وكالة تركية: وزير العدل المغربي يتبرأ من أي تجاوز قد تشهده الانتخابات التشريعية

05:37 م | الأحد 18 سبتمبر 2016

تبرأ وزير العدل المغربي، مصطفى الرميد، من أي تجاوز قد تشهده الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 7 أكتوبر المقبل؛ نظرا لعدم تكليفه بأي مسؤولية عن تلك العملية، وقال عبر بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد: "خلال الانتخابات البلدية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية، محمد حصاد، في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي".

وأضاف القيادي في حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود "الائتلاف الحكومي": "حاليا على بعد 3 أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب، وزير العدل والحريات، لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك؛ ما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها"، وفقا لما ذكرته وكالة"الأناضول"، التركية للأنباء.

جدير بالذكر، أنه من المنتظر إجراء الانتخابات التشريعية، في 7 أكتوبر المقبل، بعد قيادة حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، الائتلاف الحكومي لأول مرة في تاريخه، وهي انتخابات مباشرة يختار خلالها المواطنون المغاربة ممثليهم بمجلس النواب"الغرفة الأولى بالبرلمان"، ويعين الملك المغربي، رئيس الحزب الفائز رئيسا للحكومة إذا حصل على الأغلبية، أو شكل تحالفا يوفر الأغلبية لحكومته بالبرلمان.