ثالوث "الفقر والبطالة واللاجئين" ينتظر مجلس النواب الأردني الجديد

12:14 م | الثلاثاء 20 سبتمبر 2016

يدخل الأردنيون غرف الاقتراع في الانتخابات النيابية للمجلس الـ18، اليوم، وسط ظروف اقتصادية صعبة فرضتها عليهم أزمات المنطقة المحيطة بهم.

وعلى الرغم من إخفاقات المجالس السابقة، في إيجاد حلول ملموسة لأبرز الملفات الاقتصادية التي يعاني منها الأردنيون، كالفقر والبطالة والفساد، فضلا عن ملف جديد أرهق موارد الدولة الرئيسية والمتمثل بأزمة اللجوء السوري، إلا أنهم يرون في الانتخابات الحالية فرصة جديدة لإيجاد حلول تنهض بالاقتصاد المحلي.

ووضع العديد من المرشحين الأردنيين في حملاتهم الانتخابية، تعهدات لخفض نسب الفقر والبطالة في المملكة، وتعزيز دور العمالة الأردنية في السوق المحلية.

وقال وزير العمل علي الغزاوي، الشهر الماضي، إن نسبة البطالة في الأردن ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 14.7% من 14.3% نهاية العام الماضي، مقابل نسبة نمو اقتصادي بلغت 2.8%.

واستبعد المحلل الاقتصادي، مازن مرجي، أن يحقق المجلس المقبل أي إنجازات، وقال "لا أعتقد بأن المجلس المقبلة سيكون أفضل حالا من المجالس السابقة".

وأضاف مرجي، الذي يعمل أستاذا جامعيا في الاقتصاد، "فشلت الحكومات السابقة كلها في تحقيق إنجاز ملموس، وفشل معها النواب في الإيفاء بوعود محاربة الفقر والبطالة وأزمة اللجوء، ولم يستطيعوا أن يفرضوا على الحكومة أو يحثوها على تحقيق أي تقدم فيها".

وزاد "يمكن أن نضيف ملفات المديونية الهائلة والتي تناهز الـ23 مليار دينار (32 مليار دولار) وتزيد عن 94% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى ملف العجز الدائم في الموازنات العامة التي يتبناها سنويا المجلس النيابي دون أي محاولة جادة لإيقاف هذا الخلل.

ودفع التوتر الأمني لدول الطوق للمملكة إلى إغلاق الحدود مع كل من العراق وسوريا، وأثرت على حركة التجارة الأردنية إلى الخارج، وفق وزارة الصناعة والتجارة الأردنية.

وأظهرت أرقام صادرة عن البنك المركزي الأردني، تراجع احتياطات النقد الأجنبي الأردني بنسبة بلغت 16.9% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، إلى 12.667 مليار دولار.

وانتقلت تداعيات الأزمة السورية على الأردن، بدخول أكثر من 1.35 مليون سوري إلى المملكة خلال الأعوام الأربعة الماضية، إنه الملف الأكثر أهمية وسخونة بالنسبة لجدول أعمال المجلس القم وفق مرجي.

وأوضح "أصبح الأردن ملزمًا بتأمين العمل والاستقرار للسوريين، وربما التوطين لهم في مرحلة لاحقة في الأردن كشرط للحصول على بعض المساعدات الأوروبية والأجنبية، ونيل بعض التسهيلات التجارية للأسواق الأوروبية".

ودعا المحلل والكاتب المتخصص بالشأن الاقتصادي خالد الزبيدي، المجلس المقبل للتركيز على القضية السورية كأبرز الملفات التي تنتظرهم.

وأضاف الزبيدي "ارتفعت نسبة البطالة في سوق العمل الأردنية واقتربت من نسبة 15%.. هناك ربع مليون أردني متعطل عن العمل في فئات الشباب وخريجي الجامعات من الجنسين".

ويعتبر الأردن الذي يزيد طول حدوده مع سوريا عن 375 كم، من أكثر الدول استقبالاً للاجئين السوريين الهاربين من الحرب.

وتجرى انتخابات المجلس النيابي الـ18 في الأردن، اليوم، ويتنافس فيها 1252 مرشحا ومرشحة، و226 قائمة، وسط قانون انتخابي معدل يعتمد على القوائم الانتخابية، أعلن عنه رئيس الحكومة الأردنية السابق عبدالله النسور، نهاية أغسطس 2015، عوضا عن قانون "الصوت الواحد"، ويتقلص بموجبه عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 بدلاً من 150.