مستشار وزير التنمية المحلية: نزع الملكية للمنفعة العامة قضية شائكة وهى في يد الرئيس

قال الدكتور أحمد خليفة، مستشار وزير التنمية المحلية، إن قانون رقم 10 لسنة 1990 يمنح سلطة إصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة لرئيس الجمهورية فقط، ويحق أن يفوض من يشاء فى إصدار قرار نزع الملكية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، خلال مناقشة مشروع قانون الغدارة المحلية المقدم من الحكومة، رداً على مطالبات بعض أعضاء اللجنة بمنح المحافظين سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة.

وقال مستشار وزير التنمية المحلية، إن قضية نزع الملكية للمنفعة العامة تُعد شائكة، مشيراً إلى أن الدساتير تنص على نزع الملكية للمنفعة العامة وينظمها قانون شديد الخصوصية هو قانون 10 لسنة 1990، وأن سلطة نزع الملكية هى لرئيس الجمهورية فقط.

وأضاف أن القانون يجعل لأى جهة من الجهات الحق فى طلب نزع الملكية وإجراءات وتقدير التعويض وغيرها لكن القرار يصدر من رئيس الجمهورية، وكون أن رئيس الجمهورية فوض رئيس الوزراء أو وزيراً فهذا اختصاص الرئيس، وليست سلطة وزراء، وإذا أردنا أن نعطيها للمحافظ فلا يمكن النص عليها فى قانون الإدارة المحلية ولابد للعودة لقانون 10 لسنة 1990.

وقال مستشار الوزير إن المادة 18 من مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية تمنح المحافظ اختصاصات الوزير المختص ووزير المالية فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التى نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازنتها.

وتابع: "سيتم تحديد المرافق والأجهزة والجهات التى نقلت أو لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية فى اللائحة التنفيذية للقانون".

• أعضاء اللجنة
• التنمية المحلية
• اللائحة التنفيذية
• الوحدات المحلية
• رئيس الجمهورية
• رئيس الوزراء
• قانون الإدارة المحلية
• مجلس النواب
• مشروع قانون
• أجهزة
• أعضاء اللجنة
• التنمية المحلية
• اللائحة التنفيذية
• الوحدات المحلية
• رئيس الجمهورية
• رئيس الوزراء
• قانون الإدارة المحلية
• مجلس النواب
• مشروع قانون
• أجهزة
• أعضاء اللجنة
• التنمية المحلية
• اللائحة التنفيذية
• الوحدات المحلية
• رئيس الجمهورية
• رئيس الوزراء
• قانون الإدارة المحلية
• مجلس النواب
• مشروع قانون
• أجهزة