وزير الري الإثيوبي: يجب أن تتجنب الدراسات الفنية السياسية

12:31 م | الثلاثاء 20 سبتمبر 2016

قال موتو باسادا، وزير المياة والكهرباء الأثيوبي، من الضروري انخراط المكاتب الاستشارية في تنفيذ الدراسات الفنية لمشروع سد النهضة وعدم تأثير دهاليز "السياسة" على عملها على مدار 11 شهرا مشددا علي ضرورة بذل الجهود الواقعية وأن لا تخدع بعضنا البعض والتركيز على الجوانب الفنية وعدم الدخول في الدهاليز السياسية وعدم التوجه إلى وجهة لا نريدها وأعتقد أن الدول الثلاثة تدعم هذه الثقة من أجل بذل الجهود للتنمية ومكافحة الفقر والتكامل الإقليمي بين مصر والسودان وأثيوبيا.

وأضاف باسادا، في كلمته خلال الاحتفال بتوقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم، إن توقيع العقود مع المكتبين الاستشاريين "بي آر إل" و"أرتيليا"، جاء كنتيجة الجهود التي قامت بها اللجنة الوطنية لسد النهضة والتي ضمت خبراء ومسئولين من مصر والسودان وأثيوبيا وهو ما يمكننا من إبرام الاتفاق بالعاصمة السودانية الخرطوم مشيرا إلى ان العاملين الماضيين شهدت مناقشات مطولة تم خلال تقديم المقترحات الفنية وإعداد الوثائق اللازمة قبل إبرام العقود واصفا حفل التوقيع بين الدول الثلاثة بأنها تتويج لعملية بناء الثقة والتزامها باتفاق المبادئ الذي وقعه قادة مصر والسودان وأثيوبيا وهو ما كان أحد أدوات الاستيراد لأعمال اللجنة والمفاوضات الماضية.

ولفت الوزير الأثيوبي إلى أنه من حسن الطالع أن الدول الثلاثة وضعت الوثائق واللوائح والإجراءات اللازمة لعمل المكتبين الاستشاريين لتنفيذ الدراسات الفنية من خلال اللجان الوطنية الدول الثلاثة كأحد واجبات هذه اللجان، التي قامت بواجبها مشيرا إلي أن التوقيع على بدء الدراسات الفنية هو خطوة جدية لتتأكد من نتائج الدراسات وعمل السيناريوهات اللازمة لتحقيق المصالح المائية المشتركة للدول الثلاثة.

وأشار إلى أهمية حسن النية والرغبة، قائلاً: يجب أن نضمن خلال مراحل الدراسات أن تتحرك وفقا لإعلان المبادئ والوثائق اللازمة لتنفيذ الدراسات دون أن يتسبب ذلك في الإضرار بأي دولة من الدول الثلاثة وأن يتم الاستفادة من الدراسات الفنية في التعاون بين مصر والسودان وأثيوبيا لإدارة المياه العابرة للحدود وتكون نموذجا للتعاون بين الدول المتشاطئة الأنهار الدولية.

وكشف وزير الري الأثيوبي عن أنه في حالة تأكيد الدراسات الفنية لسد النهضة لحدوث أية أضرار لمصر والسودان فإنه سيتم تنفيذ سيناريوهات للتخفيف من هذه الأضرار مشيرا إلى أنه لا توجد أية علاقة بالعمل في المشروع الأثيوبي حاليا والدراسات الفنية لأنها مسار آخر يختلف عن مسار الإنشاءات بالمشروع.

وشدد الوزير الأثيوبي على أنه لا توجد لدى بلاده أية رغبة في الإضرار بالمصالح المائية لمصر مشيرا إلي أهمية أن تكون لدى الدول الثلاثة الرغبة في العمل من القلب والانتهاء من الدراسات الفنية بما يحقق مصالح شعوبنا في تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر.

وأعرب عن أمله في أن يكون التوقيع علي عقد الدراسات الفنية طريقا جديدا لتقوية العلاقات بين الدول الثلاثة لتحقيق كيان اقتصادي يجمع الشعوب على إرادة المصلحة المشتركة في إطار مبادئ أن الجميع رابحون ولا خاسر من أية علاقات أو مشروعات.