"الوطن" تنشر تفاصيل جلسة محاكمة 48 متهما بقضية "مقتل ميادة أشرف"

05:34 م | السبت 24 سبتمبر 2016

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ"مقتل ميادة أشرف"، لجلسة 25 أكتوبر لإستكمال دفاع الشهود و نبهت المحكمة على حضور الدفاع الأصيل عن المتهمين.

واستمعت هيئة المحكمة لشاهد الإثبات بالقضية، والذي يعمل كضابط شرطة بقطاع الأمن المركزي، وشغل منصب رئيس عمليات قطاع أحمد شوقي.

وأفاد الشاهد، بأنه و بناء على تكليف رافق قوة من الأمن الوطني للقبض على خلية إرهابية متمركزة بمنطقة السلام تحديداً بالرشاح، ليقول بأنه العقار المختبئ به الخلية كان عقار قديم مٌشيد بالطوب الأحمر، ليتابع سرده لتفاصيل ذلك اليوم، بأنه وبعد إقتحما العقار لضبط المطلوبين، فوجئ بأعيرة نارية من سطح العقار أحدثت إصابته وتم إجلاءه من مكان الحادث وإنه لا يعلم ما حدث بعد ذلك.

وعن من هو مٌحدث إصابته، قال الشاهد إنه كان في مقدمة القوات، وأنه اُطلق عليه النار بكثافة، وأنه علم بعد ذلك بأن أحد المطلوب القبض عليهم هو من أطلق النار عليه وإسمه محمود أو محمد أبو الليل، وكان بصحبته شخص آخر يُدعى أيمن ولا يعرف باقي إسمه، وعن نوعية التسليح أجاب الشاهد بأنه وعلى ما يتذكر فأنهم كانوا يحملون طبنجة و سلاح آلي.

وشدد الشاهد بأن أصيب بعيار واحد، وان المعتدي عليه قصد قتله، وإن ما منع ذلك هو سقوطه بعد إطلاق الطلقة الأولى خلف ستار أو جدار، وعن سبب يقينه بقصد المعتدي قتله، أشار الشاهد بأن مكان الإصابة كان قاتل، فالرصاصة دخلت من الفك خرجت من الرقبة، وأن ما حماه وأنقذه ومنع الجاني تحقيق مبتغاه هو "الله سبحانه و تعالى".

وسأل رئيس المحكمة الشاهد عن اذا ما كان قد شفي من إصابته، ليجيب الضابط بأنه لا زال تحت العلاج.

و رفض المستشار محمد شيرين فهمي، السؤال الموجه من الدفاع للشاهد الضابط بالأمن المركزي بخصوص إسم القطاع الذي يعمل به.

حيث سأل الدفاع الشاهد عن سبب تضارب إسم القطاع العام به بين ما قرره أمام المحكمة، بأنه كان يعمل بقطاع أحمد شوقي على الرغم من أنه اثبت بتحقيقات النيابة العامة إنه قطاع الشهيد شريف السباعي، ليجيب الشاهد بأن القطاع ذاته وأن الإسم فقط هو ما تغير، ليسأل الدفاع عن توقيت تغيير ذلك الإسم، ليرفض القاضي توجيه السؤال قائلاً "لا داعي لأسئلة لا داعي منها ولا جدوى".

وفي سياق متصل، أفاد الشاهد الضابط بالأمن المركزي، بأنه مصاب بإصابة بالغة وإنه يعاني من نسبة عجز 25% في العصب السابع، ويعاني من عدم إتزان وإنه حضر وهو في حالة إعياء، معقباً بأن هناك تفاصيل للواقعة لا يتذكرها وان تذكره للحظة إصابته هو "فلاش".

يٌذكر أن أحد أعضاء الدفاع قد عبر للمحكمة عن ضيقه من تكرار تغيب أعضاء الدفاع مما يسبب في عدم إنعقاد الجلسات أو تأخرها قائلاً أنه شعرر بالملل من ذلك التصرف، وإعتذر في ذات السياق المحامي أيمن صلاح، عن تغيبه الجلسة الماضية، موضحاً بأنه كان منشغلاً بحضور إحدى الجلسات أمام جنح مستأنف مصر الجديدة.

وأدلى الضابط أحمد محمد، الرائد بقطاع الأمن الوطني، إبان وقائع القضية المعروفة بـ"مقتل ميادة أشرف"، والمختص بمتاعبة النشاط الديني، بشهادته أمام المحكمة والتي تركزت بخصوص واقعة ضبط سيارة محملة بأسلحة بحوزة ضابط و مندوب شرطة.

وأشار الشاهد، بأنه كان مكلف بتنفيذ أمر النيابة العامة بتفتيش إحدى السيارات إستخدام ملازم أول أحمد الفقي، و تبين من خلال التفتيش وجود العثور بعض الأسلحة و الخرطوش وعبوات المونة وبعض الطلقات، فضلاً عن حزام يوضع به الذخيرة.

وأضاف الشاهد الضابط، بأنه محضر بالمضبوطات، و تم تسليم عبوات المونة لضابط الحماية المدنية، لإعداد تقرير بفحصها.

وشدد الشاهد، بأن تفتيش سيارة الملازم أول "أحمد الفقي"، كانت بحضوره وهو من قام بفتحها له، وأنه بمواجهته حينها لم يقل أي شئ ولم يقر بكيفية حيازته لتلك المضبوطات، وعن كيفية ضبط مندوب الشرطة أحمد محمود حسن، أفاد الشاهد بأنه كان بصحبة الضابط في نفس التوقيت، مبدياً عدم تذكره مكان السيارة وقت تلك الواقعة.

واستمعت المحكمة، لشهادة مروان مصطفى، أحد المصابين في أحداث القضية، والذي اثبتت المحكمة أنه مواليد الثالث من أغسطس لعام 1998.

وأكد الشاهد، أنه بتاريح يوم جمعة 28 مارس 2014، كان يعمل بـ"جيم – مركز صحي رياضي"، بشارع الحجاز متفرع من شارع عين شمس، وإنه وأثناء عمله سمع صوت ضجيج وضرب نار و صراخ، كما شعر بالإختناق نتيجة للغازات، ليفيد بأنه وعندما هم ليخرج من الجيم، لطمأنه والديه عليه ولشعوره بالإختناق نتيجة الغاز، باغتته رصاصة في رأسه وأغشي عليه ليتم نقله لمستشفى "مجد الإسلام" المجاورة.

وعن توقيت الحادث، أجاب الشاهد بأنه في حدود الرابعة عصراً، وأن الصراع بالشارع حينها كان بين أنصار الإخوان والشرطة، وإنه بسؤاله عن الرصاصة التي أصابته أجابه شهود العيان أنها كانت رصاصة مهشمة لا ملامح لها.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 من بينهم 35 محبوساً ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.