"ميت الخولي" أكبر قرية استيرادية في مصر تحتضر بسبب قانوني الاستيراد والجمارك

"ميت الخولي" أكبر قرية استيرادية في مصر تحتضر بسبب قانوني الاستيراد والجمارك
- أدوات منزلية
- أسعار السلع
- ارتفاع أسعار
- ارتفاع الأسعار
- ارتفاع الدولار
- ارتفاع سعر الدولار
- الأدوات المنزلية
- البنك المركزي
- أجنبى
- أخيرة
- ميت الخول
- أدوات منزلية
- أسعار السلع
- ارتفاع أسعار
- ارتفاع الأسعار
- ارتفاع الدولار
- ارتفاع سعر الدولار
- الأدوات المنزلية
- البنك المركزي
- أجنبى
- أخيرة
- ميت الخول
- أدوات منزلية
- أسعار السلع
- ارتفاع أسعار
- ارتفاع الأسعار
- ارتفاع الدولار
- ارتفاع سعر الدولار
- الأدوات المنزلية
- البنك المركزي
- أجنبى
- أخيرة
- ميت الخول
سادت حالة من الغضب واليأس على مستوردي الأدوات المنزلية، بقرية ميت الخولي عبدالله، بمحافظة دمياط، بسبب القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة ضد المستوردين وذلك للحد من فوضى الاستيراد، حيث ألزم البنك المركزي البنوك بالحصول على تأمين نقدي 100% وليس 50%، وهو ما أثر سلبا على تجار ومستوردي "ميت الخولى عبدالله" التي تعد أكبر سوق استيرادية على مستوى الجمهورية في الأدوات المنزلية علاوة على ارتفاع سعر الدولار حيث شهدت أسعار الأدوات المنزلية ارتفاعا وصل حتى 200% وهو ما أدى لحالة من الركود لم تشهدها القرية.
بوجه حزين وعيون دامعة جلس محمود عيد، تاجر أدوات منزلية، ٣٣ عاما، ينتظر قدوم الزبائن إليه كى يبيع ما لديه من منتجات، ولا يعلم من أين سيدبر البضائع كى تستمر تجارته ولا يسرح ماتبقى من عماله ثم يلتفت حوله ليتذكر مصير زملائه الذين أغلقوا شركاتهم، مرددا "ياترى مصيرى هيكون زيهم".
وأضاف محمود عيد، "أعمل في المهنة منذ٨ سنوات وأضطررت لتسريح العمالة حيث قمت بتسريح ٤ منهم، وسأقوم بتسريح باقي العمالة حال استمرار الوضع على ماهو عليه مش عارف أعمل أيه كل ساعة البضاعة ترتفع ثمنها وبت عاجزا عن شراء العديد من الأصناف، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار المستمر".
ويستكمل حديثه قائلا: "أغلب المستوردين وتجار الأدوات المنزلية أغلقوا مصالحهم ومن لم يغلق انخفضت مبيعاته لـ٣٠٪ خاصة بعد ارتفاع أسعار المنتجات بنسب تتراوح بين"١٢٠-٢٠٠"٪ حتى بات الجزء الآخر يواجه شبه الإغلاق، وذلك حال استمرار ارتفاع الأسعار وانتهاء البضائع المخزنة لدى التجار نظرا لعدم وجود بديل، ومش عارفين نشترى بضائع جديدة منذ أشهر، وفي حال استمرار الأزمة هقفل شركتى وأسرح باقى العمالة".
وأمام إحدى محلات بيع الأدوات المنزلية وقفت نهى محمد، والدة إحدى العرايس، تشاهد غلاء أسعار الأدوات المنزلية، وتقول: "الأسعار ارتفعت بشكل مبالغ فيه ومش هعرف أجهز بنتى الوحيدة منين، والدها متوفي والمعاش لم يكفي لشراء أبسط الجهاز، وهضطر أزوج نجلتى بدون مايزيد عن٦٠٪ من جهازها، وأن الجميع كان يأتى من محافظات الجمهورية المختلفة لميت الخولى عبد الله لكونها أكبر سوق لاستيراد وبيع الأدوات المنزلية لشراء جهاز العروس بسعر يتناسب مع الأسرة متوسطة الحال وخامات راقية حاليا، لم يعد هناك إقبال يذكر على المحال والشركات علاوة على إغلاق مايزيد عن النصف".
ويقول عمر سليم، 20 عاما، إن "الدولة أخدت قرارها فجأة بوقف الاستيراد والعاملين فى المهنة يموتوا ولايتشردوا مش مهم"، مضيفا، إنه "كان لابد من تمهيد الأمر للآلاف العاملين فى المهنة قبل تنفيذ القرارات الخاصة بالجمارك والاستيراد حتى يتمكن العاملين فى المهنة من ترتيب أمورهم بدلا من تشريدهم وتحويلهم لعاطلين عن العمل، وكان لابد من فتح الاستيراد لمدة محددة لحين تأهيل السوق المحلى كى يتمكن من منافسة الأجنبى وتمكن نحن من تدبير أمورنا".
ويرى عمر، أن قرارات الاستيراد الجديدة لن تخدم إلا كبار المحتكرين المتحكمين فى السوق مضيفا قبل أشهر كانت ميت الخولى عبد الله يأتى لها البائن من كافة أنحاء الجمهورية حيث كنا أكبر قرية تعمل فى استيراد الأدوات المنزلية وبعد القرارات الآخيرة تأثر الوضع الاقتصادى وانخفض الإقبال نتيجة ارتفاع الأسعار علاوة على تأثرحركة العمل بالميناء.
ولفت معتز محمد، ٣٢ عاما، بكالوريس نظم معلومات، "تخرجت من الجامعة منذ ٩ سنوات ولم أجد عمل أضطررت للعمل فى بيع الأدوات المنزلية منذ ٨ سنوات، ولما قولت الوضع هيتحسن ولم أعتمد على وظيفة الحكومة لم تجدى الوظيفة الخاصة وبت مهدد بأن أصبح من طابور العاطلين بسبب قرارات الحكومة الكارثية المتعلقة بالاستيراد والجمارك علاوة على ارتفاع الدولار مما أدى ذلك لارتفاع أسعار السلع مما أدى لانخفاض عملية البيع بنحو ٨٠٪، وذلك بعد زيادة أسعار السلع بصورة جنونية تتراوح بين "١٢٠_٢٥٠"٪".
وتابع معتز: "مش عايزين غير المسؤولين يتقوا ربنا فينا مايزيد عن ٥٠٪ من المحال والشركات أغلقت وباتت حالة من الركود تخيم على سوق تجارة الأدوات المنزلية، وأضطررت لعمل عدة منتجات يدوية على يدي بدلا ماكنت بستوردها من الصين كالساعات".
وبعين دامعة يقول أحمد سليم، ٣٥ عاما، بكالوريس تجارة، "أغلقت شركتي قبل ٧سنوات حينما تم سن قانون الإغراق وأضطررت للعمل لدى الغير بائع وسرحت العمالة اللي كانت عندي وحاليا قد أصبح ضمن طابور العاطلين بين يوم وليلة بسبب القوانين التى أتخذتها الحكومة بشأن الاستيراد وارتفاع الأسعار المستمر".
وأضاف سليم، أن "كبار المستوردين اللي إحنا بنشترى منهم خزنوا أغلب البضائع والباقي رفعوا أسعارها ٢٠٠٪، وباتت أغلب المحالات وشركات الاستيراد عاجزة عن شراء البضائع، وقام عدد كبير منهم بالإغلاق وتسريح ما لديه من عمالة ولو البضائع المخزنة خلصت مش هنعرف نشتغل لأن من٦ أشهر لم نشترى بضائع لقيام كبار المستوردين بالتوقف عن البيع".
ووجه سليم رسالة للمسؤولين، قائلا: "أرحمونا مش عارفين نشتغل والأسعار كل يوم بتزيد ومفيش حد حاسس بنا وبيوتنا اتخربت كنا نستورد من دول الصين وتركيا وبنجلاديش وإيطاليا، ولم يعد حاليا استيراد افتحوا لنا مصادر آخرى للاستيراد أو التصنيع".
يشار إلى أن ميت الخولى عبد الله تعد أشهر قرية استيرادية على مستوى جمهورية مصر العربية يبلغ عدد سكانها نحو ٤٠ألف مواطن يعمل ابناءها فى استيراد الأدوات المنزلية بنحو ٨٥٪ من ابناءها.
- أدوات منزلية
- أسعار السلع
- ارتفاع أسعار
- ارتفاع الأسعار
- ارتفاع الدولار
- ارتفاع سعر الدولار
- الأدوات المنزلية
- البنك المركزي
- أجنبى
- أخيرة
- ميت الخول
- أدوات منزلية
- أسعار السلع
- ارتفاع أسعار
- ارتفاع الأسعار
- ارتفاع الدولار
- ارتفاع سعر الدولار
- الأدوات المنزلية
- البنك المركزي
- أجنبى
- أخيرة
- ميت الخول
- أدوات منزلية
- أسعار السلع
- ارتفاع أسعار
- ارتفاع الأسعار
- ارتفاع الدولار
- ارتفاع سعر الدولار
- الأدوات المنزلية
- البنك المركزي
- أجنبى
- أخيرة
- ميت الخول