جلسة طارئة لـ«تشريعية النواب» غداً للانتهاء من قانون «الهجرة غير الشرعية» لعرضه على «الجلسة العامة» فى أكتوبر

10:46 م | الأحد 25 سبتمبر 2016

أعلن كل من مجلس النواب وحكومة المهندس شريف إسماعيل حالة الطوارئ لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة إصدار «قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية»، حيث تعقد اللجنة التشريعية، غداً، جلسة طارئة للانتهاء من القانون ليكون جاهزاً للعرض على البرلمان فى أولى جلسات انعقاده 4 أكتوبر المقبل.

وأكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة المصرية تولى موضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية أهمية كبيرة منذ سنوات عديدة، باعتباره يمثل قضية قومية تمس أبناء الوطن جميعاً، خاصة فى ظل تعاظم الأنشطة الإجرامية للتنظيمات التى تمارس هذا النشاط المؤثم، مشيراً إلى أن الحكومة «ما كانتشى نايمة فى العسل فى أزمة رشيد»، على حد قوله.

وتابع «العجاتى» فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس فى مقر الوزارة: «فى ضوء تفاقم خطورة هذه الظاهرة عالمياً، أولت الحكومة هذا الأمر اهتماماً شديداً، وكانت هناك إجراءات وجهود دولية ومحلية متواصلة لمكافحة هذه الظاهرة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية ورعاية المجنى عليهم، حيث بادرت بالانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية الصادرة عام 2000 وانضمت إلى البروتوكول المكمل للاتفاقية، كما انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية فى عام 2010».

وكشف «العجاتى» عن أنه «تم إرسال مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب بخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية، فى يونيو الماضى، أى قبل حادث غرق المركب الأخير، ولم يصدر بسبب ازدحام الأجندة التشريعية للمجلس، وعليه فإنه قد تم تحديد جلسة طارئة لمناقشته باللجنة التشريعية بمجلس النواب غداً، ليكون جاهزاً للعرض على البرلمان فى أولى جلسات انعقاده 4 أكتوبر المقبل. وعن أبرز ملامح القانون، أوضح العجاتى أن مشروع القانون يهدف إلى سد الفجوة التشريعية المتعلقة بنصوص التجريم والعقاب اللازمة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما أنه يتبنى نهجاً شاملاً مبنياً على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين، فالمشروع ينظر لهم باعتبارهم ضحايا يحتاجون الرعاية والحماية.

وقال: «تبين أن التشريعات القائمة ذات الصلة تناولت بالتجريم بعض الأفعال المرتبطة بتهريب المهاجرين ولكن بعقوبات لا تتناسب مع حجم هذا النشاط الإجرامى الجديد والأضرار الناشئة عنه وعلى نحو لا يحقق الردع العام المنشود، كما تبين وجود فجوة تشريعية فى التعامل مع قضية تهريب المهاجرين بشكل متكامل. وانطلاقاً من ذلك والتزاماً بالاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضية تهريب المهاجرين التى انضمت مصر إليها؛ فقد رؤى حتمية وضع قانون خاص بمكافحة جريمة تهريب المهاجرين يتعامل مع كافة جوانب الظاهرة».

وتابع: إن مشروع القانون حرص على تجريم كافة أشكال تهريب المهاجرين باعتبارها من الجرائم الخطيرة، وفرض عقوبات سالبة للحرية متدرجة فى التشديد وفقاً للظروف التى تقتضى ذلك، مع ترسيخ الطابع الاجتماعى فى التعامل مع الجوانب الإنسانية؛ وذلك بتقرير عدم مسئولية المهاجر المهرب عن جريمة التهريب، وتمتعه بكل حقوق الإنسان الأساسية، وتبنى نهج شامل مبنيّ على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين بما فى ذلك إنشاء صندوق لمساعدتهم، إلى جانب الملاحقة والمحاكمة لمرتكبى الجريمة، وتعزيز سبل وإجراءات التعاون الدولى أخذاً فى الاعتبار الطابع الدولى لمعظم صور وأشكال جريمة تهريب المهاجرين وما يتطلبه ذلك من تعاون دولى فى المجالات القضائية والشرطية، وتنسيق بين الأجهزة الوطنية المعنية».

وتضمن مشروع القانون، بحسب «العجاتى»، تنظيم التعاون الدولى بين الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين مع نظيرتها الأجنبية. وأجاز للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية.

وأشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إلى أن الدولة التزمت فى مشروع القانون بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المُهرَّبين، كحقهم فى الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم فى المساعدة القانونية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال.