انتخابات اللجان النوعية تشعل معركة جديدة داخل مجلس النواب

09:48 م | الاثنين 26 سبتمبر 2016

جددت انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب المقرر إعادة إجرائها مع بدء دور الانعقاد الثانى فى شهر أكتوبر المقبل، معركة بين الأعضاء ورؤساء اللجان من رجال الأعمال وشاغلى الوظائف العامة وأعضاء الغرف التجارية والصناعية الذين احتفظوا بمناصبهم وأعمالهم بعد دخولهم المجلس. {left_qoute_1}

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يتولى المجلس مهمة تطبيق المادة 103 من الدستور التى تنص على أن «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون»، وهو الأمر الذى يمنع عدداً كبيراً من النواب، وبالأحرى رؤساء اللجان النوعية منهم، من الجمع بين عضوية المجلس وأى وظائف أخرى.

وكشفت مصادر أن هناك عدداً من رجال الأعمال ورؤساء اللجان يمكن أن تطبق عليهم اللائحة وتحدث عنهم بعض النواب أبرزهم أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وطلعت السويدى رجل أعمال ورئيس لجنة الطاقة والبيئة، وسحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة.

وتقدم النائب محمد أنور السادات، الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان، بطلب إلى رئيس مجلس النواب لـ«مراجعة موقف النواب رؤساء اللجان النوعية، ومدى تطابق اللائحة الداخلية، فى مادتيها (354) و(372)، بشأن تعارض المصالح بين وظائفهم وعملهم وعضويتهم فى البرلمان، وتعاملهم مع بعض الوزارات من خلال أنشطة شركاتهم، وكذا تقلد البعض منهم وظائف يسهم فيها المال العام بنسبة كبيرة، وهو ما يتعارض مع الدستور واللائحة الداخلية التى تحتم تفرغهم لأعمال المجلس».

وكان المستشار أحمد سعدالدين، الأمين العام لمجلس النواب، قد أعلن أنه «تم فحص قانونية عضوية بعض النواب فى مجالس إدارات اتحاد الصناعات المصرية أو الغرف الصناعية»، مشيراً إلى أن إدارة الفتوى بمجلس الدولة، أكدت أن عضوية مجلس إدارة الغرف التجارية لا تعد من قبيل التعيين بالوظائف العامة بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام التى يحظر قانون البرلمان على أعضائه التعيين بها، أثناء مدة العضوية أو الجمع بينها وبين عضوية مجلس النواب. وأشار «سعدالدين» إلى أن «جوهر عمل الغرف الصناعية واتحاد الصناعات هو تمثيل مجتمع الصناع لدى السلطات العامة، وبالتالى فهى هيئات تمثيلية، ولا تندرج ضمن أجهزة الحكومة، فضلاً عن أنها أعمال تطوعية ولا يتقاضى عنها أية أجور».

وقال النائب محمد سليم، عضو ائتلاف «دعم مصر»: إن النواب الذين لديهم شركات أو وظائف قدموا للمجلس مع إقرارات الذمة المالية ما يثبت تفرغهم لمجلس النواب وعدم إدارتهم أى أعمال خاصة خلال عضويتهم، وهو أمر يتعلق بعضوية مجلس النواب ككل وليس فقط الترشح لرئاسة إحدى لجانه، وعلى المجلس التحقق من تنفيذ ذلك ومعاقبة كل من يخالفه، خاصة أن الأمر يتعلق بسمعة المجلس وصحة العضوية.

ونظم قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 2013 حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، بينما نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب «منع تضارب المصالح»، ومن أبرز موادها المتعلقة بهذا الشأن المادتان 374، 375، حيث تنص الأولى على: «مع مراعاة أحكام المواد (39، 40، 41، 42) من قانون مجلس النواب، لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية، أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون».

وتنص المادة 375 على أنه «على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يوماً من أدائه اليمين، ووفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها فى المادة (378) من هذه اللائحة».