رئيس جمعية رجال الأعمال: السياسات النقدية التى تعتمد على الإجراءات البوليسية «فاشلة»
المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين
قال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن إقامة مؤتمرات «يورومنى» فى مصر سيكون لها تأثير إيجابى، خاصة من قبَل المستثمرين الأجانب، إضافة إلى أنه يفتح المجال أمام الجميع لعرض الرؤى البعيدة عن «دواليب الحكومة» حسب وصفه، بشرط التنظيم الجيد. وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أن المناخ الاقتصادى الحالى فى مصر يمكن وصفه بـ«المضطرب» منذ قيام ثورة يناير 2011، وقال إنه ومع كل التقدير لما هو موجود فى الساحة السياسية حالياً، فإن كافة الحكومات التى أدارت البلاد منذ ثورة يناير أياديها مرتعشة.
وشدد «عيسى» على أن أهم التحديات التى تواجه مناخ الاستثمار فى مصر حالياً هو التمويل.
على عيسى: «الأيدى المرتعشة» تحكم الأداء الحكومى.. والمسئولون يخافون المحاكمة
■ بداية، كيف ترى إقامة مؤتمر مثل يورومنى فى مصر؟
- إقامة مؤتمرات مهمة مثل يورومنى تعنى دفعة للاقتصاد المصرى فى جميع المجالات، كما أنه هذا العام يطرح أسئلة كثيرة نحتاج جميعاً إجابات واضحة عليها، خاصة فيما يتعلق باتفاقية النقد الدولى التى أبرمتها مصر مؤخراً.
■ هل ترى أن مصر ما زالت تواجه أزمة تمويل؟
- مشكلة التمويل ما زالت قائمة، لكن الأهم منها اليوم هو جذب استثمارات جديدة سواء متوسطة أو صغيرة أو كبيرة، لأنه بدون مستثمرين جدد لماذا نبحث عن تمويل، أضف إلى ذلك المشروعات التى تتبناها الدولة.
التأخير فى تنفيذ بنود اتفاقية «الصندوق» لن يكون فى مصلحة مصر.. والضوابط قد تتحول لشروط مجحفة
■ إذاً ما هى المشكلة الرئيسية لضعف الإقبال من جانب المستثمرين؟
- عدم توافر الترويج الجيد أهم العقبات التى تواجه مصر فى جذب المستثمرين الجدد، إضافة إلى التعاون البطىء بين الحكومة وتنظيمات رجال الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات الجديدة، ونحن للأسف فى مصر نقدم القوانين ومعروف أن التعديلات ستبدأ عليها من اليوم الأول على تطبيقها، وهذه أزمة تؤرق المستثمرين على جميع المستويات.
■ هل ما زالت مشروعات الطاقة هى الرهان الذى تعتمد عليه الحكومة فى جذب المستثمرين؟
- لا، فبعد أزمة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الأخيرة تراجع نهم المستثمرين المحليين والأجانب على تلك المشروعات، فليس معقولاً أن تطرح مثل هذه المشروعات لجهة بعينها بالأمر المباشر، أما قطاع العقارات إذا لم يلحق به نشاط استثمارى إنتاجى سلعى فسوف يتحول إلى بالونة كبيرة سوف تنفجر فى وجه الجميع.
■ المؤتمر سيناقش السياسات المالية والنقدية والإجراءات التى اتخذتها الحكومة، كيف ترى تلك السياسات والقرارات؟
- نحن نرى أن حرية الحركة لأسعار العملات هى الطريقة المثلى للتعامل مع أزمة انفلات أسعار النقد، فالقرارات الأمنية لن تأتى بأى نتائج إيجابية، فعالم النقد تحكمه قواعد نقدية وليس قرارات بوليسية، ولنا فى الدكتور فاروق العقدة نموذج يُحتذى به فى مواجهة ارتفاع سعر الدولار، لدرجة أنه كان يصدر تعليمات للبنوك بشراء الدولار، ولا بد أن تسمح الإدارة الحالية للبنوك بأن تدخل السوق وتشترى الدولار وفق سعر عادل، وبذلك يتم وقف الممارسات الضارة مثل مضاربات السوق السوداء.
■ وكيف ترى اتفاقية صندوق النقد الأخيرة؟
- لا بد من الإسراع فى البدء بحزمة الإصلاح التى تعهدت بها الدولة، خاصة ما يتعلق بالسياسات النقدية لأن كل يوم تأخير هو ضد مصلحة الدولة بالكامل ولا يمكن التلكؤ فى تنفيذها حتى لا تتحول الضوابط التى وضعتها الحكومة بنفسها إلى شروط مجحفة من جانب الصندوق.
■ لكن البعض يقول إن هناك تضارباً فى القرارات التى تتخذها الحكومة، ما يؤجل دخول استثمارات جديدة؟
- هذه حقيقة فى كثير من الأحيان، وعلى سبيل المثال مصر تعانى من التهريب وتأثيره السلبى على المنتجات المحلية، ولذلك قررت مصلحة الجمارك الاستعانة بأجهزة أشعة تحت حمراء للكشف على الواردات واستبيان وجود تهريب بضائع من عدمه، أو منتجات محظورة، إلا أنه رغم تعاقد الجمارك على تلك الأجهزة وتوريدها لم يتم تركيبها بالمنافذ الجمركية، وذلك بسبب وجود «خناقة» بين الجمارك والداخلية على من سيتولى إدارة تلك الأجهزة، والأجهزة موجودة حالياً ولم يتم تركيبها، ومتأكد أنه بعد الحصول عليها سيتم وقفها، لأن هناك أغراضاً لأن تعطل تلك الأجهزة للسماح بالتهريب.
■ هل ما زالت أيدى الحكومة أو المسئولين مرتعشة؟
- بالفعل، وذلك للتأثير السلبى لبعض القضايا التى شهدناها خلال الخمس سنوات الماضية، والحل الوحيد للقضاء على ظاهرة «الأيدى المرتعشة» وتهيئة مناخ الاستثمار هو وضع قوانين واضحة وصريحة لا يضعها موظفو الوزارات حتى لا تخدم مصالحهم، ولا تضمن كلمة استثناء وزير أو مسئول آخر، إذ يجب البدء بإعداد قانون مبسط للاستثمار، ونسف القانون القديم الذى تسرعت الحكومة فى وضعه، بحيث يضم الجديد عدداً محدوداً من المواد توضح للمستثمر كيفية الاستثمار فى مصر، وكيفية التخارج، مع منح الحصانة الكافية للعاملين حتى يعملوا بحرية، وفى نفس الوقت وضع الضمانات الكافية لتطبيق القوانين.