«مبارك» وفضيحة النفايات السامة والتحقيق العاجل!!

09/06/2016

أحمد رفعت

كاتب صحفي

نعيد قراءة العنوان من جديد.. وننظر إلى تفاصيله.. ثم نفرك أعيننا كالأطفال عند الاستيقاظ بالليل لنعيد قراءة العنوان من جديد ثم نمر بأعيننا على تفاصيله.. نعم.. إنه وزير البيئة المصرى.. نعم.. إنه وزير البيئة المصرى الحالى.. يتحدث عن الرئيس الأسبق مبارك.. ويفجر فى هدوء عجيب.. وفى موقع إلكترونى عربى إماراتى شهير ومرموق.. قنبلة مدوية.. لا ينبغى أن تمر.. لا مرور الكرام ولا غيره.. دون تحقيق عاجل وعاجل جداً.. بل ولا نعرف كيف يمر حتى لحظة كتابة المقال ما يزيد على 72 ساعة كاملة ولا أثر للحوار الفضيحة الكارثة فى مصر.. لا فى البرلمان المصرى ولا لدى أحد نوابه حتى خارج البرلمان ولا فى مجلس الوزراء ولا فى مركز معلومات مجلس الوزراء ولا فى أعمدة كتاب الرأى المصريين!

التفاصيل تقول: إن وزير البيئة المصرى الدكتور خالد فهمى أدلى بتصريحات خاصة للكاتب الصحفى محمد الغيطى نشرها الأخير فى موقع «إرم نيوز» الإماراتى قال فيها حرفياً: «إن الرئيس الأسبق حسنى مبارك وافق منذ 17 عاماً على دفن نفايات سامة وقذرة فى أرض مصر جاءت فى حاويات كبيرة من شركة محلية حصلت على أموال طائلة من شركة أجنبية لدفنها فى مصر، وأنه صدم بعد معرفته بالأمر فأثار الموضوع عندما كان وزيراً للبيئة فى عهد مرسى ولكن أحداً لم يهتم به ولا بتحذيراته، بل استشعر رغبة فى التعتيم على الموضوع وإغلاق ملفه، فقام بإبلاغ النائب العام ومنظمة البيئة العالمية لخطورة الأمر، وبعد عودته لوزارة البيئة فى عهد الرئيس السيسى أثار الموضوع من جديد ونوقش بأهمية وأمر الرئيس باتخاذ كافة التدابير لإبعاد النفايات عن مصر وإنقاذ الموقف، وبعدها تم الاتفاق مع إحدى الشركات السويسرية المتخصصة لإرسال الحاويات بنفاياتها إليها لإعدامها هناك وذلك بعد موافقة البنك الدولى الفيدرالى على تمويل العملية، وأنه اجتمع مع السفير السويسرى بالقاهرة ماركوس لايتنر على دفن النفايات فى المدافن الخاصة بهذا النوع من النفايات السامة فى سويسرا.. ثم اختتم الوزير كلامه فى هذه النقطة بقوله: إن هناك تحقيقاً نيابياً يجرى بهذا الشأن»!!

كل ما بين علامتى التنصيص السابقتين من كلام وزير البيئة المصرى.. الذى هو وكما قلنا وزير البيئة المصرى الحالى الذى يتكلم عن عملية وصفها بـ«القذرة»، ويتحدث عن نفايات ممنوعة دخلت البلاد حتى إن مدافن خاصة فى سويسرا تخصصت فى التعامل العلمى والتقنى والبيئى معها للتخلص منها فى أفران أو مدافن خاصة لإنقاذ البشر منها بما يعنى خطورتها المؤكدة على المصريين فضلاً عن قوله إن دفنها سيكلف مبالغ مالية كبيرة لم يحددها!! ورغم أن الموضوع مثير بل ومخيف ولا يتعلق فقط بصحة المصريين، إنما أيضاً يفتح باب التساؤلات واسعاً كالانشطار النووى تتزايد أسئلته مع كل سؤال.. ومع ذلك لم نر حتى حينه ضجيجاً يحدث على أى مستوى!!

الآن نسأل: هل هناك تحقيق نيابى عن الفضيحة يتم فعلاً؟ من يجريه إذاً؟ لجنة من الأعضاء.. أم لجنة فنية شكلها المجلس؟ ومتى شكلها؟ ومتى اتصل علم المجلس أصلاً بالموضوع؟ وكيف لم يعلن عنه حتى الآن؟ وكيف للجنة من نواب الشعب المصرى تناقش كارثة تخص الشعب المصرى دون إبلاغ الشعب المصرى بها وبأسباب وحيثيات تشكيلها على الشعب الذى تمثله اللجنة ويمثله النواب؟ وكيف يخفى الوكيل عن الأصيل معلومات كتلك؟ وهل تستر النائب العام الإخوانى على الموضوع أو رفض القيام بواجبه تجاهه؟ وأى شركة محلية يقصد الوزير؟ وهل لم تزل تعمل؟ وما اسم الشركة الدولية التى دفعت الأموال الباهظة -كما وصفها الوزير- من أجل دفنها فى مصر؟ ولماذا يريدون أصلاً دفنها فى مصر؟ ولماذا يريدون دفنها عندنا أصلاً وعندهم حلول فنية وآمنة لدفنها بواسطة شركات خاصة مثل الشركة السويسرية المذكورة؟ وما حجم المبالغ التى ستتكلفها مصر لدفنها؟ وهل هى كبيرة إلى حد الاقتراض من أجلها؟ ولماذا أبلغ الوزير منظمة البيئة العالمية؟ هل النفايات السامة (القذرة) خطرة إلى هذا الحد؟ وهل الخطر منها على مصر أم على المنطقة أم على العالم كله؟ هل هى نفايات نووية مثلاً ويريد الوزير تخفيف الصدمة على المصريين؟ وماذا تم فى إجراءات دفنها حتى اللحظة؟ ولماذا سويسرا تحديداً رغم أن هناك دولاً أخرى متقدمة بل ومتقدمة فى هذا التخصص تحديداً وبيننا معها اتفاقيات بيئية؟ أم أن للفضيحة أبعاداً أخرى غير بعدها البيئى؟!!

الأسئلة لا تتوقف.. وكلها بلا استثناء تستدعى الإجابة العاجلة عليها، وقبلها تستدعى أيضاً تحقيقاً قضائياً عاجلاً، وليس فقط لجان تقصى حقائق لم تذع من الحقائق ولا من الفضيحة «القذرة» شيئاً!!