"الخولي": ندرس إصدار قانون جديد ينص على تخفيض عدد مستشاري الوزراء

04:11 م | الأربعاء 28 سبتمبر 2016

قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن عدد من النواب يعملون الآن على إجراء معالجة تشريعية لقانون جديد ينص على تخفيض عدد مستشاري الوزراء ورواتبهم،

وأوضح أن رواتب مستشاري الوزراء في مصر أصبحت أعلى من رواتب الوزراء نفسهم، وباتت تُقدر بالملايين، وفي حالة تقليص عدد المستشارين وتخفيض رواتبهم سيوفر ذلك مبلغ كبير للدولة من شأنه المساهمة حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر الآن.

وأضاف "الخولي"، لـ"الوطن"، أنه يجب تخفيض المخصصات المالية والموازنة الخاصة ببعض الوزرارات التي لا تستدعي مخصصات مالية ضخمة، موضحًا أن هناك 10 مليون جنيه لوزارة الخارجية موجهين للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في حين أنه وفقًا للقانون الجديد فإن ملف الهجرة سيكون الهيئة التنسيقية لمكافحة ومنه الهجرة غير الشرعية.

واستطرد قائلًا :"إذا أردنا تطبيق فكرة التقشف فعلينا النظر في المخصصات المتعلقة بشراء سيارات جديدة لبعض الوزارات دون داعي فيجب إلغاء هذه المخصصات ولا يتم صرفها إلا في الضرورة القسوى".

وأكد "الخولي" على أن النواب يستهدفون خلال دور الانعقاد الثاني خلق حالة من العدالة الاجتماعية التي تحمي المواطن البسيط من عملية الاصلاح الاقتصادي الجريء الذي يحدث الآن في مصر، لأنه وفقًا للواقع والقوانين التي يتم تطبيقها فإن من يعانون من الإصلاح الاقتصادي في الدرجة الأولى هم مواطنون الطبقة الوسطى والفقيرة.