أزمة كروت الشحن.. «الاتصالات» يجتمع بالشركات لمناقشة «من يتحمل الضريبة»

كتب: محمد السعدنى وأحمد عصر، والمحافظات - عمرو رجب وحسن صالح وإبراهيم رشوان وأحمد حفنى وسهاد الخضرى ومحمود الحصرى

09:08 م | الأحد 18 سبتمبر 2016

أنهت شركات الاتصالات اجتماعها مع وزير الاتصالات ورئيس مصلحة الضرائب ومسئولين من جهاز تنظيم الاتصالات على اتفاق مبدئى يقضى بتحمل الشركات 3% من ضريبة القيمة المضافة، ويتحمل المستهلك 4% فقط.

{long_qoute_1}

وكان جهاز تنظيم الاتصالات عقد اجتماعاً أمس الأحد مع شركات المحمول الثلاث، بحضور مسئولين من مصلحة الضرائب لمناقشة أسعار كروت الشحن الجديدة بعد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة على الاتصالات. لمناقشة شركات المحمول النسبة التى تعتزم الشركات تحملها من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على كروت الشحن. وكانت شركات المحمول تتحمل ضريبة المبيعات على كروت الشحن فى السابق ونسبتها 15% نيابة عن المستهلكين.

ومن المقرر أن تخضع كروت الشحن لضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% بالإضافة إلى 8% ضريبة سلع استفزازية. ورفضت الشركات -بحسب مصادر من داخل الاجتماع- تحمل كافة الضريبة نيابة عن المستخدم، كما أكدت الشركات أنها أوقفت البيع لوكلائها لحين اتضاح الصورة. {left_qoute_1}

ولفتت المصادر إلى أن تحمل الشركات كافة الضريبة هو الاختيار الأفضل للحكومة خاصة أن شركات المحمول ستسدد بشيكات سنوية الضريبة إلى مصلحة الضرائب مباشرة.

كشف تجار تجزئة يعملون فى مجال بيع كروت شحن الموبايل أن تجار الجملة قاموا برفع سعر الجملة لـكارت الشحن لأسعار تتراوح بين 105 جنيهات إلى 110 جنيهات. وقال تجار -رفضوا الكشف عن هوياتهم- لـ«الوطن»: نشترى كروت الشحن من تجار الجملة بأسعار عالية، لذا نبيعها للمستهلك بأسعار أعلى لتحقيق مكسب.

وقال التجار إن تجار الجملة برروا زيادة الأسعار بأن وكلاء شركات المحمول لم يتسلموا كروت شحن من شركات المحمول منذ بداية إجازة عيد الأضحى المبارك. وكشفت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات أن وزارة التموين شنت حملات تحذيرية على تجار كروت الشحن. وقالت المصادر إن وزارة التموين حذرت تجار كروت الشحن من زيادة الأسعار قبل تحديدها من جانب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. وأشارت المصادر إلى أن وزارة التموين قالت للتجار إنه سيتم تطبيق عقوبات قاسية «لم تسمها» على التجار المخالفين.

{long_qoute_2}

وقالت المصادر إن إصدار القانون يوم الأربعاء الذى سبق إجازة عيد الأضحى المبارك وضع الشركات فى ورطة، حيث لا تعرف الشركات حجم أو عدد كروت الشحن الموجودة حالياً لدى التجار والوكلاء. وأشارت المصادر إلى أن الشركات كانت تتحمل فى السابق ضريبة المبيعات على كروت الشحن وتسددها سنوياً إلى مصلحة الضرائب على المبيعات، لكن وضع قانون القيمة المضافة غير معروف.

وفرض قانون القيمة المضافة ضريبة قدرها 13% على كروت الاتصالات، بالإضافة إلى ضريبة تبلغ 8% بسبب أن الاتصالات تعتبر سلعاً استفزازية. واستغل تجار كروت الشحن إجازة عيد الأضحى وقاموا بعمل زيادة فى أسعار كروت الشحن بنفس قيمة ضريبة القيمة المضافة، على الرغم من أن الشركات نفسها مستمرة فى بيع كروت الشحن بنفس الأسعار القديمة دون زيادات تذكر.

وفى الشأن نفسه، شنت إدارات مباحث التموين حملات مكثفة على الأسواق فى عدة محافظات، أمس، لمواجهة موجة الارتفاع العشوائى لأسعار كروت شحن التليفونات المحمولة، ففى بنى سويف، حررت حملة تموينية مشتركة لمديريتى الأمن التموين محاضر ضد أصحاب 5 محال تجارية، لبيعهم كروت الشحن بأسعار مرتفعة، وتم إخطار نيابة الواسطى للتحقيق.

وحررت أجهزة الأمن فى القليوبية 30 محضر بيع كروت شحن بأسعار مرتفعة، خلال حملة مشتركة مع مديرية التموين فى المحافظ على الأسواق والمحال التجارية لضبط المتلاعبين فى الأسعار، تنفيذاً لتعليمات مدير الأمن، اللواء مجدى عبدالعال، بتشكيل فريق عمل لمراقبة الأسواق، ووقف محاولات استغلال المواطنين برفع أسعار السلع والاحتياجات الأساسية.

وفى البحيرة، أشرف مدير الأمن، اللواء علاء الدين شوقى، على حملة تموينية بقيادة المقدم ضياء فهمى، وكيل مباحث التموين، لضبط المتلاعبين بأسعار كروت الشحن فى عدد من المدن، ما أسفر عن ضبط صاحب أحد المحال فى مدينة إيتاى البارود، لامتناعه عن بيع 280 كارت شحن، استعداداً لإعادة بيعها بسعر أعلى من السعر الرسمى.

وتمكنت حملة لمباحث التموين فى دمياط، بقيادة المقدم عماد معوض، والرائد رامى عبدالخالق، من ضبط كروت شحن بقيمة 50 ألف جنيه، بحوزة عدد من التجار، بعد امتناعهم عن بيعها فى انتظار زيادة الأسعار، لإعادة بيعها بالأسعار الجديدة.

واشتركت مديريتا الأمن والتموين بالمنوفية فى حملة مكبرة فى الأسواق، أسفرت عن تحرير 11 محضراً لعدد من المحال التجارية، على خلفية بيعها كروت الشحن بأسعار مرتفعة، وتخزين كميات كبيرة منها تمهيداً لبيعها بأعلى من ثمنها، فيما شدد مدير الأمن، اللواء خالد أبوالفتوح، على أن «الحملات ستتواصل لضبط الأسواق، وضمان عدم التلاعب بالأسعار».

وكشفت جولة لـ«لوطن» على بعض محال بيع «كروت الشحن» بالدقى عن عدم توافر الكروت فى الكثير منها، فضلاً عن اكتفاء البعض منهم بـ«التحويل الفورى» كبديل عن «الكارت»، فى الوقت الذى توافرت فيه كروت الشحن فى شركات الاتصالات بأسعارها الطبيعية دون زيادة حتى الآن. يؤكد كمال مهران، صاحب كشك بالدقى، أن أسعار كروت الشحن ارتفعت منذ ما يقرب من الأسبوع، وأن الزيادة كبيرة وغير مقبولة، يقول: «الزيادة مش نص جنيه ولا جنيه، يعنى مثلاً أنا كنت بشترى الكارت أبو100 من التاجر بـ 98، إنما دلوقتى بجيب الـ100 بـ107 وساعات بتوصل لـ110، ده غير بقه إن هيا مش موجودة أصلاً.

يضيف «مهران»: «غصب عنى بقيت أعتمد على التحويل الفورى، بس للأسف ده ما بيساعدش فى الشغل، لأنى ما باخدش رصيد من الشركة زى ما أنا عاوز، ولو أنا محتاج مثلاً 3000 جنيه رصيد يقولى لأ هما 1000 جنيه بس، دا غير بقا إن جهاز الفورى نفسه بيبقى فيه مشاكل كتير».

أما طاهر عبدالتواب، صاحب سنترال فى شارع سليمان جوهر، والذى يعتمد اعتماداً أساسياً على بيع كروت الشحن وتحويل الرصيد، يقول: «من ساعة ما قالوا إن أسعار كروت الشحن هتزيد وإحنا مش لاقينها أصلاً»، مضيفاً: «أنا دلوقتى ما عنديش ولا كارت فى المحل، وشغال تحويل على الهواء بس، وده طبعاً ما بيجازيش زى كروت الشحن. وعلى عتبات «سنترال» طاهر، وقف أحمد حسن، الرجل الخمسينى الذى كان يبحث عن كارت «اتصالات»، ويقول: «أنا كنت بقضى العيد فى إسكندرية ولسا راجع من هناك إمبارح، وهناك ما كانش فى أى أزمة فى كروت الشحن، إنما من ساعة ما رجعت وأنا بدور على كارت شحن مش لاقى، ولما سألت عرفت إن هيا هتغلى عشان كده مش موجودة.

وتابع «أحمد»: «واضح أن هما بيتعاملوا فى موضوع زيادة أسعار كروت الشحن على اعتبار إن التليفون ده حاجة ترفيهية، مع إن الحقيقة غير كده خالص، ولازم يعرفوا إن التليفون ده شىء أساسى من أساسيات الحياة زيه زى الأكل والشرب بالظبط».

ومن ناحية أخرى، أكد محمد صلاح، موظف بأحد أفرع شركة اتصالات بالدقى، أن كروت الشحن متوفرة بصورة طبيعية داخل أفرع الشركة دون أى زيادة فى الأسعار، يقول: «كروت الشحن موجودة والتحويل على الهواء موجود برضه، لكن ساعات بيكون فى نقص فى فئات معينة فى كروت الشحن فبيكون البديل بتاعها التحويل الفورى»، مضيفاً: «أنا سمعت إنها هتبدأ تزيد بشكل رسمى فى أول شهر أكتوبر».