القضاء الإداري: انتهاء الخصومة في دعوى إقالة رئيس جامعة دمنهور

12:18 م | الاثنين 26 سبتمبر 2016

قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة، نائبي رئيس مجلس الدولة، خلال جلسة اليوم، باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى المرفوعة من المدرس المساعد غادة عبدالعزيز خالد الشوربجي، ضد رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالي، بإقالة الدكتور عبيد عبدالعاطي صالح عبدالعاطي، من منصبه كرئيس لجامعة دمنهور، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحها ضد الجامعة.

وذكرت المُدّعية للمحكمة، أنها تطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة دمنهور السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 3818 لسنة 16 ق على نحو ما ورد بمنطوقه وأسبابه، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات السلبي بالامتناع عن عرض إقالة رئيس جامعة دمنهور من منصبه على رئيس الجمهورية تطبيقا لنص القانون رقم 52 لسنة 2014 الصادر بإقالة رئيس الجامعة الذي يخل بواجباته.

وقالت المحكمة، إنه متى ثبت أن الجهة الإدارية المدّعي عليها قد استجابت إلى طلب المدعي في تاريخ لاحق لرفع الدعوى، فإن الخصومة تعتبر لذلك غير ذات موضوع، ويتعين من ثم الحكم باعتبار الخصومة منتهية في هذا الطلب مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وأضافت أن الثابت من الأوراق المرفقة بحافظة مستندات جهة الإدارة والمقدمة بجلسة 3/9/2016 أن رئيس جامعة دمنهور أصدر قراره رقم 250 بتاريخ 27/7/2016 بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المدّعية في الدعوى رقم 3818 لسنة 16 ق بقيدها بمرحلة الدكتوراه بعد تعيينها في وظيفة مدرس مساعد بقسم الفيزياء جوامد بكلية العلوم جامعة دمنهور، الأمر الذي تكون معه الجامعة المدعى عليها قد أجابت المدعية إلى طلبها وهو ما يترتب عليه أن أصبحت هذه الدعوى غير ذات موضوع.

كما أن طلب المدعية الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض إقالة الدكتور عبيد عبدالعاطي صالح عبدالعاطي من منصبه رئيسا لجامعة دمنهور على رئيس الجمهورية تطبيقا لنص القانون رقم 52 لسنة 2014 مرتبط بالطلب الأول الذي استجابت إليه جهة الإدارة، الأمر الذي يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية، وهو ما تقضي به المحكمة.

واختتمت المحكمة، أنه عن المصروفات، فإنه ولئن كانت الجامعة المدعى عليها قد أجابت المدعية إلى طلبها وأصدرت قرارها رقم 250 بتاريخ 27/7/2016 بتعيينها في وظيفة مدرس مساعد، وقبل رفع الدعوى الماثلة، إلا أن الجامعة حجبت قرارها المذكور عن المدعية، ولم تنشط إلى تقديمه وإظهاره إلا أمام هذه المحكمة بجلسة 3/9/2016 ، وهو ما أقر به الحاضر عن المدعية، الأمر الذي تكون معه جهة الإدارة هي التي ألجأت المدعية إلى رفع دعواها الماثلة ما يتعين معه إلزام الجامعة المدعى عليها بالمصروفات.