مصادر: شركات المحمول ستخرج من السوق بسبب «الجيل الرابع»

11:02 م | الأحد 25 سبتمبر 2016

فجرت مصادر رفيعة المستوى بقطاع الاتصالات مفاجأة، وأكدت لـ«الوطن» أن رفض شركات المحمول المشاركة فى رخصة الجيل الرابع من شأنه إخراجها من السوق المصرى بعد انتهاء تراخيص عملها فى مصر بين عامى 2019 و2020.

وأوضحت أن «وزير الاتصالات كان قد وضع بنداً فى رخصة الجيل الرابع التى لم تشارك بها شركات المحمول يمنح الشركات الحق فى تجديد الترخيص الخاص بها لمدد تتراوح بين 15 و20 عاماً إضافية بعد انتهاء تراخيص عملهم فى السوق المصرى»، مضيفة: شركات المحمول ستضطر فى النهاية إلى استجداء المشاركة فى الجيل الرابع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عندما تنتهى تراخيصها فى مصر، وبالأسعار التى سيحددها الوزير وجهاز تنظيم الاتصالات.

{long_qoute_1}

وقالت المصادر إن المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيعقد اجتماعاً خلال أيام مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتحديد البدائل لطرح رخص الجيل الرابع، لافتة إلى رفض «تنظيم الاتصالات» تحفظات شركات المحمول «جملة وتفصيلاً» وتأكيده أن الشروط لا رجعة فيها، وأنه لا تراجع عن المواعيد المحددة بشروط الترخيص للشركات المشاركة فى «الجيل الرابع».

وأضافت المصادر أن «القاضى» وضع 3 سيناريوهات مستقبلية لطرح رخص الجيل الرابع، الأول يتمثل فى الموافقة على العرض المقدم من الشركة المصرية للاتصالات لشراء الترددات التى رفضتها شركات المحمول، والثانى يتمثل فى طرح مناقصة عالمية تشارك بها شركات الاتصالات العالمية لدخول السوق المصرى، والثالث يتمثل فى جمع الترددات التى رفضتها شركات المحمول وطرحها فى مناقصة لشركة عالمية واحدة تمهيداً لدخول مشغل خامس إلى سوق الاتصالات المصرى. وأفادت المصادر أن وزير الاتصالات أكد أن الرخص الجديدة سيتم طرح أسعارها بالدولار بنسبة 100%، وليس بنسبة 50% فقط كما كان فى شروط رخصة الجيل الرابع التى رفضتها شركات المحمول، حال طرح الترددات فى مناقصة عالمية لدخول مشغل خامس للسوق. ولفتت المصادر إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سينتهى من الإعداد للسيناريوهات المقترحة لطرح رخص الجيل الرابع خلال أسبوعين، وقالت إن شركات المحمول ستعض على أصابع الندم وتتمنى المشاركة مرة أخرى.

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات، المملوكة للدولة بنسبة 80%، هى الوحيدة بين شركات الاتصالات الأربع التى ارتضت بشروط رخصة الجيل الرابع، ووقعت فى 31 أغسطس الماضى رخصة دخول لسوق المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه. ووفق مستند حصلت عليه «الوطن» فى وقت سابق فإن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اشترط أن تسدد الشركة المصرية للاتصالات نحو 5 مليارات و200 ألف جنيه على مرتين بالإضافة إلى جزء سيتم تقسيمه على أقساط، بينها 50% من المبلغ بالدولار و50% بالجنيه. وأشار خطاب للجهاز إلى أن المبلغ المتبقى من سعر الرخصة أو الامتياز يبلغ نحو مليار و880 مليون جنيه، وسيبدأ سداده بعد عام من التوقيع على الترخيص، على أقساط على 4 سنوات، بواقع 470 مليون جنيه لكل عام، على أن يكون كل قسط مقسماً إلى جزءين بينها نسبة 50% بالدولار و50% بالجنيه.

واتهمت المصادر شركات المحمول بالاتفاق على «إحراج» وزير الاتصالات أمام الحكومة بعدم المشاركة فى رخصة الجيل الرابع، قبل ساعات من انتهاء مهلة الجيل الرابع فى 22 سبتمبر الحالى، وذلك على الرغم من أن كل شركة تم منحها ما أرادت من خلال شروط الترخيص، وأكدت أن وزير الاتصالات علم من مصادره داخل الشركات قبل انتهاء المهلة بأن شركات المحمول اتفقت فيما بينها على عدم المشاركة. وعلى جانب آخر، أكدت مصادر بشركات المحمول الثلاث، أنها لم تتفق فيما بينها على رفض الرخصة، وأن كل شركة قررت عدم المشاركة على حدة، ووفق أولويات كل شركة.