ألا يكون هناك تنسيق بين البرلمان والحكومة فى القضايا التى تصب فى صالح الوطن، فمن الطبيعى التعاون والتنسيق مع الجهاز التنفيذى، خصوصاً أن الحكومة من المفترض أنها المنوط بها تقديم التشريعات الخاصة بها إلى البرلمان، فضلاً عن أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب أشارت إلى ضرورة التنسيق.

■ ما مصير تقارير اللجان التى ناقشتها وطلبات الإحاطة بدور الانعقاد الأول؟

- تم إرسال هذه التقارير إلى الحكومة لوضعها فى عين الاعتبار أثناء عملها وتنفيذها خطة التنمية المستدامة الخاصة بها، فضلاً عن أن استخدام تلك التقارير استرشادية لمعرفة المشكلات التى تواجه المواطنين بالدوائر والمحافظات الخاصة بالنواب، وهو ما يساعدها بالتبعية على حلها ومواجهتها من خلال خطة زمنية محدّدة. {left_qoute_2}

■ هل عدم إقرار قانون «العدالة الانتقالية» بدور الانعقاد الأول مخالف للدستور؟

- نص الدستور فى المادة «241» على أن «يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية»، ومن قراءة النص نجد أنه لا يوجد أى جزاء ناتج عن عدم مناقشة وإقرار القانون، خصوصاً فى ظل استحالة ذلك، نتيجة ازدحام الأجندة التشريعية، وبالتالى من الجائز دستورياً مناقشته بدور الانعقاد الثانى، خصوصاً أنه لم يسقط بتجاوز دور الانعقاد الأول.

■ وماذا عن قانون الخدمة المدنية؟

- لم يُقر قانون الخدمة المدنية حتى الآن نتيجة عدم توافر أغلبية الثلثين اللازمة لإصداره، لكن من المنتظر التصويت النهائى على القانون خلال الجلسة الأولى بدور الانعقاد الثانى المقرر لها يوم 4 أكتوبر المقبل، تمهيداً لإصداره بشكل نهائى ونشره بالجريدة الرسمية، بعد إرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

■ هل معنى ذلك أن القانون 47 ما زال مطبقاً على العاملين بالدولة حتى الآن؟

- بالفعل ما زال القانون 47 قائماً حتى الوقت الحالى، طبقاً لفتوى الجمعية العمومية التابعة لمجلس الدولة، وذلك لحين صدور القانون.

■ كيف ترى أزمة الغياب المتكرّر للنواب، التى تسبّبت فى تأخر إقرار عدد من القوانين؟

- أزمة الغياب المتكرّر للأعضاء كانت موجودة خلال المجالس السابقة، نتيجة عدم وجود التصويت الإلكترونى، الذى تم تحديد العدد الدقيق للنواب الحاضرين بالجلسة العامة واللازم سواء لافتتاح الجلسة أو إقرار القوانين، وبالتالى فظاهرة غياب الأعضاء كانت موجودة بالمجالس السابقة، وعلى العكس فالمجلس الحالى الأكثر فى نسبة الحضور بالجلسات العامة، فضلاً عن أن التواصل المستمر فى العمل النيابى مستمر بطبيعة الحال.

■ ما الإجراء المنصوص عليه بلائحة المجلس كجزاء على غياب النواب؟

- تنص المادة 363 على ما يلى «إذا تغيّب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اُعتبر متغيّباً دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب»، وهو ما يعنى أن الجزاء الوحيد المنصوص عليه مالى فقط، بحرمانه من مكافأة الجلسات التى تغيّب عنها.

{long_qoute_3}

■ ما متوسط حضور النواب بالجلسات العامة للبرلمان؟

- تنص المادة 49 من اللائحة على أن «يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع أن هذا النصاب القانونى لم يكتمل فأخّر الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة، فإذا لم يكتمل النصاب تؤجّل الجلسة إلى موعد لاحق محدّد، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس خلال مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحاً، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس»، وبالتالى فجميع الجلسات التى عقدها البرلمان تخطى العدد الـ300 نائب.

■ ما تعليقك على المشكلات التى أثارها النواب بالجلسات العامة بسبب «طلب الكلمة»؟

- هذه المشكلة موجودة بجميع برلمانات العالم، فجميع النواب يريدون الحديث، لذلك من الصعب الاستجابة لجميع طلبات الكلمات التى يتقدم بها النواب.

■ وماذا عن اعتراض نواب «25 - 30» على عدم تطبيق التصويت الإلكترونى بالجلسات العامة؟

- التصويت الإلكترونى يستغرق وقتاً كبيراً، وبالتالى فهو معطل، وهو ما يضطر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى اللجوء للتصويت برفع الأيدى أو وقوفاً فى بعض الأحيان التى تطلب ذلك، لإنجاز العمل البرلمانى.

■ وماذا عن الأعطال التى نشبت فى نظام التصويت الإلكترونى أكثر من مرة؟

- هذا وارد فى جميع قطاعات الاتصالات، نتيجة أعطال الإنترنت أو حدوث عطل فى «السيستم» الخاص بالتصويت الإلكترونى.

■ هل تم تفعيل نظام التشويش بالقاعة لمواجهة ظاهرة حديث النواب بالموبايل؟

- بمجرد تطبيق نظام التشويش اشتكى الأعضاء والصحفيون من تأثير ذلك على الإنترنت بالقاعة، وهو ما اضطر الأمانة العامة للمجلس إلى تطبيق التشويش بشكل جزئى.

■ هل من الوارد عودة البث التليفزيونى للجلسات العامة مرة أخرى؟

- هذا الأمر يُحدّده النواب، فهم من لهم الحق فى عودة البث من عدمه، ومع ذلك فالبث له إيجابيات وسلبيات، فعيوبه ظهرت أكثر فى بداية الجلسات العامة، خصوصاً مع نقل صورة غير لائقة لبرلمان ثورة 30 يونيو فى ذلك التوقيت، نتيجة حالة الشد والجذب الطبيعية والموجودة فى جميع برلمانات العالم، التى ظهرت فى ذلك الوقت، فضلاً أن الضغط على طلب الكلمة كان بشدة.

■ ما مصير الاستجوابات التى تمت مناقشتها بدور الانعقاد الأول؟

- النواب تقدّموا بـ11 استجواباً، من بينهم 8 مقدمات ضد الدكتور خالد حنفى وزير التموين، التى سقطت بتقديمه استقالته، و3 تم تقديمهم ضد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، أثناء أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، ولم يتم مناقشتهم نظراً لانتهاء دور الانعقاد وازدحام الأجندة الخاصة بالمجلس فى ذلك الوقت، كما أنها سقطت بانتهاء دور الانعقاد.

■ ما تعقيبك على غضب النواب من عدم حضور عدد من الوزراء الجلسات العامة أثناء نظر طلبات الإحاطة؟

- من الناحية القانونية إذا طلب المجلس حضور أحد الوزراء من المفترض حضوره، لكن إذا لم يُطلب رسمياً، ليس إلزامياً على الوزير الحضور، فلا يوجد أى وزير امتنع، لكن من الوارد أن يعتذر نتيجة ظروف طارئة مثل استدعائه من جانب الرئيس، ومع ذلك فالمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، كان موجوداً فى أغلب الجلسات العامة ممثلاً عن الحكومة.

■ ما موقف نجل مرتضى منصور بعد رفض القضاء الالتماس المقدم ضد حكم إسقاط عضويته؟

- الموضوع ما زال منظوراً أمام لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، ومن المقرر حسم مصير عضويته، مع بداية انعقاد الدور الثانى للبرلمان، بعد انتهاء اللجنة من تقريرها فى هذا الأمر وعرضه على الجلسة العامة للنواب.

■ كيف ترى غضب النواب المتكرر من عدم ضمهم بالوفود المشاركة بمناسبات دولية؟

- هذا الغضب ليس فى محله، فشروط السفر التى وضعها مجلس النواب تتضمّن ألا يكون قد سبق للعضو السفر من قبل، فضلاً عن اشتراط أن يكون لديه لغة أجنبية إذا كانت المناسبة تحتاج، وهناك عدد من النواب سافروا على حسابهم الشخصى.

■ هل بدأت الأمانة العامة فى استقبال رغبات النواب للجان النوعية؟

- لا، سيتم فتح الباب لتلقى رغبات النواب باللجان، بعد جلسة 4 أكتوبر، وبداية دور الانعقاد الثانى، على أن يتم إجراء انتخابات اللجان واختيار هيئة المكاتب الخاصة بها، بعد انتهاء احتفالية البرلمان فى شرم الشيخ.

■ البعض أثار حالة من الجدل بشأن إعفاء مكافآت الأعضاء من الضرائب؟

- تنص المادة 428 من اللائحة على أن «تُعفى أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيلاه أو أىٌّ من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور»، وهذا النص لم يتغيّر على مدار المجالس الماضية، وبالتالى فليس جديداً، وخلفية هذا الإعفاء، إن هذه الأموال يصرفها النائب لأداء دوره الخاص بخدمة المواطنين، «مش بيحطها فى جيبه»، فضلاً عن أن هناك بعض النواب ليست لديه القدرة المالية الكافية للقيام بوظيفته كنائب عن الشعب، وبالتالى فكان يجب على الدولة أن تكفل له هذا.

■ وماذا عن بدلات حضور الجلسات العامة واللجان النوعية؟

- يحصل النائب على 250 جنيهاً عن حضور كل جلسة عامة، بينما يحصل على 150 جنيهاً عن حضور اجتماعات اللجان النوعية فى غير أيام الجلسات العامة، و100 جنيه عن حضور اللجان العامة فى أيام انعقاد الجلسات.

■ البعض يغفل الدور الحقيقى الذى تؤديه الأمانة العامة بالبرلمان، التى تعد بمثابة العمود الفقرى للمجلس.. فما تعقيبك على ذلك؟

- عدد الموظفين الذين يعملون بالأمانة العامة للمجلس 3100 موظف، موزعين على قطاعات كثيرة داخل المجلس، يساعدون النواب فى جميع المراحل التشريعية والرقابية، فهم جزء أصيل فى المنتج النهائى الذى يخرج بالجلسة.

■ كم عدد الساعات التى تقضيها فى المجلس يومياً؟

- أعمل لنحو 18 ساعة، ويوجد معى عدد كبير من الموظفين، لذلك كانت أسعد لحظة لى، تقدير النواب بالجلسة الختامية للمجلس، والذى ظهر من خلال التصفيق الحار، وهو ما محى جميع آثار التعب.

■ ما تعقيبك على الانتقاد الموجه إلى البرلمان بعدم إصدار قوانين تخدم المواطن؟

- هذا الكلام غير صحيح، فدور الانعقاد الأول، صدر خلاله عدد من القوانين التى تمس المواطن بشكل كبير، على رأسها المعاشات، وبناء وترميم الكنائس، وختان الإناث، ومن المقرر أن يشهد دور الانعقاد الثانى قوانين أكثر التصاقاً بالمواطن، ففى النهاية يوازن البرلمان بين رغبة المواطنين ومصلحة البلد.

■ هل يجب دستورياً تعيين بديل للمستشار سرى صيام؟

- من حق رئيس الجمهورية تعيين بديل لـ«صيام» فى أى وقت، باعتبار أن هذا الحق كفله له الدستور، لكنه ليس إلزامياً على الرئيس تفعيل هذا الحق.

■ متى سيتم نقل مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟

- من المتوقع نقل مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال عامين.

■ ماذا عن التجهيزات الخاصة به؟

- القاعة الرئيسية بمقر مجلس النواب الجديد ستستوعب 1000 شخص، لكن حتى الآن لم ينتهِ التصميم المعمارى الخاص به.

■ ما مصير الطعون المقدّمة ضد صحة عضوية عدد كبير من النواب؟

- إجمالى عدد الطعون المقدم 260 طعناً، تم نظر 155 من بينهم، وجاءت جميع الأحكام الخاصة بها بصحة عضوية الأعضاء، ويتبقى الآن 105 طعون، مقدمة ضد الأعضاء بعضها مكرر، وبعضها تم تقديمه أكثر من مرة.

■ ماذا عن ملامح الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الثانى؟

- «الإدارة المحلية» و«مكافحة الهجرة غير الشرعية» و«التأمين الصحى على الطلاب».