«السيسى» لـ«مجلس الأمن»: من يراهن على حسم عسكرى فى سوريا خاسر

12:20 ص | الخميس 22 سبتمبر 2016

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن حضورنا ليس بغرض استعراض حجم المأساة التى نتابعها يومياً فى سوريا وتُدمى قلوبنا جميعاً، وإنما الهدف هو أن نتحمّل جميعاً مسئوليتنا كأعضاء فى مجلس الأمن، معنيين ومسئولين عن حفظ السلم والأمن الدوليين لإيجاد صيغ عملية وفورية لوقف نزيف الدماء فى سوريا، وتجاوز خمسة أعوام من الإخفاق فى التوصل إلى تصور موحّد لتسوية سياسية شاملة للأزمة فى سوريا تُنقذ الشعب السورى الشقيق من محنته الممتدة.

{long_qoute_1}

وأضاف فى كلمته أمام مجلس الأمن، أمس: «أود فى بداية حديثى، أن أتوجه بالشكر إلى «جون كى» رئيس وزراء نيوزيلندا، على مبادرته الكريمة بالدعوة إلى عقد هذا الاجتماع، كما أتقدم بخالص العزاء لبعثة الأمم المتحدة فى ضحايا قافلة الإغاثة التى تعرّضت لقصف مؤسف قبل يومين، الأمر الذى يجب ألا يمر دون محاسبة لمرتكبيه».

وتابع: «لقد مرت خمسة أعوام، ونزيف الدم لا يزال مستمراً فى سوريا، مئات الآلاف من القتلى، وملايين النازحين واللاجئين، وما زال الحل السياسى غائباً، وما زالت سوريا نهباً لأطماع إقليمية ودولية تستغل أزمتها لتحقيق مصالح ضيقة وفريسة لإرهاب يتغذّى على هذه الأطماع، ويتفاقم، مهدداً مقدرات الشعب السورى، لهذا، اسمحوا لى أن أتحدّث معكم بكل صراحة حول ما أعتقد أنه جذور المشكلة ومكامن الخلل فى المحاولات السابقة لاحتواء الأزمة، فدون قراءة صريحة وناقدة لتجربتنا خلال السنوات الخمس الماضية، لن نستطيع أن نتجاوز أى اختلافات فى الرؤى، وأن نمضى قُدماً نحو تحقيق هدف إنقاذ سوريا والسوريين».

وتابع: إن أى قراءة نزيهة لتجربة المجتمع الدولى فى مواجهة الأزمة السورية حتى الآن، لا بد أن تُفضى إلى نتيجة أساسية، وهى أننا أصبحنا مستغرقين فى معالجة العرَض لا المرض، فنحن مستنزَفون فى نقاش حول التوصُّل إلى ترتيبات مؤقتة لوقف إطلاق النار، لتخفيف معدلات القتل والدمار، أو منهمكون فى محاولة تخفيف حدة الكارثة الإنسانية التى يعيشها السوريون، لكننا لم نُحقّق حتى الآن أى تقدُّم فى مواجهة جوهر المشكلة، وهو غياب الحل السياسى العادل والشامل الذى يُلبى التطلعات المشروعة للشعب السورى الشقيق. ويحفظ فى الوقت ذاته وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، ويحافظ على مؤسساتها ويحول دون سقوطها فى هوة الفوضى التى لن يستفيد منها إلا التنظيمات الإرهابية، وإننا نُرحب باتفاق وقف العدائيات الذى تم التوصل إليه قبل أيام بجهد مشكور من جانب روسيا والولايات المتحدة، وقد حقق بالفعل خفضاً فى أعمال العنف، رغم بعض الخروقات، ورغم تعنُّت عدد من الأطراف المحلية المدعومة من قوى إقليمية لا تزال ترفض تحمُّل مسئوليتها، وتُصر على المقامرة بمقدرات الشعب السورى. ورغم هذه الخروقات، فإن الاتفاق كان ضرورياً لخفض مستوى العنف، لكنه بطبيعة الحال يظل غير كافٍ، ولا بد من استكماله بانتقال فورى للمفاوضات السياسية، سعياً للتوصل إلى حل جذرى ونهائى وشامل للأزمة السورية، وإننى أدعو المبعوث الدولى «ستيفان دى مستورا» إلى توجيه الدعوة للجولة المقبلة من المفاوضات فى أقرب وقت ممكن، ولا شك أن الخطوط العامة لأى حل سياسى فى سوريا لا يوجد عليها خلاف، غير أن ترجمة هذه الخطوط العامة إلى إجراءات عملية على أرض الواقع تقتضى إعلاء مبدأ الوحدة والسلامة الإقليمية لهذا البلد الشقيق والمساواة بين كل مواطنى سوريا، وممثلى جميع مكوناتها المجتمعية وأطيافها السياسية المختلفة، مع استثناء التنظيمات الإرهابية التى لا يمكن أن يكون لها مكان فى سوريا التى نأملها.

وأكد أنه لا مكان للإرهاب فى سوريا، ولا مجال لأى محاولة لتجميل صور التنظيمات الإرهابية، لذلك فإننا نرفض تماماً أى محاولات للالتفاف على قرارات مجلس الأمن التى صُنّفت تلك التنظيمات كمنظمات إرهابية. وقال: «لا مفر إذن من أن نعترف بأن الوقت ليس فى صالحنا، فكل يوم يمر وجرح سوريا، ما زال غائراً يُعطى فرصة جديدة للإرهاب الذى يتفشى، وللطائفية التى تحاول أن تقوض أسس الدولة الوطنية فى كل المشرق العربى، ودعونى أقولها صراحة إن كل من يراهن على حسم عسكرى يُفضى إلى غلبة فريق واحد فى سوريا خاسر، كما أن كل من يراهن على أن تلعب التنظيمات الإرهابية دوراً فى مستقبل سوريا هو واهم». وأضاف: «لقد ثبت من تجربتنا فى مسارى جنيف وفيينا ومن تجربة إصدار قرار مجلس الأمن رقم 2254 أن إيجاد قواسم مشتركة بين المعنيين بالأزمة السورية ليس مستحيلاً، وأننا قادرون على إحراز تقدم حقيقى تجاه التسوية السياسية، وفى توقيت قياسى إذا ما توافرت النية والإرادة، ثم إن تجربة مصر فى استضافة مؤتمر جامع لمختلف أطياف المعارضة السورية فى يونيو 2015 اجتمع فيه السوريون من مختلف التيارات دون تدخُّل أو إملاء، تظهر أن بإمكان هؤلاء السوريين التوافق على وثائق متقدّمة ترسم الطريق للخروج من نفق الأزمة المظلم فى سوريا، وإن وثائق مؤتمر القاهرة التى أنتجها سوريون دون أى تدخُّل من أى طرف غير سورى توضح بجلاء أن بالإمكان إيجاد حل سورى للأزمة السورية، وقد لاحظتم جميعاً أنها شكلت الأساس الذى بُنى عليه كل جهد لاحق قام به أى طرف سورى أو دولى لطرح رؤية عملية للتسوية». وأوضح أن الطريق واضح، فاستئناف اتفاق وقف العدائيات وإلزام كل الأطراف بقبوله، ثم تطويره لوقف شامل لإطلاق النار فى سوريا من شأنه أن يوقف نزيف الدم ويسمح بنفاذ قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين فى المناطق المنكوبة والأشد احتياجاً. وقال: «ولعلكم جميعاً تعلمون أن لمصر خبرة ناجحة فى تمرير المساعدات مرتين إلى مناطق منكوبة فى سوريا، استفادة من خطوطنا المفتوحة مع كل أطراف الأزمة السورية، ونحن إذ نعول تماماً على التزام جميع الأطراف باتفاق وقف العدائيات كخطوة ضرورية نحو تخفيف المأساة الإنسانية وإيصال المساعدات للمنكوبين، فإننا نؤكد استعدادنا لتقديم كل عون فى هذا المجال، لكن إحياء المفاوضات السياسية الجادة فى سوريا يبقى شرطاً ضرورياً، لكى يصمد أى اتفاق لوقف إطلاق النار، وليستمر وصول المواد الإغاثية للمنكوبين، فلا يعرف التاريخ نموذجاً لترتيبات ميدانية لوقف إطلاق النار صمدت دون أفق سياسى لمعالجة جذور الأزمات ولن تكون سوريا استثناءً من ذلك. وأضاف: إن رؤية مصر للحل فى سوريا كانت ولا تزال تقوم على ركيزتين أساسيتين: أولاهما هى الحفاظ على كيان ووحدة الدولة السورية والحيلولة دون انهيار مؤسساتها، أما الثانية فهى دعم التطلعات المشروعة للشعب السورى فى إعادة بناء دولته عبر التوصل إلى صيغة حل سياسى تكون مرضية لجميع السوريين ومعبّرة عنهم وتوفر البيئة المناسبة لجهود إعادة الإعمار، ومن هنا، فإننا نُثمّن جهود المبعوث الأممى «ستيفان دى مستورا» وندعم عمله الرامى إلى استئناف المفاوضات السياسية فوراً ودون تأخر. ونؤكد فى هذا السياق، أهمية أن تشمل هذه المفاوضات ممثلين عن الحكومة السورية وعن جميع مجموعات المعارضة دون أى تمييز فى ما بينها لتؤتى تلك المفاوضات ثمارها المرجوة وفقاً لما جاء بقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأكد أنه لا مجال لإضاعة الوقت فكل يوم يمر يعنى أن مزيداً من الدماء ستراق، وأن معاناة جديدة ستضاف إلى حياة الأبرياء السوريين. وتابع: إن مصر حريصة على التواصل مع كل أطراف الأزمة السورية وملتزمة بالعمل مع كل أشقائنا فى المنطقة وشركائنا فى المجتمع الدولى لتقديم كل دعم ممكن للحل السياسى المنشود فى سوريا. وقال: مسئوليتنا جميعاً أن نستعيد الأمل لأبناء سوريا وقد آن الأوان لأن نتحمل هذه المسئولية، وأن نواجه جذور المشكلة مباشرة ودون أى إبطاء. كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، التقى مع الرئيس الفرنسى «فرانسوا أولاند» على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باسم الرئاسة، إن «السيسى» أشاد خلال اللقاء بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور مستمر فى كافة المجالات، مثمناً تسليم فرنسا مصر حاملة الطائرات الثانية من طراز «ميسترال»، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حول سبل التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة. وأضاف «يوسف» أن «أولاند» أشاد بالعلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر وفرنسا، مشيداً بالتعاون الوثيق القائم خلال الفترة الماضية بما يؤكد أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط، معرباً عن حرص بلاده على التشاور المستمر مع مصر حول عدد من القضايا الإقليمية، لاسيما الأزمتين الليبية والسورية، فضلاً عن سُبل إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

وذكر المُتحدث الرسمى أنه تم خلال اللقاء التباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومن ضمنها متابعة التحقيقات الجارية حول سقوط الطائرة المصرية المقبلة من باريس والتعاون القائم بين البلدين فى هذا الشأن، وتم خلال اللقاء استعراض آخر تطورات الأوضاع فى الدول التى تشهد أزمات بالمنطقة، ولاسيما الوضع فى ليبيا، حيث اتفقت رؤى الجانبين حول أهمية تعزيز الجهود الدولية من أجل التوصل لحلول سياسية لهذه الأزمات بما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة تلك الدول وسلامتها الإقليمية.