توتر داخل الحكومة المغربية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية

03:37 م | الخميس 22 سبتمبر 2016

قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية المغربية المقررة في السابع من أكتوبر، تشهد الحكومة المغربية توترا بين أعضائها المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي والتكنوقراط المحسوبين على القصر الملكي.

وعلى حسابه على موقع "فيس بوك"، كتب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، الأحد، "خلال الانتخابات الجماعية (المحلية) السابقة، كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي".

وأضاف: "حاليا على بعد 3 أسابيع من انتخابات السابع من أكتوبر، تقع عجائب وغرائب..!؟ وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك، مما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها".

وجاء رد فعل الوزير الإسلامي عقب مسيرة شارك فيها المئات في مدينة الدار البيضاء طالبت برحيل رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران وحزبه عن الحكومة، ورفع خلالها المتظاهرون شعارات تتهم هذا الحزب بـ"أخونة الدولة"، في إشارة الى جماعة الإخوان في مصر.