هيئة البيئة بأبوظبي تكشف عن نتائج التقرير الثاني للانبعاثات الدفيئة

01:24 م | الاثنين 26 سبتمبر 2016

أعلنت هيئة "البيئة – أبوظبي"، اليوم عن نتائج التقرير الثاني لمشروع جرد انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي للعام 2016 والذي تضمن بيانات شاملة عن الانبعاثات في القطاعات المعنية بالإمارة بما في ذلك قطاع الطاقة، والذي يشمل إنتاج الكهرباء والماء والنفط والغاز والتصنيع والنقل، وقطاع العمليات الصناعية وقطاع الزراعة والتغير في استخدام الأراضي والغابات وقطاع النفايات.

ويأتي إصدار نتائج التقرير الثاني في إطار الخطة التي وضعتها هيئة البيئة - أبوظبي لتحديث قوائم جرد الغازات الدفيئة على مستوى إمارة أبوظبي التي تم إنشاؤها خلال الدورة الأولى للمشروع في عام 2013، حيث تضمنت الدورة الثانية تحديث قوائم جرد غازات الدفيئة باستخدام بيانات عام 2012 وتقدير الانبعاثات المستقبلية للعام 2030 وذلك بما يتماشى مع المعايير والإرشادات الصادرة عن الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ومع متطلبات الدول غير المدرجة في المرفق 1 بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ويلبي إعداد وتحديث قوائم جرد غازات الدفيئة الاحتياجات الوطنية والعالمية المعتمدة في اتفاقات تغير المناخ، وآخرها اتفاقية باريس.

كذلك هو يأتي في إطار خطة الهيئة لتحديث جرد انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة مرة كل سنيتن وجزء من نظام شامل لرصد والإبلاغ والتحقق من المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي، ويقوم هذا النظام على البحث والمعرفة وتطبيق معايير الشفافية وأفضل ارشادات الممارسات العالمية، وذلك من اجل توفير قاعدة بيانات متكاملة على مستوى الإمارة يتم الاعتماد عليها لوضع البرامج والاستراتيجيات والسياسات السليمة للحد من تأثير ظاهرة التغير المناخي وخفض مستوى الانبعاثات وتنمية المصارف التي تعمل على امتصاص انبعاثات الكربون.

ومن خلال جمع البيانات الدقيقة وتحليلها، تم حساب الانبعاثات لكل قطاع من أسفل إلى أعلى (منهج التحليل التصاعدي)، على أساس الانبعاثات الفعلية، من خلال العمل بشكل مباشر مع القطاعات الرئيسية المسببة للانبعاثات.

واستنادا إلى مبدأ أنه لا يمكنك إدارة ما لا يمكنك قياسه، تم اعتماد هذا النهج الشامل لضمان تنمية القدرات وتعزيز الفهم داخل القطاعات المسببة للانبعاثات لدعم عملية الرصد في المستقبل، وتقديم التقارير وتنفيذ مبادرات للحد من الانبعاثات.

وكشف التقرير أن مجموع انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة في إمارة أبوظبي ارتفع من 99 مليون طن مكافئ ثاني اكسيد الكربون في عام 2010 إلى 115 مليون طن مكافئ ثاني اكسيد الكربون في عام 2012 ما يعكس على نطاق واسع النمو الاقتصادي والسكاني خلال هذه الفترة. وكان إسهام قطاع الطاقة، الذي يضم إنتاج الكهرباء والمياه والنفط والغاز والتصنيع والنقل، هو المهيمن في هذه الانبعاثات بنسبة تصل إلى 74.1٪ من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في الإمارة خلال عام 2012 تليها العمليات الصناعية 16.9٪، والنفايات 7.3٪ والزراعة 1.7٪.

كما كشف التقرير أن مساهمة الغابات وأشجار القرم وأشجار النخيل في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون ضئيلة نسبيا ولا تتجاوز 6% من مجمل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الإمارة والتي تم عزلها من قبل هذه النظم البيئية في جميع أنحاء الإمارة، ولإحداث تغييرات مهمة على قوائم جرد انبعاثات غازات الدفيئة يجب أن يتم ذلك من خلال خفض الانبعاثات.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: "التغير المناخي هي قضية عالمية تتطلب تكاتف الأطراف لبذل المزيد من الجهود على جميع الأصعدة المحلية والدولية.

وتابع: "نحن في دولة الإمارات ملتزمون بدورنا في دعم الجهود الدولية للتصدي لآثار تغير المناخ، حيث نعمل على إعداد خطة وطنية شاملة للتغير المناخي للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز التدابير الوطنية للتخفيف من آثار التغير المناخي، بما يتوائم مع رؤية القيادة الرشيدة في دفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد بعناصرها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

وأضاف: "تكمن أهمية جرد انبعاثات الغازات الدفيئة في توفير المعلومات الخاصة بحجم الانبعاثات على كافة المستويات، وأثرها على النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية، وفرص التخفيف الممكنة".

وفي الأسبوع الماضي، أودعت الدولة وثيقة تصديق على اتفاق باريس للمناخ بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث تهدف تلك الاتفاقية إلى تكاتف الجهود الدولية للحد من الانبعاثات والحفاظ على معدل ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما دون درجتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

قالت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة "البيئة- أبوظبي" والجهة الرئيسية المسؤولة عن إعداد التقرير لوضع برنامج فعال للحد من انبعاثات غازات الدفيئة علينا أن نفهم مصادر الانبعاثات. فإعداد قوائم جرد غازات الدفيئة عملية مهمة ليس فقط لأنها توفر لنا الفهم العلمي لمصادر الانبعاثات التي نعتمد عليها في وضع السياسات، لكنها أيضا تسمح لنا لرصد التقدم المحرز في خطط خفض الانبعاثات بطريقة منفتحة وشفافة. وتلتزم هيئة البيئة بتبني أفضل الممارسات في منهجيتها لجمع البيانات، فضلا عن مسؤوليتها في إشراك كافة الجهات المعنية في ضمان أن تكون النتائج التي توصل إليها التقرير دقيقة وموثوقة ويمكن الوصول إليها".

وأضافت "كذلك يعتبر جرد الانبعاثات الخطوة الأولى في ضمان مستقبل منخفض الكربون لأنها تحدد مصادر الانبعاثات الرئيسية. أما بالنسبة لإمارة أبوظبي، تأتي مصادر الانبعاثات الرئيسية من ثلاثة قطاعات، الطاقة بما يشمل انتاج الكهرباء والماء والنفط والغاز (48.8٪)، الصناعة (25٪) والنقل (16.8٪). وللتقدم خطوة إلى الأمام وللحد من هذه الانبعاثات نحن بحاجة إلى التركيز على وضع السياسات التي تعالج كيفية إنتاج واستهلاك المياه والكهرباء، وتحسين كفاءة إنتاجنا من النفط والغاز، وإدارة النقل وتوسع المدينة، وتشجيع الابتكار في الصناعات التحويلية. ويسرني جدا أن نرى الدعم الكامل والمشاركة الفعالة من كافة القطاعات الرئيسية التي تسهم معنا اليوم، ونتطلع إلى مشاركتها المستمرة في إدارة انبعاثاتنا والوفاء بالتزامنا لمكافحة تغير المناخ" .

كما أشارت رزان المبارك إلى أن تحسين جودة الهواء والحد من تأثير التغير المناخي هو أحد البرامج الرئيسية في خطة أبوظبي 2020. ويعتبر مشروع جرد انبعاثات غازات الدفيئة المفتاح لتنفيذ هذا البرنامج والذي لا يمكن تنفيذه دون تعاون وثيق مع 18 جهة من الجهات الرئيسية المعنية في الإمارة".

وقال فارس عبيد الظاهري رئيس هيئة مياه وكهرباء أبوظبي: "تلتزم هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بتقليل انبعاثات غازات الدفيئة في إنتاج المياه والكهرباء وسنستمر في تحسين كفاءة محطات توليد الطاقة الموجودة لدينا وتنفيذ خطط طموحة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وبشكل خاص الطاقة الشمسية. كما سنعمل بشكل وثيق مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب بكفاءة واغتنام الفرصة للاستفادة من الطاقة النووية التي ستساهم في الفصل بين إنتاج الكهرباء والمياه لتحسين الكفاءة".

وقال محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "سيسهم البرنامج النووي السلمي الإماراتي في توفير طاقة نووية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة يمكن الاعتماد عليها لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي لإمارة أبوظبي ودولة الامارات العربية المتحدة ككل، وذلك بالتوازي مع الإسهام في الحد من انبعاث غازات الدفيئة الى جانب خفض 12 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا. ونحن بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية نلتزم بتقديم الدعم وكل ما يلزم للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في دولة الإمارات، كما نتطلع للعمل ضمن خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة".

وقال المهندس عويضة مرشد علي المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل "الدائرة حريصة على إعداد الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة ذات جودة عالية للمواطن والمقيم على أرض الدولة. وفي هذا الإطار تعمل الدائرة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، على وضع خطة متكاملة وشاملة لتطوير قطاع النقل البري وتكامله مع قطاعات النقل الأخرى في إطار السعي لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، بيئية واقتصادية ومجتمعية".

وأشار المرر إلى أن الهدف البيئي يتمثل في تعزيز جودة الحياة لسكان الإمارة من خلال تقليل الانبعاثات الغازية من عوادم السيارات وتحسين نوعية الهواء وحماية الصحة العامة، فيما يتمثل الهدف الثاني في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الإمارة، أما الهدف الثالث فيتمثل في الوصول إلى قطاع نقل متطور بجميع مكوناته، يقدم أفضل الخدمات للمجتمع. إلى أن دائرة الشؤون البلدية والنقل ترحب بالنتائج التي نشرها التقرير الثاني للانبعاثات الدفيئة في إمارة أبوظبي، الذي أعدته هيئة البيئة مشكورة في إطار جهودها لتقليص معدلات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز جودة الحياة في الإمارة"، مؤكدا أن الدائرة ستستند إلى نتائج هذا التقرير في دعم خطة النقل العام التي تعدها من أجل تحقيق أفضل النتائج وتلبية المتطلبات البيئة والتنموية في الإمارة".

وقال سعيد عيسى محمد الخييلي المدير العام للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة "إن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تنفذ استراتيجية ترتكز على استهداف القطاعات الصناعية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة والتي من الممكن أن تساهم في التقليل من الانبعاثات الناجمة عن مثل هذه الصناعات وبالتالي المساهمة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من مصادرها في القطاعات الصناعية من دون الإخلال بالتوازن الاقتصادي". وأضاف الخييلي أن المؤسسة ضمن دورها كمطور رئيسي للمناطق الاقتصادية في إمارة أبوظبي، تقوم بمراجعة وتقييم جميع المشاريع ضمن مناطقها قبل تخصيص الأراضي من نواحي متعددة ومن أهمها النواحي البيئية والانبعاثات بما يتوافق مع معايير وارشادات هيئة البيئة.

من ناحيته ذكر المهندس أيمن المكاوي مدير عام مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن المكتب يسعى بالتعاون مع شركائه لتطوير قاعدة بيانات الأنشطة الصناعية من خلال تنفيذ مشروع حصر المنشآت المرخصة (تجاريا أو صناعيا) على مستوى إمارة أبوظبي والتي تمارس أنشطة صناعية حسب التصنيف الدولي الموحد (ISIC 4.0).

وأكد المكاوي حرص حكومة إمارة أبوظبي على تفعيل دور القطاع الصناعي من خلال المتابعة المستمرة لمكتب تنمية الصناعية بالتعاون مع هيئة البيئة أبوظبي والجهات ذات العلاقة بهدف خلق وسائل وحلول فنية لتقنين الانبعاثات الضارة للبيئة وفق المتطلبات والمعايير التي تضمنتها الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي.

وأضاف "إنشاء قاعدة بيانات صناعية شاملة لكافة المنشآت التي تمارس الأنشطة الصناعية حسب المقاييس العالمية سيسهم في تحسين دقة البيانات الواردة من هذه الأنشطة حسب الوضع الفعلي لكل منشأة كما هي على أرض الواقع، وبالتالي المساهمة في تحسين نظام الرصد والإبلاغ والتحقق من المعلومات في الإمارة والذي سيفيد مختلف الجهات المعنية ومنها هيئة البيئة أبوظبي في تنفيذ مشاريعها المستقبلية بما فيها مشروع حصر انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي".

وأشارت المهندسة شيخة أحمد الحوسني، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي إلى أن التقرير اعتمد على طريقتين لحساب توقعات انبعاثات الغازات الدفيئة حتى عام 2030، الأولى اعتمدت على تقدير الانبعاثات وفقا للأعمال كالمعتاد، أي تنفيذ الإجراءات والسياسات المعمول بها في العام 2010 وأخذا في الاعتبار النمو السكاني والاقتصادي.

ومن المتوقع طبقاً لهذا السيناريو أن تزيد الانبعاثات في المستقبل بشكل ملحوظ عن مستوى الانبعاثات لعام 2010.

وأشارت إلى أن الطريقة الثانية اعتمدت على تقدير الانبعاثات وفقا لخطط التنمية المستقبلية وإجراءات إضافية لتخفيض الانبعاثات، ويتوقع هذا السيناريو أن هناك إمكانية لتخفيض الانبعاثات المستقبلية بنسبة حوالي 40% في العام 2030 بالمقارنة بالمسار الحالي للانبعاثات إذا ما سارت خطط التنمية وفق استراتيجية تخفيض الانبعاثات خاصة في قطاعات إنتاج الطاقة 22% والمواصلات 12% والنفايات 6%".

وذكرت المهندسة شيخة الحوسني أن الجرد في دورته الثانية يتميز الجديد بتحسين نوعيه البيانات والنتائج حول مصادر ومصارف الانبعاثات مثل أشجار القرم التي يتم تناولها للمرة الأولى على المستويين المحلي والوطني والإقليمي باستخدام المبادئ التوجيهية المحدثة للفريق الحكومي الدولي. وتعتبر أبوظبي واحدة من أوائل المجتمعات التي اعتمدت المبادئ التوجيهية الجديدة لتقييم مصارف الانبعاثات من أشجار القرم، وقد عرضت تجربة أبوظبي في هذا المجال على هامش مؤتمر الأطراف في دورته الحادية والعشرين والذي عقد في باريس نهاية العام 2015.

وأضافت الحوسني "التقرير أوضح أن مؤشرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن احتراق الوقود بالنسبة لوحدة الطاقة الكهربائية المنتجة أو بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في إمارة أبوظبي تعد هي الأقل بالمقارنة بدول غرب آسيا، لعام 2012، وذلك استنادا إلى البيانات الواردة في تقرير وكالة الطاقة الدولية.

وترجع هذه النتائج إلى الأداء الفعال للتنمية الاقتصادية ذات الانبعاثات المنخفضة في "إمارة أبوظبي" واستخدام التكنولوجيا الفعالة والوقود النظيف بالمقارنة مع بلدان أخرى في غرب آسيا حيث تساهم هذه التنمية النظيفة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير.

وأشارت إلى أن المشروع قد تم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع حوالي 18 جهة من الجهات ذات الصلة في الإمارة، وأثنت على الجهود والتعاون الذي أبدته الجهات المعنية في الإمارة لدعم وتسهيل تنفيذ المشروع، موضحة أن هذا المشروع لم يكن ليتحقق لولا تظافر الجهود بين الجهات المعنية في كل القطاعات الاقتصادية والصناعات والأعمال والمؤسسات العامة التي ساهمت في جمع البيانات وتحديد وتنسيق المهام والاستشارات وبناء القدرات وتحقيق النتائج والتي قامت الهيئة خلالها بالإشراف على كافة العمليات للتأكد من إنجازها وفقا للمعايير والإرشادات الدولية.