"التعليم" تدرج ذوي الإعاقة في الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة

التقى الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، بلجنة التعليم بالمجلس القومي لشؤون الإعاقة، بحضور هالة عبد الخالق، أمين عام اللجنة، وأعضائها والدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور عبد الستار شعبان، مستشار التربية الخاصة، والدكتور فؤاد حلمي، المشرف على الخطة الإستراتيجية. أكد الوزير أن لجنة التعليم بالمجلس القومي للإعاقة شريك أساسي مع الوزارة في تيسير وتقديم الخدمات اللازمة للأطفال ذوي الإعاقة وكل ما يحتاجونه من خلال تقديم خدمة تعليمية أفضل لهم، وأضاف أنه غير راضٍ عن مستوى الأداء داخل المدارس المعنية بذلك، لافتاً إلى أنه من المفترض أن المدارس تنظر إلى أصحاب الإعاقات القابلة للدمج بأن لهم حقوق وما يأخذونه من هذه الحقوق ليس من باب الشفقة عليهم. وصرح الوزير بأن أحد مكونات البروتوكول الذى تم عقده مع شركات الاتصالات طرح شريحة ذات صلة بالتربية الخاصة، كما كلف الدكتور فؤاد حلمي بإدراج مدارس ذوي الإعاقة في الخطة على شكل نماذج تقوم فيها هيئة الأبنية بتجهيز هذه المدارس لتتناسب مع أصحاب الإعاقات. وطالب الوزير بعمل لائحة تنفيذية لكل ما تم مناقشته لتيسير عمل المجلس وجعله هو الوصي على هذه الفئة من أبناء مصر، مؤكداً أن الوزارة على استعداد لتقديم كل الدعم قائلاً: "هؤلاء الأطفال أمانة في عنقنا". وأشارت هالة عبد الخالق إلى أن الإحصائيات توضح أن عدد المعاقين بمصر يقدر بنسبة 10% من إجمالي السكان، أي أن عدد المعاقين بمصر يقدر بحوالي 17 إلى 18 مليون معاق، من هم في سن التعليم حوالي 1.5 إلى 2 مليون، ويقدر عدد مدارس التربية الخاصة التابعة للوزارة بحوالي 857 مدرسة وملحق بها حوالى 38888 طفل فقط، والباقون محرومون من أي تعليم . وأكدت أن المجلس القومي لشؤون الإعاقة تم إنشاؤه بمجهود من المجتمع المدني، ويقوم بالتعاون مع من يتعاملون مع ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة على أهمية تفعيل الشراكة والحوار مع الوزارة قبل اتخاذ أي قرار يمس هؤلاء الأطفال، مشيدة بقرار الوزير بإشراك اللجنة في إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة ليس فقط من خلال الباب الخاص بالأطفال ذوي الإعاقة ولكن من خلال إدخال احتياجاتهم التعليمية في كافة الأبواب ذات الصلة. وتناول الاجتماع طرح عدة قضايا أهمها: المشاكل التي تعوق تعليم الأطفال ذوى الإعاقة ومنها عدم تفعيل قرار الدمج والبطء في تنفيذ إجراءاته، وعدم تدريب الكوادر، ونقص المعلومات لدى الإدارات والمدارس، وعدم وجود بدائل لمن فاتهم التعليم الرسمي، وعدم توافر ميزانية كافية . كما طالب الحاضرون بأن يكون مكون الدمج مشترك في كل البرامج الاستراتيجية وأن تتضمن الاستراتيجية آليات التطبيق، بالإضافة إلى تطوير مدارس التربية الخاصة لاستيعاب الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة والتحول لمركز مصادر لدعم الدمج في المدارس المحيطة، حيث ثبت نجاح تجربة أن ينتدب مدرس التربية الخاصة لمدرسة الدمج لتقديم الإستشارات المطلوبة لمدرس الفصل. وأكد الحاضرون على ضرورة الأخذ فى الإعتبار إتاحة مباني مناسبة لاستقبال أطفال من ذوي الإعاقة تتناسب مع إعاقاتهم، كما طالبوا بتذليل العقبات التي تعوق قبول هؤلاء الأطفال في التعليم، بالإضافة إلى تخصيص جزء من ميزانية التعليم لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة، وتشجيع مبادرات المجتمع المدني فيما يخص تعليمهم.