"موانئ دبي" تفوز بامتياز إدارة مرفأ بربرة في أرض الصومال

10:48 ص | الثلاثاء 06 سبتمبر 2016

أعلنت شركة "موانئ دبي العالمية"، فوزها بامتياز إدارة وتطوير مرفأ بربرة الرئيسي في جمهورية أرض الصومال، المعلنة من طرف واحد، لمدة 30 عاما، وباستثمارات تصل إلى 442 مليون دولار.

وذكرت الشركة أنها ستؤسس مشروعا مشتركا تبلغ حصتها فيه 65%، مع حكومة أرض الصومال، لإدارة مرفأ بربرة والاستثمار فيه.

وأضافت الشركة في بيانها الصادر أمس، أن المشروع سيركز على الحاويات، مع إمكانية إدارة أشكال أخرى من الشحن في مرفأ الجمهورية المعروفة باسم "صوماليلاند"، والمعلنة من طرف واحد في شمال الصومال.

وأشارت الشركة إلى أن مرفأ بربرة الواقع على الساحل الجنوبي لخليج عدن، يوفر لها "نقطة نفاذ جديدة إلى البحر الأحمر، ويتكامل مع مرفأ جيبوتي" التابع لها في القرن الإفريقي، قرب مضيق باب المندب.

وتعلق أرض الصومال آمالا على التعاون مع "موانئ دبي"، عملاق إدارة المرافئ البحرية، سعيا لتحويل مرفأ بربرة إلى مركز تجاري إقليمي، وللاعتراف رسميا بالدولة الصغيرة التي أعلنت من طرف واحد في العام 1991.

وبموجب الامتياز الممتد 30 عاما مع تمديد تلقائي لعشرة أعوام، ستعمل "موانئ دبي" على بناء رصيف طوله 400 متر في مرفأ بربرة، وتوسعة ساحة الحاويات إلى نحو 250 ألف متر مربع، والاستثمار في تزويد المرفأ بالرافعات المخصصة لمناولة الحاويات.

وتوقعت "موانئ دبي" بدء أعمال بناء الرصيف خلال 12 شهرا من استيفاء بنود العقد -لم تحدد ماهيتها-، وإنجازها 24 شهرا من ذلك.

واعتبرت "موانئ دبي" أن الاستثمار سيجذب مزيدا من خطوط الشحن لشرق إفريقيا، ويعزز نموها في هذه الأسواق خلال السنوات المقبلة.

وفي وقت سابق من هذه السنة، قال مدير مرفأ بربرة علي محمد: "سنجعل بربرة ميناء بمصاف المرافئ الكبرى في العالم، لتصبح مرفأ محوريا في القرن الإفريقي، وأن بربرة استراتيجية تماما مثل جيبوتي، المرفأ الذي يتعامل مع نحو 900 ألف حاوية سنويا.

ويقع بربرة على ممر بحري هو من الأكثر استخداما عالميا، ويربط بين قناة السويس والمحيط الهندي، وقريب من إثيوبيا التي تعد أكثر من 90 مليون نسمة، إلا أنها لا تحظى بأي منفذ بحري.

وتطمح أرض الصومال التي لا يتجاوز عدد سكانها 4 ملايين نسمة، لأن تصبح مركزا لحركة الملاحة البحرية في منطقة القرن الإفريقي، خصوصا في ما يرتبط بإثيوبيا. إلا أن تحقيق ذلك دونه صعوبات، أبرزها الاستثمار في تأهيل البني التحتية لا سيما الطرق، حيث إن المسافة الفاصلة بين مرفأ بربرة والحدود الإثيوبية (300 كلم)، هي عبارة عن طرق تملأها الحفر ويصعب حتى على الشاحنات اجتيازها.

وأعمال التطوير صعبة أيضا، لأن جمهورية أرض الصومال غير معترف بها رسميا، ولا يحق لها تاليا الحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي.