غضب بين أعضاء "التعاونية لتصنيع الأخشاب" بعد قرار حلها وإحالة مجلس الإدارة للنيابة

12:27 م | السبت 24 سبتمبر 2016

أعرب أعضاء الجمعية العمومية، بالجمعية التعاونية الانتاجية لتصنيع وتسويق واستيراد الأخشاب بالشعراء بمحافظة دمياط، عن سخطهم من قرار المحافظ بحل الجمعية وإحالة أعضاء مجلس الإدارة للنيابة العامة، مطالبين المحافظ بالعدول عن قراره ومحاسبة المسؤولين من أعضاء مجلس الإدارة بالإختلاس والتزوير.

وطالب محمود رجب، عضو الجميعة العمومية للجمعية، محافظ دمياط بالعدول عن قرار حل الجمعية واختيار مجلس إدارة مؤقت لإدارة شؤون الجمعية ومحاسبة من يثبت تورطه من مجلس الإدارة وأعضاء التعاون الإجتماعى على حد قوله.

وأضاف رجب، "تقدمنا بشكاوى عدة للتعاون الإنتاجى تثبت إرتكاب مجلس إدارة الجمعية مخالفات ولم يتم التحقيق فيها ولم يتخذوا إجراءات ضد المخطئيين حيث تقدمنا بشكاوى عدة ضد مجلس الإدارة منذ العام الماضى مضيفا تم إجراء انتخابات للجمعية بمعرفة التعاون الإنتاجى دون وجود حساب ختامى بالجمعية للسنة الأخيرة".

وقال حسين سالم، عضو الجمعية العمومية، "تقدمت بشكاوى ضد مجلس إدارة الجمعية منذ عام للنيابة الإدارية والتعاون الإنتاجى للتحقيق فيها دون جديد مشيرا لإجراء انتخابات جمعية دون عمل موازنة السنة المالية لعامين وتحرير وصلات مزورة من قبل مجلس الإدارة دون إتخاذ قرار حازم ضد المخالفين".

وأكد عباس فايد، رئيس التعاون الإنتاجى فى دمياط، لـ"الوطن"، "إحالة المجلس السابق للجمعية للنيابة الإدارية وإيقاف عن العمل ثلاثة أشهر وذلك طبقا القانون التعاون الانتاجى كما تم التحقيق معهم بمعرفة النيابة الإدارية وجارى اتخاذ القرار اللازم"، نافيا ما تردد عن عدم التحقيق في الشكاوى المقدمة".

وقال فايد،"قمت بإحالة المجلس السابق للنيابة الادارية أما الانتخابات فأجريت فى موعدها القانونى وتم التوقيع من قبل الأعضاء المرشحين على مستند يوضح كافة الاجراءات بالنسبة للميزانيات حيث لايتم وقف اجراء انتخابات بسبب الميزانيات ويجوز للجمعية عمل خمس ميزانيات حسب الميزانية فى أى وقت ومراجعتها من قبل الجهة الإدارية المختصة والجهاز المركزى للمحاسبات والتعاون الإنتاجى بالقاهرة وعقب مراجعتها تعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليها كما أنه يجرى حاليا عمل الميزانيات طرف المحاسب مع العلم بأن أى عضو خالف شروط العضوية ستسقط عضويته مضيفا حتى الآن لم تحل الجمعية".

وكان محافظ دمياط أحال مجلس إدارة الجمعية التعاونية الانتاجية لتصنيع وتسويق واستيراد الأخشاب بالشعراء للنيابة العامة لوجود اختلاس وتزوير وتحقيق منافع شخصية ولمخالفتهم النظم المحاسبية، كما قرر حل الجمعية وإخطار الاتحاد التعاوني الانتاجي المركزي للسير فى إجراءات حل وتصفية الجمعية.

وشمل القرار حل مجلس إدارة الجمعية وإحالته للتحقيق بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وعدم دفع الالتزامات المقررة للجمعية، والتعاقد بصفة شخصية مع الانتاج الحربي، مما أضر ضرراً بالغاً بالجمعية، ونشوب الخلاف والشجار مع بعضهم البعض وعدم تنفيذ تعليمات مفتش إدارة التعاون الانتاجي بالديوان العام، كما تبين من الفحص عدم وجود سيولة بالجمعية نتيجة إهمال مجلس الإدارة ووجود حالات اختلاس وتزوير حيث سبق إخطار الجمعية بإعطائها مهلة لمدة 60 يوماً للانتهاء من إعداد الميزانيات الخاصة بهم فقاموا بنقل بعض المستندات والدفاتر الخاصة بالجمعية إلى محاسب قانوني مخالفاً بذلك المادة رقم 73 من القانون رقم 110 لسنة 1975، حيث نصت على عدم جواز نقل الدفاتر والمستندات والأختام الخاصة بالجمعية خارج مقر الجمعية، كما امتنعت إدارة الجمعية عن دعوة جمعيتها العمومية للانعقاد، حيث أدى كل ما سبق إلى تعرض الجمعية لخسائر حتمية.

وعليه قرر المحافظ إحالة مجلس إدارة الجمعية التعاونية الانتاجية لتصنيع وتسويق الأخشاب بالشعراء للنيابة العامة وحل الجمعية.