"القاهرة لحقوق الإنسان": لم يعد هناك مجال للتأجيل أو التباطؤ في حل الأزمة اليمنية

05:01 م | الاثنين 05 سبتمبر 2016

أصدر مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بيانا حول الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في الفترة بين 13-30 سبتمبر الجاري، والتي ستشهد خياراً حاسمًا من قبل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بشأن اليمن.

وأكد مركز القاهرة أنه لم يعد هناك مجال للتأجيل أو التباطؤ في ظل خطورة الوضع الراهن، فإما الاستجابة لدعوة المفوض السامي الأخيرة، وفتح تحقيق دولي فوري حول جرائم الحرب المرتكبة من قبل جميع الأطراف المنخرطة في النزاع باليمن، أو الرضوخ لضغط المملكة العربية السعودية والدول التي تشاطرها التوجه نفسه، وإعلاء سيادة الإفلات من العقاب، ولا مجال لخيارات أخرى في هذا الصدد.

كان منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية باليمن قد صرح خلال مؤتمر صحفي في 30 أغسطس الماضي، بأن 10000 مدنيا على أقل تقدير، لاحقوا حتفهم العام ونصف العام المنصرم، بين تقديرات محتملة أن عدد أكبر من ذلك قد واجه المصير نفسه خلال عمليات القتل المرتكبة من مختلف الأطراف، فضلا عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى المدنيين جراء القصف العشوائي للسعودية وقوات التحالف، هذا بالإضافة إلى أن 80 بالمائة من سكان اليمن، أي ما يعادل 20 مليون نسمة، يعانون حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

وكان عدد من ممثلي هولندا مع دول أخرى بمجلس حقوق الإنسان قد بادروا في العام الماضي -استجابة لدعوات متكررة من الأمم المتحدة والمجتمع المدني- بتقديم مقترح حول تمرير قرار يتضمن فتح تحقيق دولي مستقل حول الجرائم الدولية المرتكبة في اليمن، لكن سرعان ما تمت عرقلة تلك الجهود، بضغط من السعودية،التي أقنعت الدول الحليفة, ومن بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بوقف دعمها للمبادرة الهولندية.

من جانبه أكد مركز القاهرة، أنه على المجلس الأممي اتخاذ خطوات عملية، تتضمن فتح تحقيق دولي طال انتظاره، وأن الإفلات من العقاب يخلق دوامة من العنف المدمر، تجعل تحقيق السلام في اليمن مستحيلا يوما بعد يوم.

جدير بالذكر أن فى سبتمبر 2015 كانت السعودية واليمن قد تعهدا بفتح تحقيق وطني ذو مصداقية حول الانتهاكات في اليمن الأمر الذي لم يتم تفعيله، والاستعاضة عنه بتقرير"اللجنة الوطنية" الذي افتقر للاستقلالية المطلوبة. فيما تطرق عدد قليل من التحقيقات لتورط تحالف القوات العسكرية بقيادة السعودية في الجرائم المزعومة.

وبحسب الأمم المتحدة: "لم تكن اللجنة الوطنية قادرة على تنفيذ المهمة الموكلة إليها وفقا للمعايير الدولية."