برلماني يتهم وزير الزراعة بإفساد علاقات مصر الخارجية بسبب "القمح"

01:03 م | الأربعاء 28 سبتمبر 2016

أعلن النائب محمد زكريا محيي الدين عضو مجلس النواب، أن وزير الزراعة جعل مصر في مرمى الشروط الجزائية، نتاج قرارات متسرعة وغير مدروسة من الوزير.

وأضاف عضو مجلس النواب، في بيان عنه، أن قرار وزير الزراعة، وضع مصر في ورطة حقيقية حيث إن هناك طلب موجه إلى مصر، من إحدى الشركات الرومانية تطالبها برد 500 ألف دولار، قيمة الشرط الجزائي لشحنة قمح، تم رفضها لوجود نسبة "أرجوت" بها، في ظل صدور قرار من وزير الزراعة، بمنع استيراد ودخول تلك الأقماح المصابة بالفطر.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك تعاقدات أخرى، تقدر على نحو 780 ألف طن قمح مع شركات عالمية من روسيا، ورومانيا، وأوكرانيا، ودول أخرى، بها نسب "أرجوت"، خلال يونيو ويوليو الماضيين.

وأعرب عن تخوفه، من لجوء باقي الدول، مثلما فعلت الشركة الرومانية، إلى مطالبة مصر بالشروط الجزائية، نتاج قرار وزير الزراعة، متسائلا عن خطة وزارة الزراعة في التعامل مع هذا الأمر إذا حدث.

وأكد النائب، أنه يضع على رأس أولوياته، في دور الانعقاد الثاني، سحب الثقة من وزير الزراعة، نتاج قراراته غير المدروسة التي جعلت مصر في مرمى الشروط الجزائية الدولية، وتوتر في علاقاتها مع الدول الخارجية.