سويسرا تقرر استمرار التحفظ على أموال "مبارك" ورموز نظامه في "الجريمة المنظمة"

05:29 م | الاثنين 29 أغسطس 2016

قبلت المحكمة الفيدرالية السويسرية العليا طعن لجنة استرداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج على قرار حفظ التحقيق في قضية الجماعة الإجرامية المنظمة بشأن تجميد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته وبعض رجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال الصادر بها قرار من الاتحاد السويسري.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق أنه سبق لسلطات التحقيق في سويسرا أن قررت حفظ التحقيقات في هذه القضية فطعنت اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والموجودات المصرية في الخارج على القرار وتم قبول الطعن .

وأضاف البيان أن اللجنة سوف تستأنف مباشرة إجراءاتها بالتعاون مع سلطات التحقيق السويسرية في هذه القضية.

وتحقق السلطات القضائية السويسرية في قضية "الجريمة المنظمة عبر جماعة إجرامية منظمة"، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته وبعض المسؤولين المصريين السابقين وبعض رجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال منذ عدة سنوات، وتتعاون السلطات القضائية المصرية مع نظيرتها السويسرية في هذا الشأن.

وقالت مصادر قضائية مصرية إن مصر أرسلت عددا من المستندات المتعلقة بالنشاط الإجرامي المتعلق بالرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته وعدد من رجال الأعمال وبعض مسؤولي حكمه أثناء مباشرة تحقيقات تلك القضية من قبل السلطات السويسرية للحفاظ على حقوق مصر في الأموال المتعلقة بالنشاط الإجرامي لهم، وأوضحت المصادر أن التعاون سيستمر بشكل أكبر فاعلية بعد قرار المحكمة بإعادة التحقيقات في القضية.