توقيع عقود دراسات«سد النهضة» اليوم فى«الخرطوم» بحضور«المكاتب الاستشارية»

07:46 م | الاثنين 19 سبتمبر 2016

دخلت مفاوضات «سد النهضة» التى تجرى بين مصر والسودان وإثيوبيا مرحلة تنفيذ الدراسات الفنية، حيث وقّع رؤساء الوفود الاستشارية أمس بالأحرف الأولى على العقود، التى جاءت فى 200 صفحة، تمهيداً لتوقيع الوزراء عليها اليوم بشكل نهائى فى احتفالية، وذلك بعد سنوات من الجدل بدأت منذ الإعلان عن بناء السد فى شهر مارس 2011 عقب ثورة 25 يناير.

ويوقع وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا العقد النهائى لإجراء الدراسات الفنية لـ«سد النهضة»، التى ينفذها المكتب الاستشارى الفرنسى «بى آر إل»، ويمثل الدول الثلاث فى العقد المكتب القانونى الإنجليزى «كوربت»، على أن يتم عرض تقارير دورية على وزراء المياه الثلاثة تتضمّن ما تم الانتهاء من تنفيذه خلال مدة التعاقد البالغة 11 شهراً تنتهى فى سبتمبر 2017، يتم بعدها عرض التوصيات الفنية للتعامل مع الآثار السلبية للمشروع، بالتوافق بين الدول الثلاث، خصوصاً تأثيره على هيدروليكية وحركة مياه النهر باتجاه مصر والسودان. وقال الدكتور سيف الدين حمد عبدالله، رئيس الوفد الفنى السودانى للمفاوضات، إنه لا توجد أى خلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول بنود التعاقد، لبدء دراسات سد النهضة، والمقرر أن يوقعها الوزراء الثلاثة بمدينة الخرطوم اليوم، مشدداً على أنه تم التوافق على جميع النقاط المتعلقة بالعقد النهائى بحضور المكتب الفنى الفرنسى والقانونى الإنجليزى، ولا توجد أى خلافات بين مختلف الأطراف.

{long_qoute_1}

وشدّد «حمد عبدالله»، على أنه تم الاتفاق على أنه تم التنسيق بين المكتب الفنى الفرنسى «بى آر إل»، والمكتب القانونى الإنجليزى «كوربت»، تمهيداً لإتمام التعاقد بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم، وبدء تنفيذ الدراسات الفنية فى مدة أقصاها 11 شهراً، مشيراً إلى أنه لا توجد خلافات بين المكتبين الاستشارى والقانونى، أو بين الدول الثلاث حول العقد النهائى للدراسات الفنية للمشروع، وأن التأجيل كان بهدف التنسيق فى المواعيد، بين وزراء مياه الدول الثلاث.

وأشار إلى أن هناك توافقاً كبيراً بين مصر والسودان وإثيوبيا فى ما يتعلق بمفاوضات سد النهضة طبقاً لخارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى بالعاصمة السودانية الخرطوم أغسطس 2015، مشدداً على أن الدراسات الفنية للمشروع الإثيوبى هى نمذجة ومحاكاة للموارد المائية ونظام التوليد الكهرومائى وتقييم الأثر البيئى والاجتماعى والاقتصادى العابر للحدود.

وأكد الدكتور علاء الظواهرى، عضو الوفد المصرى، أن خبراء المكاتب الفنية «بى آر إل» و«آرتيليا»، وكذلك المكتب القانونى «كوربت» سينضمون اليوم إلى الاجتماع الثانى عشر لحضور الاحتفالية التى تقام لتوقيع العقود بشكل نهائى.

وأشار «الظواهرى»، إلى أنه من المقرر أن يُلقى وزراء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، كلمات افتتاحية بمناسبة توقيع العقود، مشيراً إلى أن الوزراء سيوقعون على الصفحة الأخيرة من العقود، لافتاً إلى أن أعضاء الوفد المصرى بذلوا مجهوداً كبيراً خلال الفترة الماضية، ولم يحصل أحد منهم على إجازة، وقاموا بمراجعة كل كلمة فى العقد، والتشاور حول كل نقطة، واستشارة المكتب القانونى المسئول.

وتتعلق الدراسات المطلوبة بتحديد الآثار السلبية للسد على هيدروليكية المياه وحركة المياه الداخلة والخارجة من السد ومعدلات وصول المياه من السد الإثيوبى حتى بحيرة السد العالى وجميع القناطر الكبرى على مجرى النيل الرئيسى، انتهاءً بالبحر المتوسط، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان. وتشمل بنود العقد المقرّر توقيعه مع «كوربت» المسئول القانونى والإدارى والمالى والوسيط عند التعامل بين الدول الثلاث، مسئولياته عن جميع النواحى التى تُسهل عمل المكتبين، سواء من تحصيل المخصّصات المالية للدول من تكلفة للدراسات وسدادها للمكتبين.

وأكد الدكتور علاء الظواهرى، عضو اللجنة الثلاثية، أن الدول الثلاث ملتزمة بتوفير جميع البيانات والمعلومات التى يطلبها المكتبان الفرنسيان، مشيراً إلى أنه لا بد من موافقة جميع الأطراف على البيانات التى سيتم تقديمها إلى المكتبين، لافتاً إلى أن كل دولة ستُقدم دراساتها حول السد الإثيوبى، التى أعدّها الخبراء الوطنيون فى كل دولة. وأكد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى، عمق العلاقات المصرية والسودانية وتجذّرها فى التاريخ.

قال «عبدالعاطى»، خلال لقائه بالعاملين السودانيين فى الرى المصرى، على هامش الاجتماع الثانى عشر لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى المنعقدة فى الخرطوم: «إن السودان ومصر بلد واحد، وكل واحد فينا له أصول إما مصرية أو سودانية، ولا يصح أن نقول رى مصرى وسودانى، لأن الروابط قديمة ومتجذرة فى التاريخ».