"الوطن" تنشر الأجندة التشريعية للحكومة في "التنمية المستدامة 2017"

08:18 م | الثلاثاء 17 مايو 2016

حصلت "الوطن" على خطة التنمية المستدامة للحكومة خلال العام المالى 2016-2017، والتي تم إرسالها إلى مجلس النواب، منذ يومين، وذلك قبل زيارة وزير المالية للبرلمان لعرض البيان المالي الخاص بالحكومة، خلال جلسة الأحد المقبل، وتضمنت الخطة الأجندة التشريعية للحكومة.

{left_qoute_1}

وخصصت الحكومة في خطتها المستدامة نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة، ونسبة لا تقل عن 4% للإنفاق على التعليم، ونسبة لا تقل عن 2% للإنفاق على التعليم الجامعي، ونسبة لا تقل عن 1% للإنفاق على البحث العلمي، وذلك طبقا لما جاء بالدستور الحالي.

{long_qoute_2}

واستهدف مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2016-2017 زيادة معدل النمو الحقيقى إلى 5.2%، ورفع معدل الاستثمار إلى 16.4%، وخفض معدل البطالة إلى 11.9%، وخفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 9.8%، ورفع معدل النمو الصناعى إلى 3.1%.

كما استهدف مشروع الخطة المعروض على مجلس النواب خفض نسبة الفاقد في شبكات نقل المياه إلى أقل من 30%، ورفع نسبة تغطية شبكات الصرف الصحى في المدن إلى 85%، ورفع نسبة تغطية شبكات الصرف الصحى في القرى إلى 30%.

وتضمنت الأجندة التشريعية للحكومة، لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بالعام المالي الحالي، عدد من مشاريع القوانين المهمة من بينها مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ومشروع قانون نقابة الإعلاميين، والهيئة الوطنية للانتخابات، والرياضة، والشباب، والتأمين الصحى الجديد، وتعديل قانون الخدمة المدنية، وقانون جديد للإدارة المحلية، ومشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ومشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى، ومشروع قانون بشأن تيسير إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية، ومشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 2015 المعدل للقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.

كما وضعت وزارة التخطيط خطة لرفع كفاءة الاستثمار العام خلال العام المالى الجديد 2016-2017، لافتة إلى أن الحكومة تولى أهمية كبرى لرفع كفاءة الاستثمار العام وتعتبره من أهم أولوياتها خلال المرحلة الحالية، حيث أسست صندوق سيادى لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة، وجارى الدراسة من قبل مكتب استشارى عالمى، كما قامت في ذات الوقت بتبنى مشروع الترقيم المكانى والذى يساهم بشكل كبير في تمكين الحكومة من متابعة تنفيذ المشروعات بالكفاءة والجودة المطلوبة ووفقا للبرامج الزمنية المحددة.

وبلغت جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة في الخطة حوالى 351 مليار جنيه مقارنة بنحو 408.5 مليار استثمارات مليار في العام المالى الحالي، وهو ما يعنى زيادة معدل الاستثمار من نحو 14.7% إلى حوالى 16.4%، ويبلغ نصيب الاستثمارات العامة، حكومية وهيئات اقتصادية وقطاع أعمال عام، حوالى 238.9 مليار بنسبة 45% من الإجمالى، في حين يبلغ نصيب الاستثمارات الخاصة حوالى 292.1 مليار جنيه بنسبة 55%.

ومن المستهدف أن يصل حجم الموارد بالأسعار الثابتة إلى حوالى 2.45 تريليون جنيه في عام 2016-2017 بزيادة قدرها نحو 5.5%، وأن يصل حجم الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق إلى نحو 2 تريليون جنيه بمعدل نمو قدره 5.2%، كما سيرتفع حجم الواردات من السلع والخدمات لتصل إلى حوالى 444.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بمعدل نمو قدره 6.7%.

أما بالنسبة للاستخدامات بالأسعار الثابتة فمن المستهدف أن تصل إلى حوالى 2.45 تريليون جنيه، حيث يبلغ حجم الاستهلاك النهائي نحو 1.8 تريليون جنيه، بمعدل زيادة قدرها حوالى 3.3%، كما يمثل نحو 91.6% من الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق في العام المالى الجديد، ويصل الاستهلاك النهائي الخاص إلى حوالى 1.6 تريليون جنيه، أي ما يمثل نحو 79.4% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 245 مليار جنيه للاستهلاك النهائي الحكومى، بما يمثل حوالى 12.2% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك بالأسعار الثابتة.

ومن المستهدف أيضا أن يزيد حجم الموارد بالأسعار الجارية بحوالي 16.5% ليصل إلى حوالى 3.9 تريليون جنيه بحلول عام 2016-2017، ومن المنتظر أن يرتفع حجم الواردات من السلع والخدمات ليقارب نحو 630.5 مليار جنيه، وفيما يتعلق بالاستخدامات بالأسعار الجارية من المتوقع أن يبلغ حجم الاستهلاك النهائي حوالى 3 تريليون جنيه، ومن المستهدف أن يرتفع حجم الإنفاق الاستثمارى ليصل حوالى 531 مليار جنيه.

كما تستهدف الخطة زيادة معدل الادخار المحلى ليصل إلى حوالي 8.9% في عام 2016-2017، وبالرغم من اتجاه فجوة الموارد إلى الانخفاض النسبى في هذا العام إلا أنها لاتزال تعكس عدم كفاية الادخار المحلى لتمويل الإنفاق الاستثمارى المستهدف مما يستلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ المدخرات المحلية والتفكير في أوعية ادخارية جديدة تشجع المواطنين على توجيه مدخراتهم في القطاع المصرفي.

ومن المستهدف أن يرتفع حجم الصادرات السلعية والخدمية ليصل إلى 275 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقى يصل إلى 7% مقارنة بمعدلات نمو الواردات من السلع والخدمات والتي تسجل حوالى 6.7% خلال العام نفسه، وتصل الأهمية النسبية للصادرات من السلع والخدمات إلى نحو 13.7% كنسبة من الناتج مقابل حوالى 22.2%.

{long_qoute_1}

كما تستهدف الخطة ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق ليصل إلى حوالى 3.2 تريليون جنيه خلال العام المالى الجديد مقابل نحو 2.77 تريليون جنيه خلال العام المالى الحالي 2015 – 2016 بالأسعار الجارية، وأن تحقق جميع القطاعات معدلات نمو موجبة، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات نمو قطاعات، التشييد والبناء "9.3% و12%"، وذلك بفضل استمرار تنفيذ المشروعات القومية العملاقة من شق الطرق واستكمال مشروع مترو الأنفاق وبناء مليون وحدة سكنية وتنمية 1.5 مليون فدان، وقطاع الصناعة التحويلية "3.5% و5.5%"، وقناة السويس "3.2% و4.3%"، وتجارة الجملة والتجزئة "3.7% و5.4%"، ومن المتوقع أن يحقق قطاع السياحة معدلات نمو موجبة "3.2% و7.3%" خلال عام 2016-2017.

وتستهدف الحكومة خفض معدلات التضخم تدريجيا خلال السنوات التالية، كما تستهدف الحكومة أيضا تخفيض معدل البطالة ليصل خلال العام المالى 2016-2017 حوالى 11.9%، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتبنى سياسات كلية وقطاعية داعمة للتشغيل، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس من المتوقع أن يؤدي إلى توفير حوالى 1.5 مليون فرصة عمل للمواطنين خاصة الشباب، ويقوم مشروع المليون ونصف فدان بتوفير حوالى 150 ألف فرصة عمل مباشرة، كما أن مشروع إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء من المتوقع ان يوفر حوالى 60 ألف فرصة عمل.