«الجنايات» تنظر التحفظ على أموال متهمى «القمح» غداً.. وضم 25 للقضية

07:59 م | الخميس 08 سبتمبر 2016

تنظر محكمة الجنايات غداً طلب النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحفظ على أموال المتهمين فى قضية فساد القمح وزوجاتهم وأولادهم والقصر، وقال مصدر قضائى إنه سيجرى نظر طلب التحفظ على أموال 23 من المتهمين فى القضية السبت، موضحاً أنه جرى ضم عدة محاضر جديدة تتعلق بمخالفات فى توريد القمح تتضمن 25 متهماً جديداً، ومخالفات قيمتها 150 مليون جنيه، نتيجة التلاعب فى توريد الأقماح وعجز رصيد الأقماح بالصوامع والشون. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة فى «فساد القمح» أن عمليات التلاعب تكون بإثبات توريد أقماح محلية للصوامع والشون، فى حين أن ما يجرى توريده بالفعل أقماح مستوردة منخفضة القيمة عن الأقماح المحلية، وذلك بمعرفة أعضاء لجان تسلم الأقماح وأصحاب الشون والصوامع وبعض الموظفين الذين قرر النائب العام منعهم جميعاً من السفر والتحفظ على أموالهم هم وزوجاتهم وأولادهم احترازياً لحين انتهاء التحقيقات وأخطر الجهات المالية والمصرفية بالقرار لتنفيذه وكلف مؤسسات الدولة بوقف المستحقات المالية للمتهمين بالاستيلاء على المال العام.

{long_qoute_1}

وقال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، إن اللجنة البرلمانية أنهت عملها بعد أن تولت 7 جهات رقابية قضائية أخرى التحقيق، وأصبح الأمر بيد القضاء، وأضاف «الشريف» أن «مثول وزير التموين المستقيل خالد حنفى، أمام البرلمان أصبح غير وارد فى دور الانعقاد الثانى، لأن الاستجوابات والبيانات العاجلة التى كانت مقدمة ضده أُسقطت باستقالته، كمناورة من الحكومة للهروب من الاستجوابات التى قُدمت ضدها وكانت ستفتح النار على قضايا أخرى أرسلنا بها خطابات لرئيس الوزراء لكن جرى تجاهلها، على رأسها التلاعب فى توريدات السكر والأرز، مؤكداً أن مناقشة هذه الأمور دون استقالة الوزير كانت ستؤدى حتماً لسحب الثقة من الحكومة.