عاشور: مصر تدفع فاتورة مؤامرة مقصودة وهي نهاية الحلقة بالوطن العربى

03:19 م | الاثنين 05 سبتمبر 2016

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن مصر مستهدفة إقتصاديا وتدفع ثمن فاتورة مؤامرة مقصودة، وهى نهاية الحلقة بالوطن العربي، ورئيس المخابرات الأمريكي السابق، صرح أنهم تخلصوا من سوريا وليبيا والعراق والدور على لبنان والسودان واليمن.

جاء ذلك خلال مؤتمر "دور المحامي في تطوير العدالة فى ضوء القانون والدستور" الذى عقد في سرادق على شاطىء بورسعيد، مساء أمس، وسيستمر مدة 3 أيام وحضره حوالى 4 ألاف محامى من مختلف المحافظات، وتقام على هامش المؤتمر دورة رياضية على كأس النقيب يشارك بها عدة فرق رياضية من شباب النقابات الفرعية المشاركين في المؤتمر.

وأضاف عاشور، أن العملية الإرهابية التي تمت في فرنسا جائت بعد تسيلم مصر البوارج الحربية وهى ليست صدفة بل مقصودة مثل قضية مقتل الشاب الإيطالى، موضحا أن الهدف منها ضرب السياحة المصرية.

وشدد نقيب المحامين، على أهمية إعادة العلاقات المصرية الأفريقية لسابق عهدها، مستنكرا محاولات حرمان مصر من حصتها في مياه نهر النيل ببناء سد النهضة، مشيرًا إلى أن النقابة كانت ومازالت تدافع عن حقوق مصر والوطن العربي كافة على مر التاريخ وستظل الحصن الذي يدافع عن الحقوق.

وأعلن عاشور، عن أن نقابة المحامين هي الوحيدة في مصر التي قال لها الرئيس السيسى "حقكم عليا" بعد الإعتداء على محامى وهذه قيمة فى المجتمع والمحامى ليس أقل من أى قاضى؛ وتطرق إلى مشروع قانون تعديل المحاماة والإدارة القانونية، مشيرا إلى أنه مع الدولة ولكن له حق النقد.

وقال عاشور، أن رئيس البنك المركزى أعلن أن الدولار سيصل إلى 8 جنيه، مضيفا أن بائعى الخضروات والفاكهة يتكلموا عن أزمة الدولار.

وأوضح أنه تم إتخاذ عدة إجراءات ضد تشكك فى إنتخابات النقابة الأخيرة وأضاف أنه كان يجب عل المشككين أن يوفروا مجهودهم النقابى ولكنهم يصرون على إفشال وإسقاط المجلس بأى شكل وأنه عندما فشل التقاضى بدوأ فى اللجوء إلى الفيس بوك فى الهجوم على المجلس.

وأكد أن المجلس تمكن من تجاوز مشكلات بينها غضب من زيادة رسوم العضوية وتم إدخال نظام المعاش "الدفعة الواحدة"، موضحا أنه سيتم تطبيق بطاقة العلاج على المشتغلين بالمحاماة فقط وقال أن الجهاز المركزى للمحاسبات أعلن أن إجمالى رسوم التصديق على العقود بلغت 62 مليون جنيه والواقع أن إجمالى التى بلغ تسجيلها 10 مليون فقط وأن الباقى أخدها مكاتب المحاسبة بدون وجه حق وسنسعى إلى ردها لصندوق المعاشات.

وأعلن أن الجمعية العمومية القادمة ستكون فى شهر أكتوبر القادم وسيتم زيادة المعاشات بنسبة 10 % ثم زيادة سنوية 5 % بدون إنعقاد.

وأكد أنه يجب تنقية الجداول الإنتخابية وإسقاط العضوية لغير المشتغلين وقال أن دخل رسوم عقود النقابة خلال شهر بلغ 5 مليون جنيه ونحاول إيجاد مورد أخر من دمغة المحاماة.

وأضاف أنه تم عمل بروتوكول مع شركة متخصصة فى حماية أموالنا على هيئة بطاقة عضوية بها شريحة عليها بيانات شراء الدمغة وسيكون لدى الموظف المختص جميع البيانات لتقليل فرص التزوير.

وأوضح أن النقابة لديها إحتياطات نقدية بالبنوك بلغت 4 مليون جنيه عبارة عن ودائع وحسابات فوائد، وسنسعى لشراء أرض إتحاد المحامين العرب وبناء مبنى فى مدينة نصر، معلنا أننا داخلين على معركة دستورية للعدالة القانونية.