مسلح يقتل 5 أشخاص في إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية واشنطن
مسلح يقتل 5 أشخاص في إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية واشنطن
تطارد الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، مسلحا قتل خمسة أشخاص مساء الجمعة في مركز تجاري بولاية واشنطن في شمال غرب الولايات المتحدة، قبل أن يلوذ بالفرار.
وأوضحت الشرطة في حصيلة جديدة أن المسلح قتل أربع نساء ورجل.
وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل أربع نساء، وقضى الرجل متاثرا بجروحه بعد نقله إلى المستشفى بحالة حرجة، حسبما أفاد مارك فرنسيس المتحدث باسم شرطة ولاية واشنطن.
وقال فرنسيس، إن المسلح "من أصول أمريكية لاتينية يرتدي ثيابا رمادية اللون".
وحصل إطلاق النار داخل مركز "كاسكيد مول" التجاري في مدينة بورلينجتون على بعد نحو 110 كلم شمال سياتل.
وتم إخلاء المركز التجاري وسارعت الشرطة إلى التدخل بعد إبلاغها بإطلاق النار عند الساعة 18.58 (00.58 ت غ ). وطوقت الشرطة المكان وهرع أطباء لمساعدة المصابين.
-"طلقات كثيفة"-
وفي لقطات لكاميرات المراقبة نشرتها وسائل الإعلام المحلية، يمكن رؤية المسلح الذي يبدو شابا يحمل ما قد يكون بندقية.
ولفت المتحدث باسم الشرطة إلى أن المشتبه به شوهد آخر مرة وهو يتوجه سيرا إلى طريق سريع قريب من المركز التجاري في بورلينجتون الواقعة بين سياتل والحدود الكندية.
وأضاف فرنسيس "نبحث عن المشتبه به وعن خيوط" تساعد على كشف ملابسات الجريمة.
وأوضح المتحدث أن أجهزة الإسعاف دخلت المركز التجاري لمعالجة الجرحى "بمواكبة أمنية" بعد أن أعطتها الشرطة ضوءا أخضر.
وقال شهود لشبكة "كومو نيوز" إن مطلق النار دخل إلى أحد متاجر "ميسيز" في المركز حيث أطلق النار.
وروى أرماندو باتينو الموظف في متجر هواتف لقناة التلفزيون "سمعت طلقة نارية ثم بدأ ثلاثة أشخاص يركضون وهم يقولون +سلاح+ ثم سمعت طلقات كثيفة متتالية".
وأضاف: "عدت إلى متجري. بعض الناس لم يكونوا يعرفون إلى أين يتجهون فأدخلتهم إلى المتجر".
وطوال ساعات، قام 11 فريقا من الإغاثة مع كلاب مدربة بتفتيش المبنى.
ومن المقرر، أن تعقد السلطات المعنية بالتحقيق مؤتمرا صحفيا عند الساعة 08.00 (15.00 ت غ). ولن يفتح المركز التجاري أبوابه السبت.
ويأتي حادث إطلاق النار هذا في وقت يدور فيه جدل في الولايات المتحدة حول الأسلحة النارية.
وتهز جرائم إطلاق النار الدامية بانتظام الولايات المتحدة حيث تتسبب الأسلحة النارية في مقتل 90 شخصا يوميا.
واججت اعتداءات أورلاندو وسان برناردينو (كاليفورنيا) في ديسمبر 2015، النقاش حول الأسلحة النارية، لكن دون تقدم يذكر في بلد يدرج الحق في حمل سلاح ضمن دستوره.
وحدها المحكمة العليا قادرة على تعديل الدستور الذي يضمن حق حيازة أسلحة.
لكن أحد مقاعد المحكمة شاغر منذ وفاة أحد قضاتها التسعة في منتصف فبراير. وتنقسم بالتساوي حاليا بين أربعة تقدميين وأربعة محافظين.
وثمة فرص كبيرة في أن يتمكن من سيخلف باراك أوباما من تعيين القاضي الجديد.
وهذه واحدة من الرهانات الأساسية للانتخابات الرئاسية في 8 نوفمبر المقبل.
ويتمتع هؤلاء القضاة الذين يعينون مدى الحياة بقوة كبيرة للتأثير على قضايا المجتمع.
