مجلس النواب يناقش قانون الهجرة غير الشرعية الأسبوع المقبل

10:10 م | الأحد 25 سبتمبر 2016

كثّفت الحكومة واللجنة التشريعية بمجلس النواب تحركاتهما لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنهاء إجراءات إصدار «قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية»، وتعقد اللجنة، غداً، جلسة طارئة، للانتهاء من إعداد مشروع القانون، ليكون جاهزاً للعرض على البرلمان فى أولى جلسات دور انعقاده الثانى 4 أكتوبر المقبل.

{long_qoute_1}

وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، فى مؤتمر صحفى أمس: «الحكومة ما كانتش نايمة فى العسل فى أزمة رشيد»، مضيفاً: «أرسلنا مشروع القانون الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية للبرلمان فى يونيو الماضى، قبل حادث الغرق الأخير، ولم يصدر بسبب ازدحام الأجندة التشريعية للمجلس». وأوضح أن مشروع القانون يتبنى نهجاً شاملاً مبنياً على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين، وفرض عقوبات سالبة للحرية متدرجة فى التشديد على المهربين، مع ترسيخ الطابع الاجتماعى فى التعامل مع الجوانب الإنسانية، وذلك بتقرير عدم مسئولية المهاجر المهرب عن جريمة التهريب، وتمتعه بكل حقوق الإنسان الأساسية.

وبدأ «ونش» عملاق، تابع لإحدى شركات البترول، و10 غطاسين محترفين، استعانت بهم القوات البحرية، أمس، مهمة انتشال قارب الهجرة غير الشرعية، الذى غرق فى مياه البحر المتوسط، أمام سواحل رشيد، وتأكد مصرع ما لا يقل عن 167 منهم حتى الآن، فيما لا يزال آخرون فى عداد المفقودين.

وصرحت نيابة شمال دمنهور الكلية، بدفن جثتين جديدتين من الضحايا بعد تعرف ذويهما عليهما، ليرتفع عدد المصرح بدفنهم إلى 74 جثة، كما أمرت بضبط وإحضار 9 متهمين من المتورطين فى غرق القارب، بعد أن قررت تجديد حبس 4 من طاقمه، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وتقدم عضوا مجلس النواب الدكتور عمر حمروش عن دائرة إيتاى البارود، وبلال النحال عن دائرة المحمودية، بطلب إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، للموافقة على عقد جلسة برلمانية طارئة، لبحث ومناقشة كارثة غرق مركب الهجرة غير الشرعية، والوقوف على أسباب الكارثة وتحديد المسئولين عنها.