«الوطن» ترصد حقيقة اتهام محافظ القاهرة بالكسب غير المشروع

09:02 م | الجمعة 09 سبتمبر 2016

حصلت «الوطن» على معلومات تكشف حقيقة اتهام المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة الجديد، بالكسب غير المشروع، أثناء شغله منصب رئيس شركة الصيانة بـ«مصر للطيران»، ثم ترقيته إلى منصب رئيس الشركة القابضة لـ«مصر للطيران». وقالت مصادر قضائية تولت التحقيق فى القضية عام 2013 بجهاز الكسب غير المشروع، إن الجهاز تلقى وقتها بلاغاً من هيئة الرقابة الإدارية، من 100 ورقة، يتهم فيه قيادات بوزارة الطيران المدنى والشركة القابضة لـ«مصر للطيران» والشركات الأخرى، بحصولهم على ملايين الجنيهات بغير وجه حق وبالمخالفة للقانون، وأن جهاز الكسب استطاع فى ذلك الوقت رد ما يقرب من 40 مليون جنيه من المتهمين فى تلك القضية من قيادات وزارة الطيران المدنى.

{long_qoute_1}

وأضافت المصادر أن من بين المتهمين فى تلك القضية كان المهندس عاطف عبدالحميد، والمهندس عبدالعزيز فاضل، الذى كان يشغل منصب نائب رئيس شركة الصيانة، ثم أصبح رئيساً للشركة، موضحة أن جهاز الكسب طلب وقتها من الجهات الرقابية (الجهاز المركزى للمحاسبات، ومباحث الأموال العامة) التحريات اللازمة عن الاتهامات المنسوبة إلى كليهما، وثبت من خلال التحريات أنهما حصلا على بدلات جلسات تُقدّر بـ4 ملايين جنيه من شركة «مصر لخدمات الطيران» بالمخالفة للقانون رقم 83 لسنة 1985، الذى يحظر على ممثلى المال العام فى الشركة الحصول على بدلات سفر أو جلسات أو أرباح من الشركة.

{long_qoute_2}

وتابعت المصادر أن المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع آنذاك، وافق على طلب رئيس هيئة الفحص والتحقيق المستشار مصطفى أبوزيد، لاستدعائهما وسؤالهما فى ما هو منسوب إليهما، مشيرة إلى أنه خلال الجلسة الأولى للتحقيق معهما، اعترفا بالحصول على تلك المبالغ، وطالبا خلال جلسة التحقيق برد ما حصلا عليه وقيمته 4 ملايين جنيه، وهو ما وافق عليه رئيس هيئة الفحص والتحقيق بعد عرض الأمر على المستشار يحيى جلال.

وأضافت أنهما سدّدا بالفعل المبالغ السالفة الذكر، وتم حفظ التحقيق معهما إدارياً، والأمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهما، وتقرّر صرفهما من جهاز الكسب، عقب سداد المبالغ التى حصلا عليها بطريق غير مشروع.

وفى السياق ذاته كشفت مصادر مقربة من محافظ القاهرة الجديد، أن المبالغ التى حصل عليها المهندس عاطف عبدالحميد كانت تُصرف لجميع أعضاء مجالس الإدارات، مشيراً إلى أن شركة خدمات الطيران يشارك فيها عدة جهات خاصة، بالإضافة إلى شركة «مصر للطيران» التابعة للحكومة، وكانت تصرف الأرباح لجميع أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لقرارات تلك المجالس أمام الجميع، ولم تكن مبالغ مسروقة، أو تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.

{long_qoute_3}

وقال المصدر إن القضية كانت مثارة فى فترة تولى جماعة الإخوان الحكم، وكان المقصود بها استهداف الفريق أحمد شفيق، الذى شغل منصب رئيس الوزراء، ومن قبله وزير الطيران المدنى، لافتاً إلى أن فترة تولى «عبدالحميد» الشركة القابضة لـ«مصر للطيران»، شهدت الكثير من الإنجازات، أبرزها دخول مصر «تحالف ستار»، الذى يُعد أكبر تحالف دولى فى صناعة النقل الجوى، بما يتيح دخول طائرات الشركة مطارات 895 مدينة، فى مقابل تدفّق طائرات هذا التحالف الذى يضم 21 شركة عالمية على مطار القاهرة.

من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى، وعميد حقوق القاهرة الأسبق، إنه كان من الأفضل عدم اختيار المهندس عاطف عبدالحميد محافظاً للقاهرة اتقاءً للشبهات التى تحوم حوله بخصوص اتهامه فى إحدى قضايا الكسب غير المشروع.

وأضاف «كبيش» لـ«الوطن» أنه لا يعلم ما إذا كان الاتهام الذى واجهه ثبت عليه أم لا، قائلاً: «لا أعرف ظروف هذا الاتهام، لكن عادة عندما يكون هناك اتهام فى جريمة تكون شبهة تمنع اختياره فى الوظائف العامة»، مشيراً إلى أنه كان من الملائم ألا يقبل «عبدالحميد» المنصب الذى عُرض عليه، خصوصاً أنه قد لا يكون تحت بصر مُصدر القرار ملابسات وظروف وقائع الاتهام الذى وجه إليه فى السابق.

وتابع «مش معنى أنه سدّد أن يكون الاتهام ثابتاً عليه، هناك من يُسدّد ليتجنّب الإجراءات الجنائية، لكن ليس معناه أنه تم ثبوت الجريمة عليه، لكن إجمالاً فى مثل هذه الحالات يجب الابتعاد عن الأمور التى بها شبهات، وأعتقد أنه لو كان تحت بصر مصدر القرار هذا الوضع، كان سيتردد فى إصداره».