توقيع عقد دراسات «سد النهضة» بالخرطوم الأسبوع المقبل

09:20 م | الأربعاء 14 سبتمبر 2016

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم الأسبوع المقبل، اجتماع وزراء مياه دول النيل الشرقى «مصر، السودان، إثيوبيا»، و12 خبيراً وطنياً أعضاء اللجنة الثلاثية لـ«سد النهضة»، علاوة على ممثلى الجهات المعنية بالملف من الدول الثلاث للتوقيع على العقد المنفذ للدراسات الفنية، وبحضور ممثلى المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، والمكتب القانونى «كوربت» الإنجليزى، تمهيداً لإطلاق عمل الدراسات بعد عامين من المفاوضات، لتنفيذ دراسات للآثار السلبية للسد على «مصر والسودان» بعد أن تم التوافق نهائياً على الأمور العالقة بين المكتب الاستشارى الذى سيجريها، والمكتب القانونى لصياغة العقود التى أدت إلى تأجيل التوقيع أكثر من مرة آخرها أوائل الشهر الحالى.

{long_qoute_1}

وأوضحت مصادر مسئولة بالملف، أن هناك اتفاقاً على تنسيق العمل بين المكتبين من قبل وزراء المياه، حيث من المتوقع أن يتم عقب توقيع العقدين الفرنسى والإنجليزى لصياغة مذكرة تفاهم تشمل آليات تنفيذ نتائج الدراسات، لافتة إلى أن الدراسات المطلوبة تتعلق بتحديد الآثار السلبية للسد على هيدروليكيا المياه وحركة المياه الداخلة والخارجة من السد ومعدلات وصول المياه منه وحتى بحيرة السد العالى وقناطر الدلتا، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية.

وكشفت المصادر أن بنود العقد المقرر توقيعه مع «كوربت» المسئول القانونى والإدارى والمالى و«الوسيط» عن التعامل بين الدول الثلاث، توضح مسئوليته عن كافة النواحى التى تسهل عمل المكتبين سواء من تحصيل المخصصات المالية للدول من تكلفة للدراسات وسدادها للمكتبين، وأيضاً تذليل الإجراءات الإدارية لضمان تدفق البيانات والمعلومات التى يحتاجها كل مكتب لتنفيذها.

وأضافت أنه سيتسلم مساهمات كل دولة المالية فى التكلفة الإجمالية للدراسات المطلوبة، شاملة أتعاب المكتب الإنجليزى، وكيفية السداد لحصة كل دولة، وعلاقتها بحجم التنفيذ أو الأعمال التى ينفذها الاستشارى الفرنسى، ومراحل التنفيذ، علاوة على تكلفة الزيارات الميدانية، التى سيقوم بها ممثلوه للخزانات السودانية، وهى «سنار، الروصيرص» على النيل الأزرق، و«سد مروى» على النيل الرئيسى، وكذلك السد العالى وخزان أسوان، وحتى قناطر الدلتا فى مصر، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت المصادر أن الدول الثلاث ملتزمة بتوفير جميع البيانات والمعلومات التى يطلبها المكتبان الفرنسيان، كما أن القاهرة ستقدم دراساتها السابقة حول السد الإثيوبى، التى أعدها الخبراء الوطنيون، والتى أوضحت حجم الآثار السلبية للسد على مصر، خاصة خلال فترة الملء الأول لبحيرة السد الإثيوبى، موضحة أن خارطة الطريق المرتقبة لمستقبل المفاوضات تتمثل فى أنه بمجرد التوقيع بين الدول الثلاث مع المكتبين الاستشاريين، سيتم البدء فوراً فى إجرائها، على أن يتم الانتهاء منها فى مدة لن تتجاوز 11 شهراً طبقاً للاتفاق المبرم بين الدول الثلاث والاستشاريين، ومن المقرر أن تعد الشركتان تقارير شهرية وأخرى دورية تتناول التقدم فى سير الدراسات، يتم بعدها إعداد خريطة مائية حول سد النهضة، والمتوافقة مع إعلان المبادئ الذى وقع بين رؤساء الدول الثلاث.

وأوضح المهندس أحمد بهاء، رئيس قطاع مياه النيل، رئيس الجانب المصرى فى اجتماعات الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل أنها ستعقد اجتماعها السنوى الثانى عقب انتهاء اجتماعات لجنة سد النهضة وبحضور وزيرى المياه بمصر والسودان، وذلك لمراجعة الموقف الحالى لأنشطة الهيئة والإنجازات التى تمت فى مشروعات التعاون الفنى والتنمية المائية بجنوب السودان ومناقشة بحوث تقليل الفاقد بأعالى النيل ومناقشة تطوير عمليات الرصد والقياس على نهر النيل وروافده وإعادة هيكلة النظام الوظيفى بالهيئة بما يتناسب مع التحديات التى يواجهها مستقبل التعاون مع دول حوض النيل وتأثير التغيرات المناخية على سقوط الأمطار على دول الحوض.

وأشار «بهاء» إلى أنه سيتم عرض نتائج الأعمال السنوية لإدارة الرى المصرى بالسودان، التى تقوم بأعمال متابعة الرصد الميدانى لمناسيب النيل الشمالى «الأزرق، والأبيض»، والثانية فى «ملكال» بجنوب السودان والمسئولة عن قياسات منابع النيل الأبيض عند منطقتى «ميلوت» و«ملكال» و«حلة دوليب» على نهر «السوباط»، علاوة على بحث مجالات التنسيق والتعاون الثنائى وأيضاً على مستوى علاقات البلدين بدول حوض النيل والتجمعات الأفريقية المشابهة وبالإضافة إلى تحقيق التعاون الفنى فى مجال البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النيل وزيادة إيراده وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر وروافده فى أعالى النيل.

وأوضح أنه سيتم مناقشة 15 بنداً دائمة مع مراجعة ما تم تنفيذه من القرارات والتوصيات التى تم اتخاذها فى الاجتماع السابق والهادفة إلى الحفاظ على موارد النهر وتنميتها.