«الوطن» تنشر نص التحقيقات مع رئيس نيابة الهرم المحال إلى الجنايات
«الوطن» تنشر نص التحقيقات مع رئيس نيابة الهرم المحال إلى الجنايات
- أجهزة الأمن
- أجهزة المحمول
- أجهزة كمبيوتر
- أحمد لطفى
- أزمة مالية
- أشياء ثمينة
- أعضاء النيابة
- أمن الوطنى
- أمين شرطة
- آثار
- أجهزة الأمن
- أجهزة المحمول
- أجهزة كمبيوتر
- أحمد لطفى
- أزمة مالية
- أشياء ثمينة
- أعضاء النيابة
- أمن الوطنى
- أمين شرطة
- آثار
- أجهزة الأمن
- أجهزة المحمول
- أجهزة كمبيوتر
- أحمد لطفى
- أزمة مالية
- أشياء ثمينة
- أعضاء النيابة
- أمن الوطنى
- أمين شرطة
- آثار
- أجهزة الأمن
- أجهزة المحمول
- أجهزة كمبيوتر
- أحمد لطفى
- أزمة مالية
- أشياء ثمينة
- أعضاء النيابة
- أمن الوطنى
- أمين شرطة
- آثار
الخبر كان مقتضباً دون تفاصيل.. فقط «إحالة المستشار محمد أبوالحسب، رئيس نيابة الهرم، إلى الجنايات، مع معلومات متناثرة عن حرق مخزن أحراز النيابة لإخفاء ملامح اختلاس، والتخلص من بعض الأوراق.. وما إن تم نشر الخبر حتى انهالت مئات التعليقات، ما بين شامت فى القضاء، ومتعاطف مع رجل كانت كل الشواهد السابقة تتحدّث عن مواقف صلبة اتخذها ضد رجال شرطة وضباط، ربما تكون سبباً فى ما حدث له. وبعيداً عن كل التكهنات، فالأوراق التى تنشرها «الوطن» لملف القضية كاملاً تكشف كل التفاصيل، وتجيب عن كل الأسئلة عن علاقة المتهمين برئيس النيابة وكيف تم تنفيذ الجريمة ولماذا عدلوا الأقوال من جديد ليوجهوا الاتهامات لرئيس النيابة.. «الوطن» التى تمتلك النسخة الكاملة من ملف القضية التى أحيلت للجنايات وتنشرها على حلقات تجيب عن الأسئلة.
{long_qoute_1}
نبدأ الأوراق من قصة الحريق التى دوّنها النقيب محمد مسعد، معاون المباحث، حيث أثبت الآتى: تبلغ للقسم من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بالطابق الأخير بنيابة الهرم الكائنة بالحى الحادى عشر، المجاورة الرابعة عشرة، عمارة 56، بدائرة قسم ثانى أكتوبر.
وبالانتقال والفحص تبيّن أن الحريق نشب بالشقة بالطابق الأخير على يسار السلم «غرفة الأحراز»، والنيران أتت على جميع الأحراز، وتم الإخماد بمعرفة الحماية المدنية. {left_qoute_1}
وباستكمال الفحص تبين أيضاً وجود كسر بباب غرفة السيد المستشار رئيس النيابة، الواقعة بالطابق الثالث على يسار السلم، كما تبين عدم وجود جهاز خاص بكاميرات المراقبة «دى فى آر» الخاص بالنيابة.
كما تبيّن من استكمال الفحص أيضاً لباقى الشقق بالعقار وجود خلع بشباك الحمام بالشقة الموجودة بالطابق الأرضى «حفظ القضايا»، كما عُثر بداخل تلك الشقة على زجاجة بلاستيكية «مياه معدنية» بداخلها سائل بنزين، ووجود تلفيات أيضاً بباب تلك الشقة من الداخل.
وبتاريخ 27/5/2016، فتحت النيابة تحقيقاً فى الساعة 11:55 مساءً بسراى النيابة، أكدت فيه ورود اتصال هاتفى فى تمام الساعة 11 مساءً من الرائد فوزى عامر، رئيس مباحث ثانى أكتوبر، بنشوب حريق بنيابة الهرم الجزئية، وأنها أبلغت هاتفياً المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية بالواقعة وظروفها وملابساتها، وأفاد بحضوره شخصياً وبرفقته عدد من رؤساء وأعضاء النيابة الكلية.
تم فتح المحضر مرة أخرى 28/5/2016، الساعة 4 صباحاً بسراى النيابة، عقب إجراء المعاينة، وقررت تكليف رئيس قسم نيابة الهرم الجزئية بالإفادة بمذكرة على وجه رسمى عن التلفيات والأضرار التى لحقت بالنيابة، والاستعلام عن الجهة المنوط بها تأمين مبنى نيابة الهرم الجزئية، ويُطلب على وجه رسمى خطة تأمين نيابة الهرم مع الإفادة على وجه رسمى بأسماء الحراسة المكلفة بتأمين مبنى النيابة، بتاريخ الواقعة 27/5/2016، وكذا أسماء القائم بالمرور على تلك الحراسة، بتاريخ الواقعة ذاته.
وطلب الحراسة المعينة على نيابة الهرم الجزئية وطلب تحريات المباحث و«الأمن الوطنى» حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
واستمعت النيابة إلى أحمد محمد النبوى، رئيس القسم الجنائى لنيابة الهرم الجزئية، وبدأت فى استجوابه:
س: وهل قمت بتنفيذ قرار النيابة العامة بشأن إعداد مذكرة على وجه رسمى عن التلفيات والأضرار التى لحقت بالنيابة من جراء الواقعة محل التحقيق؟
ج: أيوه، وهى معى ومستعد لتقديمها.
ملحوظة: قدّم لنا الماثل أمامنا مذكرة أثبت بها أنه بتاريخ 27/5/2016 مساءً نشب حريق بمبنى نيابة الهرم الجزئية الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر بالحى الحادى عشر بمنطقة 14 دائرة قسم ثانى أكتوبر، وأن مكان نشوب الحريق بالغرفة التى بالطابق الأخير، التى كانت بداخلها أحراز متحفّظ عليها لعام 2015 وما قبله، والتى محرر بها كشوف، وكانت تلك الأحراز تحت الجرد من قِبَل اللجنة المشكلة من إدارة التفتيش وثابت بها أن التلفيات: أنه نتج عن الحريق تلف واحتراق جميع الأحراز التى بالغرفة، كما نتج احتراق باب الغرفة واحتراق عدد اثنين تكييف، الأول كان داخل تلك الغرفة، والثانى كان داخل الغرفة المجاورة لها وهى غرفة التحقيق الخاصة بالسيد الأستاذ محمد أبوالسعود، وكذا جهاز برينتر 3x1 ألوان، خاصين بالسيد الأستاذ محمد أبوالسعود، وكيل النائب العام، كما نتج كسر باب غرفة السيد الأستاذ رئيس النيابة التى تقع بالطابق الثانى علوى وسرقة جهاز DVR من تلك الغرفة، خاص بتسجيل الصور الخاصة بالكاميرات الموجودة بالنيابة، كما نتج إتلاف باب غرفة الحفظ التى هى عبارة عن شقة تقع بالطابق الأرضى وكسر نافذة الحمام الذى يلى باب الشقة الخاصة بالحفظ، كما نتج عن الحريق إتلاف السقف والمحارة بغرفة الأحراز التى بالطابق الأخير، وكسر زجاج غرفة مجاورة لتلك الغرفة، وقدرت قيمة التلفيات بمبلغ «أربعة عشرة ألف جنيه تقريباً»، بخلاف الأحراز، هذا والمذكرة مكونة من عدد ورقتين أشرنا عليهما بما يفيد بالنظر والإرفاق بتاريخ اليوم، هذا ومرفق بالمذكرة صور ضوئية من كشوف المضبوطات التى تم التحفّظ عليها من مخازن مضبوطات قسم شرطة الهرم، تمت الملحوظة.
{long_qoute_2}
س: وما هى طبيعة عملك واختصاصك الوظيفى على وجه التحديد؟
ج: أنا باعمل رئيس القلم الجنائى بنيابة الهرم الجزئية، بالإضافة إلى أننى أمين مخزن المضبوطات الخاصة بالنيابة، وأختص بالإشراف على جميع موظفى النيابة وتسلم المضبوطات الخاصة بأحراز مخزن النيابة.
س: ومنذ متى وأنت تباشر ذلك العمل والاختصاص تحديداً؟
ج: أنا تسلّمت عملى كأمين مخزن مضبوطات النيابة بتاريخ 26/10/2016، وهو ذات تاريخ إنشاء مخزن جديد للنيابة، وجميع المضبوطات التى تسلمتها هى الواردة من القسم، بداية من ذلك التاريخ، وأسندت إلىّ رئاسة القلم الجنائى، بالإضافة إلى عملى السابق بتاريخ 17/2/2016.
س: وهل تم إنشاء مخزن مضبوطات النيابة بتاريخ 26/10/2016؟
ج: لا هو فيه مخزن قديم للنيابة به أحراز يتولى عهدته الموظف شعبان حسن السيد وبتاريخ 26/10/2015 وبناء على تعليمات السيد رئيس النيابة تم إنشاء المخزن الذى توليت عهدته ويبدأ من مضبوطات ذلك التاريخ 26/10/2015 بالإضافة لاستلامى عدد 92 حرز من أمين المخزن السابق شعبان حسن وجميع الاحراز الذى تسلمتها لعام 2015 ومثبتين بدفتر قيد الأشياء الخاص بالنيابة وباقى الأحراز لم أستلمها من الموظف شعبان حسن.
س: وما السبب فى فصل مخزن النيابة وإنشاء مخزن جديد بعهدتك؟
ج: بناء على تعليمات السيد رئيس النيابة لأنه سبق طلب حرز من محكمة الجنايات من الأستاذ شعبان ولم يعثر عليه وتم التحقيق فى الواقعة بالقضية رقم 309 لسنة 2016 إدارى الهرم والمقيدة برقم 3 لسنة 2016 حصر تحقيق نيابة الهرم فقرر سيادته عمل جرد بالمخزن الخاص بالموظف شعبان وإنشاء مخزن جديد بعهدتى لعدم تعطيل عمل النيابة بالإضافة أنه كان يصدر قرارات بإيداع المضبوطات مخزن النيابة ولكن القسم كان يودعها مخزنه حتى؟؟؟ وذلك منذ منتصف عام 2013 تقريباً وحتى إنشاء المخزن الجديد عهدتى بتاريخ 26/10/2015 بالإضافة لعدم قيام القسم بقيد تلك المضبوطات بدفاتر الأشياء وفقاً للقرارات الصادرة من النيابة بالإيداع بمخزن النيابة عقب القيد برقم أشياء وتم تحرير العريضة رقم 258 لسنة 2015 عرائض الهرم والتحقيق فيها بشأن تلك الواقعة. {left_qoute_2}
س: وما هى معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟
ج: بتاريخ 27/5/2016 الساعة 10٫47 مساء اتصل بيا السيد الأستاذ رئيس النيابة وأخطرنى بنشوب حريق بمبنى النيابة وطلب منى التوجه لمبنى النيابة وعليه توجهت لمبنى النيابة ولقيت المطافى بتطفى الحريق وسيطروا عليه وبعدين حضر السيد رئيس النيابة ورجال الشرطة وحضر السيد المستشار المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية بشخصه والسادة رؤساء وأعضاء النيابة الكلية ونيابة الهرم ونيابتى أول وثانى أكتوبر وبدخولى المبنى اكتشفت فى الدور الأرضى بالشقة المخصصة للحفظ كسر بحلق باب شقة الحفظ وبالتحديد فى المنطقة المقابلة للكالون وكسر نافذة الحمام الموجود على يمين الداخل خلف باب الشقة وريحة بنزين داخل غرف شقة الحفظ والريحة كانت شديدة قوى وشفت زجاجة مياه معدنية فارغة ريحتها بنزين كانت فوق القضايا فى الأوضة اللى على يمين الطرقة وزجاجة مياه معدنية أخرى بداخلها كمية صغيرة لسائل تفوح منه رائحة البنزين كانت أمام الحمام التالى للغرفة السابقة وبعدين فى الدور الأول علوى ماكانش فيه أى حاجة وأبوابه سليمة ومغلقة وبالصعود للدور الثانى علوى بالشقة التى على يسار الصاعد ووجدت تقريباً باب الشقة مكسور وباب أوضة رئيس النيابة اللى فى آخر يمين الطرقة مكسور من الحلق عند منطقة الكالون ولما دخلت جوه بالأوضة لقيت جهاز الدى فى آر بتاع الكاميرات اللى محمد بيه جايبه مسروق ولقيت الدولاب بتاع القضايا مفتوح والشقة اللى على يمين السلم اللى قصاد الشقة اللى فيها مكتب محمد بيه رئيس النيابة سليمة ومافيهاش حاجة وبالصعود للدور الثالث علوى بالشقة اللى على يسار الصاعد الباب بتاعها مكسور ولم دخلت الشقة لقيت آثار حريق جامد داخل الشقة والغرفة اللى جواها الأحراز اللى إحنا جبناها من القسم كانت محروقة ومتفحمة والباب والشباك بتاعها اتحرق بالكامل والمكتب اللى جنب الأوضة دى الخاص بالسيد الأستاذ محمد أبوالسعود وكيل النيابة حدثت بها تلفيات فى المكتب واحتراق شاشة عرض وريسيفر وطابعة ألوان وجهاز تكييف ومكتب السيد وكيل النيابة محمود الأنصارى الباب بتاعه فيه آثار حريق ولكن الباب كان مقفول ومكتب السيد الأستاذ محمد جمال الدين الباب بتاعها كان مكسور لكن مفيش حاجة ضايعة منه وفيه أوضة على شمال الطرقة وهى خاصة بمطبخ الباب بتاعها مكسور وزجاجها بمعرفة المطافى وكان فيها أحراز خاصة بالنيابة اللى كان ماسكه شعبان وتقريباً اللى كسر الباب بتاعها المطافى وفيه أحراز من مضبوطات القسم كانت موضوعة فى السطح وجارى جردها والشقة اللى على يمين الصاعد للسلم مافيهاش حاجة وتم إجراء المعاينة بمعرفة النيابة.
س: متى وأين حدث ذلك؟
ج: أنا اتصل بيا محمد بيه رئيس النيابة وأنا كنت فى الشارع فى الحى السادس إسكان الشباب يوم 27/5/2016 الساعة 10٫47 مساء.
س: ومتى تحديداً وصلت لمبنى نيابة الهرم الجزئية بتاريخ الواقعة؟
ج: أنا بعد ما اتصل بيا محمد بيه بتلت ساعة كنت فى النيابة.
س: ومع من تقابلت تحديداً فور وصولك لمبنى النيابة؟
ج: أنا قابلت محمد بيه أبوالحسب رئيس النيابة ولقيت رجال المطافى شغالين والشرطة موجودة والسيد الأستاذ المستشار المحامى العام جه النيابة.
س: وما هى الحالة التى شاهدت عليها مبنى نيابة الهرم الجزئية آن ذاك؟
{long_qoute_3}
ج: أنا لقيت رجال الإطفاء سيطروا على الحريق.
س: وهل قمت بالدخول لمبنى النيابة عقب السيطرة على الحريق؟
ج: أيوه.
س: وما الذى تلاحظ لك حال دخولك للمبنى؟
ج: أنا لقيت باب شقة الحفظ فى الدور الأرضى مكسور ناحية الكالون وفيه ريحة بنزين جامدة جوه الشقة والشباك بتاع الحمام اللى ورا باب الشقة مكسور وكان فيه زجاجة بلاستيك خاصة بمياه معدنية فوق القضايا ريحتها بنزين وفيه زجاجة تانية كان فيها كمية صغيرة من البنزين وفى الدور الثانى علوى فى شقة مكتب رئيس النيابة كان باب الشقة تقريباً مكسور وباب مكتب السيد رئيس النيابة مكسور من عند الكالون ومسروق جهاز دى فى آر الخاص بالكاميرات اللى موجودة فى النيابة وفى الدور الثالث علوى فى الشقة اللى على الشمال الباب بتاعها كان تقريباً مكسور وكان فى الشقة أثار حريق جامد وفيه طرقة على شمال الصالة فى آخرها فى الواجهة فيه أوضتين الأوضة اللى على الشمال كان فيها أحراز والأوضة متفحمة باللى فيها والأوضة اللى جنبها خاصة بمكتب محمد أبوالسعود وكيل النيابة واتحرق فيها جهاز طابعة ألوان وشاشة عرض وريسيفر وجهاز تكييف وفيه أوضة على يمين نهاية الطرقة دى الباب بتاعها عليه أثار حريق ولكن الباب بتاعها مقفول وفيه مكتب أول الطرقة على اليمين وهو خاص بالسيد الأستاذ محمد جمال الدين وكيل النيابة الباب بتاعها مكسور لكن مفيش حاجة ضايعة منه وفيه أوضة على شمال الطرقة ودى خاصة بمطبخ والباب بتاعها مكسور وزجاجها مكسور وتقريباً اللى كسرها بتوع المطافى وكان فيها أحراز خاصة بالمخزن القديم بتاع النيابة اللى كان ماسكه شعبان.
س: وهل تلاحظ لك وجود ثمة كسور بأبواب ومنافذ النيابة؟
ج: أيوه أنا لقيت باب حلق بتاع شقة الحفظ مكسور من جوه والشباك بتاع الحمام مكسور وباب الشقة اللى فيها مكتب محمد بيه مكسور وباب مكتب محمد بيه رئيس النيابة مكسور وباب الشقة بتاعة مخزن الأحراز مكسور ومكتب الأحراز بتاع شعبان ومكتب محمد جمال الدين وكيل النيابة مكسورين بس دول تقريباً اللى كسرهم بتوع المطافى. {left_qoute_3}
س: وهل تم سرقة ثمة محتويات من مبنى النيابة؟
ج: إحنا لحد الآن اكتشفنا سرقة جهاز الدى فى آر بتاع الكاميرات اللى محمد بيه شاريه على حسابه ومخصصه للنيابة وجارى جرد محتويات النيابة.
س: وهل تم مراجعة جميع القضايا والمحاضر الموجودة بالنيابة ومراجعة محتوياتها؟
ج: أنا كلفت كل سكرتير بمراجعة قضاياه وكلفت الجدول وقلم الحفظ بالمراجعة وكلهم ردوا عليا وقالولى بأنه كله تمام.
س: وهل تم جرد مخازن المضبوطات الخاصة بالنيابة؟
ج: أنا بالنسبة للمخزن عهدتى أنا راجعته وطلع مظبوط أما المخزن الخاص بالموظف شعبان فجارى جرده وبالنسبة للمضبوطات الموجودة بسطح النيابة جارى جردها والخاصة بالقسم والمستلمة منهم تحت الجرد.
س: وفى أى مكان تحديداً وقع الحريق؟
ج: هو الحريق وقع فى الغرفة اللى فيها الشقة اللى على يسار السلم فى الدور الثالث علوى فى الغرفة اللى فى نهاية الطرقة على الشمال.
س: وما هو الغرض المخصص له الغرفة الواقع بها ذلك الحريق؟
ج: هى كانت غرفة أحد السادة وكلاء النيابة وتم تخصيصها فى شهر فبراير اللى فات لوضع المضبوطات المعرضة للتلف اللى إحنا جبناها من القسم تحت الجرد.
س: ومتى تحديداً تم نقل تلك المضبوطات من قسم شرطة الهرم لمبنى نيابة الهرم ومن القائم باستلامها من القسم؟
ج: هى تقريباً المضبوطات دى جت فى شهر فبراير اللى فات، وتم إثباتها بكشوف فى العريضة رقم 258 لسنة 2015 عرائض الهرم.
س: ومن تحديداً المسئول عن تلك المضبوطات بقسم شرطة الهرم والذى تدخل فى عهدته؟
ج: هى فى عهدة معاون الضبط بقسم الهرم سابقاً وكان الرائد حسام السيسى.
س: وما هى طبيعة تلك المضبوطات وصفاً وأرقام القضايا وأرقام قيود الأشياء الخاصة بها؟
ج: هى مضبوطات كثيرة ومتنوع وكان منها لا يوجد عليه كارت البيانات الخاص بيه وبعضها كان عليه كارت بيانات وهى مثبتة تفصيلاً بالكشوف المقدمة منى وفيه بعض منها مقيد بأرقام أشياء والآخر غير مقيد بأرقام أشياء.
س: وهل تم جرد تلك المضبوطات أثناء استلامها من قسم شرطة الهرم؟
ج: لا هو تم إثبات المضبوطات بحالتها فى الكشوف بمعرفة السيد الأستاذ عبدالرحمن أشرف بعدما جبناها النيابة.
س: وهل تم تسليم تلك المضبوطات لأى من موظفى النيابة بعد التحفظ عليها؟
ج: لا لأن الأوضة تم غلقها وتحريزها بمعرفة السيد الأستاذ عبدالرحمن أشرف وكيل النيابة على ذمة التحقيق فى العريضة رقم 258 لسنة 2015 عرائض الهرم وبعدين عبدالرحمن بيه تم انتدابه لنيابة الصف من حوالى شهر وتقريباً المفتاح كان مع السيد رئيس النيابة.
س: وهل أتى الحريق على جميع محتويات تلك الغرفة المخصصة كمخزن للمضبوطات؟
ج: هو الحريق كان شديد جداً وإحنا لسه مفرزناش الأوضة وسيتم فرز محتوياتها والاحتفاظ بأى حرز يصلح أو أى بيانات.
س: وهل يوجد حراسة على مبنى نيابة الهرم الجزئية؟
ج: أيوه.
س: ومن تحديداً المعهود إليه حراسة المبنى بتاريخ الواقعة محل التحقيق؟
ج: أنا معرفتى بالضبط بس اللى كان موجود فى اليوم ده زى ما سمعت محمد سلطان من ترحيلات أكتوبر ومجند اسمه محمود بس ماعرفش اسمه بالكامل.
س: وهل كنت موجوداً بتاريخ الواقعة فى مبنى نيابة الهرم الجزئية؟
ج: لا أنا ماكنتش موجود لأنه يوم جمعة عطلة رسمية.
س: ومن تحديداً من الموظفين أو العاملين بالنيابة كان موجوداً بمبنى نيابة الهرم الجزئية بتاريخ الواقعة؟
ج: هو اللى كان موجود سكرتارية الفترة المسائية بالنيابة وهما كل من الأستاذ محمود سامى والأستاذ وليد جمال.
س: وهل كان أى من الحراسة سالفة الذكر موجوداً بمبنى النيابة حال اندلاع ذلك الحريق؟
ج: أنا سمعت أنهم ماكانوش موجودين.
س: وما هو مكان وجود سالفى الذكر أثناء اندلاع الحريق؟
ج: أنا ماعرفش.
س: وهل يعنى ذلك خلو مبنى نيابة الهرم من ثمة حراسة أو عاملين أو مترددين على المبنى أثناء اندلاع الحريق؟
ج: هو يوم الجمعة مش بيكون فيه جمهور والسكرتارية بيخلصوا التحقيقات وبيروحوا والمفروض أنه يكون فيه حرس بس سمعت أنهم ماكانوش موجودين.
س: وهل يتم إغلاق الباب الرئيسى لمبنى النيابة وأبواب الوحدات بداخله وأبواب الغرف التى بداخل الوحدات؟
ج: أيوه الباب الرئيسى الحديد لمبنى النيابة والباب الألومينتال بيتقفلوا بمفاتيح وبتكون مع الحرس وبالنسبة لقلم الحفظ بيتم غلقه بمعرفة موظف الحفظ وأنا معايا نسخة منه وبالنسبة للشقة اللى على اليمين فى الدور الأرضى دى خاصة بالجلسات ومكتب بريد والمفتاح بيبقى مع الحاجب وموظفى البريد تقريباً وبالنسبة للدور الثانى للشقة اللى ع الشمال اللى فيها مكتبى أنا بيبقى معايا مفتاح وبتاع البوفيه بيبقى معاه مفتاح وبالنسبة للشقة المقابلة فيها جدول الجنح والمخالفات والإدارى والخزينة وسكرتارية جلسات وكل واحد معاه مفتاح لمكتبه وباب الشقة كالونها بايظ والدور الثالث مخصص لمكاتب أعضاء النيابة والمفاتيح مع أعضاء النيابة ورئيس النيابة بس ساعات بيسيبوها مفتوحة علشان النظافة وكل سكرتير بيبقى قافل الدولاب بتاعه اللى فيه القضايا.
وبالنسبة للدور الرابع فى الشقة المحروقة اللى على الشمال ماعرفش مفاتيحها بيبقى مع مين بس مفتاح مخزن شعبان معايا بناء على تعليمات السيد رئيس النيابة «ومفتاح مخزنى معايا» وذات الشقة «اللى على اليمين» فيها مكتبين لأعضاء نيابة بيتعلقوا بمعرفتهم والسكرتارية اللى معاهم وفيها الأوضة بتاعة مخزن مضبوطات القسم اللى اتحرقت ودى مفتاحها تقريباً مع السيد رئيس النيابة وبالنسبة للشقة اللى على اليمين دى فيها المخزن بتاعى ومفتاحه معايا وفيها غرفتين مخصصين لإقامة حرس النيابة وفيها أوضة لاستبقاء النيابة وكل واحد معاه مفتاح أوضة وماعرفش مفاتيح أبواب الشقق فى الدور الرابع مع مين.
س: وما هى طبيعة التلفيات الناتجة عن تلك الواقعة؟
ج: هى التلفيات عبارة عن كسر باب شقة الحفظ وكسر شباك الحمام بتاع الحفظ وكسر باب الشقة اللى فيها مكتب رئيس النيابة وكسر باب مكتب رئيس النيابة وسرقة جهاز الدى فى آر الخاصة بالكاميرات وفى الدور الرابع كسر باب الشقة تقريباً والشقة فيها أثار احتراق كبير والغرفة اللى كانت فيها المضبوطات تم احتراقها بالكامل بالإضافة لوجود تلفيات بمكاتب وكلاء النيابة زى ما قلت قبل كده وده اللى اتضح لينا حتى الآن.
س: وهل جميع ما سلف ذكره من منقولات مخصصة لنيابة الهرم الجزئية؟
ج: هو بالنسبة للمبنى هو تابع لمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية وبالنسبة لمكتب محمد بيه أبوالسعود اتحرق التكييف وشاشة عرض وريسيفر وطابعة ألوان والمكتب جه عليه رماد وهو شاريهم على حسابه ومخصصين لأعمال النيابة وأوضة الأحراز اللى ولعت كان فيها تكييف مخصص من إدارة النيابات للنيابة وبرضه كان فيه مروحتين فى المكتبين ولعوا برضه ودول مملوكين للنيابة وزجاج باب غرفة المطبخ اللى كان فيها أحراز لأعوام سابقة مكسور وباب الشقة فى الدور الثانى علوى الخاص بمكتب رئيس النيابة مكسور ومكتب السيد رئيس النيابة اتكسر واتسرق جهاز الدى فى آر وكان شاريه محمد بيه رئيس النيابة على حسابه ومخصص للنيابة وباب شقة الحفظ اتكسر وشباك الحمام اللى فى مكتب الحفظ مكسور وللأحراز المحترقة خاصة بمضبوطات قضايا خاصة بالنيابة والتى كانت متحفظ عليها بمخزن مضبوطات القسم والتى تم نقلها للنيابة.
س: وهل يمكنك تحديد قيمة تلك التلفيات؟
ج: أنا عرفت من محمد بيه رئيس النيابة أن تمن جهاز الدى فى آر ثلاث آلاف جنيه وبالنسبة للتكييف وشاشة العرض والريسيفر والطابعة الألوان الخاصين بالسيد الأستاذ محمد أبوالسعود وكيل النيابة وهو شاريهم على حسابه وثمنهم سبعة آلاف جنيه تقريباً والتكييف اللى فى الغرفة اللى اتحرقت والمروحتين بغرفتى تمنهم وهما ملك النيابة.
س: وهل انتهيت من إجراء فحص ومراجعة شاملة لجميع القضايا والأثاث والمضبوطات؟
ج: بالنسبة للقضايا والمحاضر والأثاث مافيهمش حاجة ناقصة غير اللى أنا قلت عليه والقضايا والمحاضر كلها سليمة وبالنسبة للأحراز إحنا لسه هنراجع المخزن بتاع شعبان وهنراجع الأحراز اللى فوق السطح ونعمل فرز للأوضة اللى محروقة علشان نعرف فيها أحراز صالحة ولا لأ.
س: مطلوب منك إجراء جرد جميع المضبوطات سالفة الذكر وإعداد تقرير بها فى موعد غايته أسبوع من تاريخه وإعداد تقرير بذلك وعرضه علينا؟
ج: أنا مستعد لذلك.
س: هل تشتبه فى أحد فى ارتكاب تلك الواقعة؟
ج: أنا ماعرفش.
س: هل لديك أقوال أخرى؟
ج: لا.
وفتحت النيابة محضر بتاريخ 31/5/2016 الساعة 11٫55 صباحاً بسراى النيابة، لسماع أقوال الرائد أحمد لطفى، ضابط شرطة بإدارة الحماية المدنية بالجيزة قسم 6 أكتوبر
س: ما سبب حضورك لسراى النيابة؟
ج: أنا حضرت بصفتى الضابط قائد فريق إطفاء واقعة حريق مبنى نيابة الهرم الجزئية.
س: وما هى معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق تفصيلاً؟
ج: هو اللى حصل بتاريخ 27/5/2016 حوالى الساعة 10٫30 مساء ورد ليّا بلاغ من مواطنة تدعى أم رشا حسين أثناء وجودى بغرفة عمليات قسم الحماية المدنية بأكتوبر أبلغتنى أنها تسكن بجوار مبنى نيابة الهرم الجزئية واشتعال النيران بالمبنى، وعليه أصدرت أوامر لنقطة الإطفاء الموجودة بديوان قسم شرطة ثانى أكتوبر بسرعة الانتقال رفقة وسائل الإطفاء اللازمة، وقمت بالانتقال مباشرة لمكان الحريق برفقة مجموعة أخرى من الحماية المدنية لدعم المجموعة الأولى والتى وصلت قبل وصولى بحوالى خمس دقائق تقريباً، وفى الطريق أبلغنى أمين شرطة أيمن عبدالمنعم ترك لاسلكياً بغلق الباب الرئيسى لمبنى نيابة الهرم الجزئية وعدم وجود حراسة أو أى شخص يقوم بفتح الباب فأمرته بالتعامل مع الباب مباشرة وفتحه وسرعة التعامل مع الحريق ووصلت بالفعل تبين لى أن الحريق يقع فى الدور الثالث علوى بإحدى الغرف وتم التعامل مع الحريق الموجود فى تلك الغرفة وفتح المكاتب الموجودة فى ذات الشقة للتأكد من عدم امتداد النيران أو أى مصدر لهب لتلك الغرف، وتم إطفاء الحريق ووجدنا أسطوانة أوكسجين داخل تلك الغرفة التى كانت متكدسة بأحراز النيابة العامة والتى التهمتها النيران لشدة النيران والتى أرجح من خبرتى أنها حدثت بفعل فاعل بوضع مادة معجلة ومسهلة للاشتعال، وذلك لوجود نيران كثيفة وشديدة بتلك الغرفة أتت على جميع محتوياتها لدرجة تآكل الباب والشباك وسقوط الدهانات والمحارة الأسمنتية وتعرض بعض المكاتب المجاورة لاشتعال حرارى نتيجة سخونة الغرفة المشتعلة وهو ده كل اللى أعرفه عن الموضوع.
س: وما هى المدة الزمنية الفاصلة بين تلقيك البلاغ ووصولك لمكان الواقعة؟
ج: هى المجموعة الأولى وصلت لمكان الواقعة بعد إبلاغى ليهم بخمس دقائق تقريباً أو أقل وأنا وصلت بعد تلك المجموعة بخمس دقائق أخرى.
س: ومتى تحديداً أصدرت أوامرك للمجموعة الأولى بالتحرك؟
ج: أنا أصدرت أوامرى للمجموعة الأولى عقب تلقى البلاغ هاتفياً قمت بالاتصال بهم لاسلكياً.
س: وهل ثمة حديث أو حوار دار بينك وتلك المجموعة قبل وصولك لمكان الواقعة؟
ج: أيوه.
س: وما هو مضمونه؟
ج: الأمين أيمن عبدالمنعم ترك أخبرنى بأن الباب الرئيسى للمبنى مغلق بباب حديدى ولا يوجد حرس أو ثمة أحد يقوم بفتح الباب فأمرته بكسر الباب وسرعة التعامل مع الحريق.
س: وما هى الحالة التى شاهدت عليها المبنى حال وصولك للوهلة الأولى؟
ج: أنا لما وصلت أجريت معاينة سريعة حول المبنى وكان المبنى من الواجهة مافيهوش حاجة ظاهرة ولكن من الخلف بمنطقة الحريقة الخلفية شاهدت اشتعال نيران بالطابق الأخير.
س: وما هو التصرف الذى بدر منكم آن ذاك؟
ج: أنا قمت بالصعود للمبنى وبرفقتى مجموعة أخرى وتم التعامل مع النيران وإخمادها، عقب ذلك قمت بفتح المكاتب الموجودة بالشقة للتأكد من عدم امتداد النيران لها ولكن تعرضت بعض المكاتب المجاورة بذات الشقة للحرارة نتيجة احتراق تلك الغرفة وحدوث بعض التلفيات.
س: ما هى الفترة الزمنية التى استغرقتها فى التعامل مع ذلك الحريق؟
ج: بوصول المجموعة الأولى ووصولى حتى تمام إخماد النيران حوالى عشرين دقيقة واستغرقنا حوالى عشر دقائق أخرى للتبريد والتهوية.
س: هل يمكنك تحديد نقطة بداية ذلك الحريق؟
ج: نقطة البداية من غرفة الأحراز.
س: وهل يمكنك تحديد سبب نشوب ذلك الحريق؟
ج: من خبرتى أن ذلك الحريق وقع بفعل فاعل باستخدام مادة مسهلة للاشتعال ويرجع فى ذلك للمعمل الجنائى الجهة الفنية للفحص.
س: وكيف وقفت على ذلك؟
ج: من شدة النيران التى أتت على جميع محتويات الغرفة وصعوبة التعامل معه فنياً، وده يرجح وجود حاجة مسهلة للاشتعال ويرجع فى ذلك للمعمل الجنائى.
س: وما هو السبب فى قيامك بفتح المكاتب الموجودة بذات الشقة وكذا الغرف؟
ج: لأن أنا شفت أدخنة طالعة من الشقة كلها وكان لازم أتأكد من عدم امتداد النيران لها.
س: حدد لنا أبواب وأماكن ومنافذ الغرف التى قمت بفتحها بمعرفتك وتحت إشرافك أثناء إخماد ذلك الحريق؟
ج: أنا كسرت الباب الرئيسى للمبنى الحديد وباب الشقة اللى كان فيها الحريق كان مفتوح وأنا قمت بفتح المكاتب الموجودة فى الشقة جميعها عدا باب الأوضة اللى اتحرقت كان اتاكل مع الحريق والأوضة اللى جنبه كانت مفتوحة وأنا فتحت الباقى للتأكد من عدم امتداد النيران لتلك المكاتب وللتهوية.
س: وهل قمت بفتح أى غرفة أخرى بالمبنى؟
ج: لا بخلاف ما سبق ذكره أنا مافتحتش حاجة تانية.
س: هل لديك أقوال أخرى؟
ج: لا.
وبدأت أجهزة الأمن فى إجراء تحرياتها ومتابعة مصادر معلوماتها للوصول إلى الفاعل وبتاريخ 29/5/2016، أثبت الآتى:
بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى واقعة المحضر رقم 3461 لسنة 2016 فقد تم وضع خطة بحث لكشف غموض وملابسات الحادثة تتضمن فى أهم تفاعلها على الآتى:
- فحص الحراسة المعينة وقت الحادث وتحقيق خط سيرهم وفحص العاملين والمترددين على مقر محكمة ونيابة الهرم وتحقيق خط سيرهم.
- إعادة معاينة مكان الحادث وفحص منافذه ومكوناته ووضع تصور لكيفية دخول وخروج الجانى.
- الاستعانة بخبراء الأدلة والمعمل الجنائى لرفع أى آثار أو أدلة تفيد فى تحديد مرتكب الواقعة.
- حصر وفحص قاطنى العقارات المطلة والمشتركة على مقر المحكمة والنيابة لمحاولة الوصول لشهود ورؤية للحادث وكذا بيان عما إذا كان لأى منهم نشاط إحرامى.
- تجنيد المصادر السرية الموثوق فيها والاستفادة بما لديهم من معلومات أوكل تنفيذها لفريق بحث والسادة ضباط مباحث الفرقة وضباط مباحث الإدارة وضباط وحدة مباحث القسم وبرئاسة السيد العميد رئيس مباحث قطاع أكتوبر.
وقد أسفرت جهود فريق البحث وتنفيذ الخطة عن أن مرتكب الواقعة كل من:
1- بلال عادل محمد أحمد، 28 عاماً، وشهرته محمد عادل، خراط ومقيم فى 11 منطقة 14 عمارة 49، قسم ثانى أكتوبر.
2- ناصر أبوالوفا عبدالسميع عبداللطيف، 30 سنة، عامل مطبعة ومقيم البارودية البحرية قسم الفيوم.
وأنهما قد اتفقا على حرق محتويات مخزن مضبوطات النيابة وإشعال حريق بها لإخفاء آثار ومعالم الواقعة.
وأمرت النيابة بسرعة القبض على المتهمين.
محضر تحقيق
وفتح العميد محيى سلامة رئيس قسم المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر محضراً أثبت الآتى:
تم ضبط الأول بمنطقة الحى الحادى عشر مساكن الشباب حال استقلال السيارة رقم «و ع 4672 مصر» ماركة جيب شيروكى 2008 سوداء اللون.
كما تم ضبط الثانى بمنطقة الحى السادس وبتفتيشه عثر بداخل طيات ملابسه على هاتف محمول ماركة نوكيا.
وبمواجهتهما بما أسفرت عنه جهود المباحث وقرار النيابة العامة أقرا بارتكابهما للواقعة بقيامهما بكسر باب مخزن المضبوطات لسرقة وحرق مبنى النيابة لإخفاء معالم الجريمة وسرقة جهاز حفظ تسجيل الكاميرات.
وأضاف الأول فى اعترافاته أنه نزح من محافظة الفيوم للعمل بمدينة 6 أكتوبر لعدم إيجاد عمل مناسب بمحافظة الفيوم وعمل كعامل خراط بورشة خراطة بسنتر وادى الملوك بالحى السادس خاص بشقيق والدته وذلك منذ قرابة العشر سنوات تعلم فى تلك الآونة مهنة الخراطة، وعقب ذلك قام بافتتاح ورشة خراطة بسنتر النخيل بمنطقة الحى السادس.
واستطرد بأنه منذ قرابة الثلاث سنوات استأجر الشقة رقم 6 عمارة 49 منطقة 14 مساكن الشباب الحى الحادى عشر دائرة قسم شرطة ثانى 6 أكتوبر، وأنه فى الآونة الأخيرة بدأ يتردد على النيابة حيث يقطن على مقربة منها للتعرف على موظفى النيابة والحرس مستغلاً إقامته أمام النيابة.
وأضاف بأنه منذ حوالى شهرين تقريباً اشترى السيارة رقم «و ع 4672 مصر» المضبوطة «قسط» مما ترتب على ذلك مروره بضائقة مالية وأثناء تردده على مبنى النيابة رصد مخزن المضبوطات الكائن بالدور الرابع على يسار الصاعد فاختمرت فى ذهنه فكرة سرقة محتويات المخزن وحرقه لإخفاء معالم الجريمة وكذا سرقة جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة لعدم التصوير وتحديده، وعرض تلك الفكرة على صديقه المتهم الثانى، الذى تربطه به علاقة صداقة منذ حوالى عشر سنوات والذى رحب بتلك الفكرة وبدأ فى إعداد خطة محكمة لتنفيذ ما انتوى فعله، وذلك قبيل الحادث بحوالى أسبوعين تقريباً، حيث قام الأول بشراء الشريحة رقم 010073240216 من محل هواتف بشارع الهرم واستخدمها على الهاتف المضبوط والثالثة لاستخدامها فى الاتصال بشريكه المتهم الثانى على هاتفه المحمول رقم 01068355250.
وأضاف الأول أنه على دراية بمداخل ومخارج مبنى النيابة وكذا تحركات الخدمات المعينة لتأمين المبنى وأنه سيكون دوره فى الحادث إبعاد الحرس عن المبنى خشية افتضاح أمرهما بينما يقوم الثانى بكسر شباك الحمام الخلفى لغرفة المحفوظات والدخول وكسر باب المخزن وسرقة ما استطاع من هواتف محمولة ومشغولات ذهبية، لاعتقاده بأن المخزن ملىء بتلك الأشياء الثمينة، حيث طلب منه الثانى ضرورة اصطحابه معه إلى مبنى النيابة لاطلاعه على كيفية دخول المبنى ومكان وجود مخزن المضبوطات وكيفية دخول المبنى.
واستطرد بأنه قبيل الحادث بثلاثة أيام قام المتهم الثانى بالتقابل مع الأول بالشقة سكنه وتوجها إلى مبنى النيابة ووصف له موقع مخزن المضبوطات بالشقة بالدور الأخير على يسار الصاعد وكذا مكتب السيد المستشار ورئيس النيابة ومعاينة طريق الدخول والخروج من شباك الحمام الخلفى لغرفة المحفوظات وأماكن الكاميرات وجهاز حفظ التسجيل الخاص بمكتب رئيس النيابة واتفقا على أن يكون الثانى فى انتظار مكالمة من الأول عندما تكون الفرصة سانحة لتنفيذ ما انتوى فعله ويوم الخميس مساء اتصل الأول بالثانى وأبلغه بأنه وجد حيلة مناسبة لإبعاد خدمة تأمين المبنى عن المبنى وطلب منه الحضور صباح باكر الجمعة.
وأضاف أنه يوم الحادث «الجمعة» عقب انتهاء صلاة الجمعة تقابل مع كل من:
1- مساعد محمد سلطان ناجى
2- مجند محمود سعيد على عبدالظاهر
حال خروجهما من المسجد وعرض عليهما فكرة الغداء معه لكنهما رفضا لوجود أعضاء النيابة بعملهم وعدم استطاعتهما المغادرة وطلبا أن يكون بدلاً من ذلك عشاءً وبالفعل اتصل بالمتهم الثانى وطلب منه الحضور لشقته لانتظار لحظة مغادرة الحرس معه وفى حوالى الساعة 9 مساء اتصل الأول بالمدعو محمد سلطان إلا أنه لم يرد ثم اتصل به الأخير بعدها بخمس دقائق تقريباً وأخبره بأنه ينتظره أسفل النيابة وبالفعل نزل معه المساعد محمد سلطان والمجند محمود سعيد وطلب المساعد المذكور التوجه لقسم شرطة الترحيلات لاستلام مستحقات مالية وفور تحركهم شاهدهم المتهم الثانى واتصل بالأول ليتأكد من تحركه وعدم عودته وبالفعل أكد له ذلك هاتفياً، حيث توجه المتهم الثانى إلى مقر النيابة وقام بارتكاب الواقعة حوالى 10:15 مساءً لإخباره تمام الانتهاء وعقب ذلك بفترة بسيطة ورد اتصال هاتفى للمجند محمود سعيد من السيد الأستاذ رئيس النيابة يستعلم عن مكان وجوده وأخبره بنشوب حريق بمبنى النيابة فقام بإعادتهم على مقربة من النيابة بعد إحضارهم لوجبة عشاء من الحى السابع ثم انصرف وظل متابعاً الحريق إلا أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثانى وتقابلا عقب ذلك وانصرف لمقابلة أحد معارف الأول بميدان الرماية وأثناء سيرهما روى الثانى للأول كيفية ارتكابه للحادث وأنه لم يجد أى أشياء ذات قيمة لسرقتها وأنه قام بإلقاء جهاز DVR داخل مخزن المضبوطات وإشعال النيران به كما هو متفق عليه لمنع تصوير المتهم الثانى والاستدلال عليه ووعد الأول الثانى بأنه سيقوم بإعطائه مبلغ مالى 20000 «عشرين ألف جنيه» لضمان عدم الإبلاغ عنه وشراء سكوته لعدم سرقة أشياء من المخزن ثم عاد إلى مدينة 6 أكتوبر ثم توجه بعد ذلك إلى الفيوم وتخلص من الشريحة المستخدمة فى الحادث.
أيد الثانى ما جاء على لسان الأول وأضاف أنه تربطه به صداقة منذ عشر سنوات وأنه فوجئ بالأول منذ حوالى أسبوعين يعرض عليه فكرة سرقة مخزن مضبوطات نيابة الهرم وسرقة محتوياته من هواتف محمولة وأشياء ثمينة وسرقة جهاز تسجيله الخاص بالكاميرات من مكتب رئيس النيابة وحرق المبنى لإخفاء معالم الجريمة إلا أنه تردد فى قبول الفكرة إلا أن الأول عاد بعد أسبوع وكرر عليه الفكرة على أن تنقسم حصيلة المسروقات، واستطرد بأن قبيل الواقعة بثلاثة أيام تقريباً تقابلا لمعاينة مكان النيابة وشرح له كيفية دخوله وخروجه من شباك خلفى بالدور الأرضى ومكان وجود مخزن المضبوطات ومكتب السيد الأستاذ رئيس النيابة لاحتوائه على جهاز تسجيل الكاميرات لسرقته وأنه سوف يتدبر طريقة لسحب الحراسة.
وفى يوم الخميس السابق للواقعة أخبره بأن التنفيذ سوف يكون يوم الجمعة وبالفعل حضر صباح الجمعة لمدينة 6 أكتوبر وتقابل مع المتهم الأول بمسكنه عقب الصلاة حيث أخبره بأنه قد اتفق مع الحراسة المعينة على النيابة على دعوتهم للعشاء وقام بإعطائه زجاجتين من البنزين داخل عبوات مشروبات غازية من البلاستيك وفى حوالى الساعة 9 مساء توجه الأول لاصطحاب الحراسة المعينة وأنه اتصل به للتأكد من تحركه وفور تأكده ومشاهدتهم أثناء التحرك نزل من مسكن المتهم الأول ومعه حقيبة لاب توب بها زجاجتا البنزين وعتلة حديد كان قد أحضرها من مدينة الفيوم وتوجه إلى مقر النيابة ودلف من شباك الحمام الخلفى للعقار بالدور الأرضى وكسر باب شقة بها العديد من القضايا ثم صعد إلى مكتب السيد رئيس النيابة وقام بكسر الباب والدخول ونزع جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات ثم صعد على الدور الرابع وكسر باب مخزن المضبوطات إلا أنه لم يجد أشياء ثمينة خفيفة الحمل واكتشف أن أجهزة المحمول ليس لها قيمة ووجد أجهزة كمبيوتر لا يمكن حملها فقام بإلقاء جهاز تسجيل الكاميرات داخل الغرفة وسكب البنزين وإشعال النيران فيها ثم نزل مسرعاً للهرب من ذات الطريق وأنه سكب بنزين بغرفة حفظ القضايا لكنه عاد للتفكير فى إشعال النيران فيها ولم يقم بذلك وترك زجاجة بها آثار مواد بترولية بداخل الغرفة وأثناء هروبه قام بالتخلص من العتلة بأحد الشوارع الجانبية غير الممهدة وأنه لم يقم بسرقة جهاز حفظ التسجيلات لكبر حجمه، ثم اتصل بالمتهم الأول وأخبره بتمام الانتهاء فى حوالى الساعة 10:15 م تقريباً ثم توجه إلى الحى السادس بشقة تخص المتهم الأول إلا أنه اتصل به بعد ذلك بحوالى نصف ساعة وتقابلا ثم توجها سوياً لميدان الرماية للتقابل مع أحد الأشخاص وأخبره أثناء ذلك أنه لم يجد أشياء ثمينة يمكن سرقتها وحملها وأنه لم يستطع سرقة جهاز تسجيل الكاميرات لكبر حجمه فقام بحرقه داخل مخزن المضبوطات، وأنه لم يقم بسرقته وطلب منه مبلغ عشرين ألف جنيه مقابل ذلك، فوعده الأول بذلك فى غضون أسبوع وعقب ذلك عاد إلى مدينة 6 أكتوبر ثم انصرفا إلى محافظة الفيوم سوياً.
وأبدى المتهمان استعدادهما للإرشاد عن الحقيبة التى استخدمها المتهم الثانى فى الحادث والعتلة بموقع التخلص منها وأبدى الأول استعداده للإرشاد عن جركن البنزين الذى قام بتعبئة الزجاجتين منه حيث تم ضبط جركن بنزين والحقيبة بإرشاد المتهمين بشقة خاصة بالمتهم الأول بمنطقة الحى السادس ولم نتمكن من ضبط العتلة بالمكان الذى أرشد عنه المتهم الثانى حيث قمنا بالبحث عنها ولم يتم العثور عليها.
الأمن الوطنى لم يكن بعيداً عن الصورة، ووجه أصابع الاتهام بقوة إلى محمد أبوالحسب رئيس نيابة الهرم، حيث فتح محضر بتاريخ 4/6/2016 الساعة 1 م، بمعرفة رائد/ أ. م الضابط بقطاع الأمن الوطنى أثبت الآتى:
أسفرت التحريات التى قمنا بها والتى أكدتها معلومات مصادرنا السرية الموثوق فيها عن صحة الواقعة والتى تتمثل فى أنه بتاريخ مساء 27/5/2016 تبلغ لقسم شرطة ثانى أكتوبر بنشوب حريق بمبنى نيابة الهرم الكائن بدائرة القسم حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده.
- أضافت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المشار إليها كلاً من المتهمين/ بلال عادل محمد أحمد وشهرته محمد مواليد 24/9/1988 الفيوم - يقيم الحى 11 أكتوبر بالقرب من مقر النيابة - خراط، ناصر أبوالوفا عبدالشفيع عبداللطيف مواليد 18/1/1987 الفيوم - عامل.
- أكدت التحريات أن الحريق متعمد حيث قام الأستاذ محمد أبوالحسب رئيس نيابة الهرم بتكليف المتهم الأول بإحراق مخزن النيابة بدعوى إخفاء معالم جريمة سرقة مصوغات ذهبية يقدر ثمنها بمبلغ نصف مليون جنيه مقابل حصوله على خمس المبلغ وقدره خمسون ألف جنيه مستغلاً علاقة الصداقة التى تربط بينهما منذ سنوات حيث كان المذكور يتردد بصفة مستمرة على مقر النيابة مما ولد لديه تصوراً كاملاً لكافة تفاصيل مبنى مقر النيابة محل الواقعة، حيث وافق المدعو/ بلال عادل على إتمام الجريمة محل الفحص مقابل حصوله على المبلغ الذى اتفق عليه مع الأستاذ/ رئيس النيابة.
- أشارت التحريات إلى قيام الأستاذ محمد أبوالحسب رئيس نيابة الهرم بتكليف المتهم/ بلال عادل بشراء خط محمول بدون بيانات ليتمكن من التواصل فيما بينهما فى هذا الأمر حيث قام بتنفيذ ذلك التكليف وعليه بدأ فى مفاتحة المتهم الثانى ناصر أبوالوفا برغبته فى القيام بسرقة الأحراز المودعة بمخزن نيابة الهرم وأوهمه بأنها عبارة عن هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر باهظة الثمن يمكن بيعها وتقسيم متحصلات ثمنها بينهما نظراً لعلمه من خلال صداقته للمتهم ناصر أبوالوفا بظروفه المادية المتردية حيث وافق الأخير على المشاركة فى إحراق المخزن المشار إليه عقب إتمام مشروعهما الإجرامى بغية إخفاء معالم الجريمة وإظهارها على أنها قد تمت بسبب حدوث ماس كهربائى غير أن المتهم/ بلال عادل نبه المتهم/ ناصر أبوالوفا بضرورة الاستيلاء أولاً على جهاز التحكم فى كاميرات المراقبة والموجود داخل مكتب رئيس النيابة المذكور حتى لا يفتضح أمرهما، حيث وافق المتهم/ ناصر أبوالوفا على تنفيذ ذلك مقابل حصوله على مبلغ قدره عشرون ألف جنيه.
دلت التحريات على أن المتهم/ بلال عادل قد قام بعرض خطته لتنفيذ المشروع الإجرامى على الأستاذ رئيس النيابة المذكور وطلب منه بأن يقوم باتخاذ ما يلزم لإبعاد الخدمات الأمنية المعينة لحراسة مقر النيابة وعددهم شخصان وقت التنفيذ حيث اقترح رئيس النيابة المذكور اصطحابهما بدعوى تأمينه أثناء حضور عزاء والد أحد أصدقائه وخلال تلك الأثناء يتم تنفيذ ما تم التخطيط له لارتكاب تلك الجريمة غير أنه قام بالعدول عن ذلك خشية افتضاح أمره، حيث طلب من المتهم/ بلال عادل التصرف فى هذا الأمر بمفرده.
- أضافت التحريات أن المتهم/ بلال عادل قام باصطحاب المتهم/ ناصر أبوالوفا لمقر النيابة عدة مرات فى ضوء إقامة الأول بالقرب من مقر النيابة المشار إليه لوضع خطة الدخول لمقر النيابة من الخارج وانتهى كل ذلك لأن تكون نقطة الدخول من خلال شرفة دورة المياه الكائنة بالدور الأرضى بمقر النيابة، حيث أحضر المتهم/ بلال عادل زجاجتين مملوءتين بمادة البنزين فضلاً عن عتلة حديدية وقام بتسليمها للمتهم/ ناصر أبوالوفا لكى يستخدمها فى ارتكاب الجريمة التى اتفقا عليها.
- أضافت التحريات قيام المتهم/ بلال عادل بدعوة فردى الخدمة المعينين لحراسة مقر النيابة لتناول وجبة العشاء بأحد المطاعم مساء يوم الحادث بهدف إخلاء المبنى من الحراسة المعينة لتأمينه لكى يمكن المتهم/ ناصر أبوالوفا من تنفيذ الجريمة بالوصف الذى تمت به وفقاً لمحضر الواقعة، وقام بالاتصال بالأستاذ/ رئيس النيابة من خط الهاتف الذى قام بشرائه لهذا الغرض لإخطاره بإتمام تنفيذ ما اتفقا عليه فى هذا الشأن ثم قام عقب ذلك بفترة بالتخلص من خط الهاتف المشار إليه حتى لا يفتضح أمرهما.
- أضافت التحريات تمكن المتهم/ ناصر أبوالوفا من تنفيذ مخططه مستغلاً فى ذلك حالة الفراغ الأمنى فى المبنى حيث دلف إليه عبر نافذة دورة المياه وتوجه مباشرة لمكتب رئيس النيابة حيث استولى على جهاز التحكم فى الكاميرات الموجود به وتوجه وبحوزته الجهاز المشار إليه لمخزن الأحراز عقب تمكنه من دخوله إلا أنه لم يعثر على الأحراز الثمينة التى قرر له المتهم/ بلال عادل وجودها به ثم قام بترك جهاز التحكم فى الكاميرات بذلك المخزن وقام بإضرام النيران به ثم انصرف عقب ذلك من مقر النيابة.
أقفل المحضر فى ساعته وتاريخه عقب إثبات ما تقدم ويعرض على السيد المستشار/ المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة للتفضل بالنظر والتصرف.
انتظروا الحلقة القادمة:
استجواب المتهم الرئيسى مرتين فى الأولى يعترف بسرقة المخزن لأزمة مالية وفى الثانية: رئيس النيابة طلب منى حرق المخزن
- أجهزة الأمن
- أجهزة المحمول
- أجهزة كمبيوتر
- أحمد لطفى
- أزمة مالية
- أشياء ثمينة
- أعضاء النيابة
- أمن الوطنى
- أمين شرطة
- آثار
- أجهزة الأمن
- أجهزة المحمول
- أجهزة كمبيوتر
- أحمد لطفى
- أزمة مالية
- أشياء ثمينة
- أعضاء النيابة
- أمن الوطنى
- أمين شرطة
- آثار
- أجهزة الأمن
- أجهزة المحمول
- أجهزة كمبيوتر
- أحمد لطفى
- أزمة مالية
- أشياء ثمينة
- أعضاء النيابة
- أمن الوطنى
- أمين شرطة
- آثار
- أجهزة الأمن
- أجهزة المحمول
- أجهزة كمبيوتر
- أحمد لطفى
- أزمة مالية
- أشياء ثمينة
- أعضاء النيابة
- أمن الوطنى
- أمين شرطة
- آثار
