"العجاتي": القوانين ذات الأثر المالي تراعي البعد الاجتماعي وليست «جباية»

10:17 ص | الثلاثاء 06 سبتمبر 2016

أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الإلزام الدستورى بإصدار قانون «العدالة الانتقالية» يقع على البرلمان وحده، بعيداً عن الحكومة، مشدّداً على أنه لا يوجد أثر دستورى على عدم مناقشته فى أول انعقاد، منوهاً بأنه لا يُشكّل أى تهديد دستورى ولا سياسى للمجلس، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 90 قانوناً واتفاقية تقدّمت بها الحكومة إلى مجلس النواب، وتم إقرار معظمها، وأن هناك مشروعات قوانين تم تأجيلها وأجندة تشريعية مهمة ستُقدم فى دور الانعقاد الثانى.

وأشاد «العجاتى»، فى حوار لـ«الوطن»، بإدارة الدكتور على عبدالعال لمجلس النواب، مؤكداً أن إدارته كانت ممتازة للجلسات، وأنه عمل معه فى إطار التعاون والتكامل الذى نصّ عليه الدستور بين السلطات، موضحاً أن علاقته بنواب المجلس اتسمت بالاحترام المتبادَل ولا توجد خلافات بينه وبينهم، وأنا ما حدث من مشادة مع بعض نواب 25 - 30 يدخل فى إطار سوء فهم، تم تجاوزه، حيث جلس معهم، وأنه يربطه بكل النواب الكثير من الود والاحترام، مؤكداً أنه كان يتمنى أن يتم إصدار قانون الرسوم القضائية، نافياً ما يُردّده البعض من أن القوانين التى قدّمتها الحكومة هدفها الجباية، مشدداً على أنه تمت مراعاة البُعد الاجتماعى فى كل القوانين التى قدّمتها الحكومة لـ«النواب».وإلى نص الحوار:

■ هل هناك قوانين لم تُنجز كنت تتمنى الموافقة عليها خلال دور الانعقاد الأول؟

- هناك قانون كنت أتمنى بالفعل الموافقة عليه خلال دور الانعقاد، وهو «الرسوم القضائية»، وهو من التشريعات والقوانين المهمة التى تقدّمت بها الحكومة، وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية والدستورية، وكذلك قانون طابع صندوق الخدمات الصحية لرجال القضاء، الذى سيُخفف من الضغط على موازنة الدولة، لأن الدولة ملتزمة بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الصندوق، وفقاً لقرار إنشائه، وقانون الرسوم القضائية لزيادة بعض رسوم التقاضى أمر طبيعى، وأن تتحرّك الرسوم فى ظل غلاء الأسعار، وبعد مُضى زمن طويل على هذه الرسوم، وسيكون تحركاً بسيطاً فى بعض الرسوم، وأطمئن الجميع أن القانون يسمح بإعفاء المتقاضى الذى لا يملك سداد الرسوم القضائية والمصاريف وتوجد لجنة فى كل محكمة مهمتها منح المواطن غير القادر على سداد الرسوم، إعفاءً من هذه الرسوم، وبالتالى يرفع دعواه أو قضيته دون أى رسوم على الإطلاق، فلا خوف على محدودى الدخل من تحريك رسوم التقاضى، بل الأمر يمتد إلى أن المحكمة تقوم بانتداب محامٍ لمباشرة القضية عن الأشخاص غير القادرين على توكيل محامٍ للدفاع عنهم، بالاتفاق مع نقابة المحامين دون مقابل.

■ ومتى يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية و«ضريبة القيمة المضافة» بعد موافقة مجلس النواب؟

- سيُطبّق قانون الخدمة المدنية فى اليوم التالى لإصداره ونشره بالجريدة الرسمية، وسوف يُرسل إلى رئيس الجمهورية ويتم تطبيقه على الفور بالتعديلات الجديدة، وقانون «القيمة المضافة» سيتم تطبيقه وفق ما هو منصوص عليه فى اليوم التالى لإصداره، أما بدء تنفيذ الضريبة، فسيتم وفق ما ورد فى القانون، وقد أرسل القانون إلى رئيس الجمهورية بالفعل، وسيتم صدوره بعد عودة رئيس الجمهورية من رحلته الخارجية.

■ وما ردّك على أن القوانين التى تُقدّمها الحكومة هى «جباية» وكلها ضرائب وزيادة رسوم؟

- الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد فى مصر، هى التى حكمت على الحكومة أن تقر قوانين ذات أثر مالى، وليست «جباية»، كما يُردّد البعض، لكن كل القوانين ذات الأثر المالى راعت البعد الاجتماعى، وعدم التأثير على محدودى الدخل، وقد كُتب على هذه الحكومة أن تتّخذ إجراءات مؤجلة من سنوات، وكان يجب اتخاذها رغم صعوبتها، فالظروف التى نمر بها تحتاج إلى علاج، ولا بد من حلول عاجلة.