سامح عاشور يطلق مشروع "المحاماة الرقمي"

07:29 م | الأحد 21 أغسطس 2016

وقع سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، على الإذن ببدء مشروع المحاماة الرقمي الذي تقدم به العضو عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية عيسى أبوعيسى.

واستمع نقيب المحامين، إلى العرض الأخير من المحامي محمد القاضي المدير التنفيذي للمشروع صحبة أبوعيسى، واستعرض ما انتهت إليه لجنة هذا المشروع من الملاحظات التي أبداها في المرات السابقة والتي تم تلافيها والتعامل معها حتى ظهر المشروع في الشكل النهائي، وظهرت أبواب المشروع لتواكب التعامل العصري مع وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال جهاز يحمل كل مايحتاجه المحامي لممارسة المهنة والحصول على المعلومة، وكيفية إدارة مكتبة والتعامل مع قضاياه والتعرف على أنواع الدعاوى والصيغ والنصوص القانونية بالإضافة إلى ما قد يحتاجه من المترجم القانوني وعناويين المحاكم والمصالح الحكومية مع مساعدة المحامي في إدارة مكتبه والتعامل مع موكليه بشكل عصري ومختلف عن الطرق المعتادة والتقليدية.

وقال محمد القاضي مقدم مشروع المحاماة الرقمية، إن المشروع يسهل عمل المحامي ويوفر عليه عناء البحث ويضع أمامه بسهولة مكتب متنقل تحت يده، من خلال تمكين المحامي من برنامج أندرويد يتحرك معه أينما كان على جهاز التابلت أو هاتفه الخاص الموافق لإمكانيات المشروع، والذي يستطيع من خلاله التحرك مع مكتبة قانونية متكاملة دون الاتصال بالإنترنت، وإمكانية لإدارة مكتبه طوال الوقت.

وأشار إلى أن البرنامج لا يقتصر على أن يكون المحامي جاهز لقيامه بأعماله القانونية في أي وقت، بل يصل إلى مفهوم احترافية عمل المحاماة، عبر تثبيت التطبيقات البرمجية بمترجم قانوني يستطيع أن يترجم جميع العقود الأجنبية، بالإضافة إلى بوابة من المعرفة للخدمات النقابية، وضمانات المحامي أثناء عمله.

وأكد القاضي، أنه وجه بتطوير فكرة المشروع للوصول الى أعلى درجات التفاهم على مايدور فى ذهن المحامي أثناء مباشرة عمله والتعاطي مع المشكلات ويساعده على سرعة اتخاذ القرار المناسب، ويوفر دليل متكامل لكل المنشآت الحيوية الموجودة، التي يتعامل معها المحامين، وتزويده بأحدث موسوعة لأحكام النقض، من وقت إنشاء المحكمة وحتى تاريخ اليوم وهو ما لا يتوافر في أي مكان آخر مع سهولة البحث، وكذا يمكن المحامي من صياغة العقود عبر انتقاء أفضل الصيغ التعاقدية التي يحتاجها المحامي، جميعها منسقة وجاهزة للطباعة، مع إمكان تغير المحتوى والبيانات وزيادة بعض البنود وفق رغبات المتعاقدين ورؤية المحامي نفسه التي يضيفها من خلال الخصوصية التي قد يراها في العقد، وكذا اصيغ الدعاوى بنفس آلية التعديل والطباعة الفورية وهو ما وجه النقيب إلى مراعاته وأولاه اهتماما خاصا.

وأفاد القاضي، أن البرنامج يمكن مستخدميه من الاطلاع الدائم على كل المستجدات ومستحدثات القانون عبر بوابة النشرة القانونية التي يضاف إليها كل المستحدثات سواءً قانونية أو نقابية على مستوى مصر والشرق الأوسط، منوهًا إلى أن المشروع لا يهدف إلى احترافية الأعمال الاقليمية، بل تم تطويره إلى أكثر من ذلك بعمل بوابة قانونية متكاملة، سميت بالبوابة القانونية العربية، التي تحول المحامي من طور العمل الإقليمي، إلى طور العمل العربي.

وأردف أن البوابة حتى الآن تحتوي على 6 دول عربية، تمكن المحامين من التعامل مع تشريعاتهم وقوانينهم وإجراءت أوراقهم والطلبات، بنفس احترافية وآلية التعامل مع القانون المصري، والبلدان التي تعاملت معه هي السعودية والعراق والإمارات والسودان فالمشروع موجود وتم تجربته والنسخ جاهزة، وأن النقيب العام سامح عاشور وافق على بدء التحكيم، كما تم توفير موسوعة للمهتمين بالوسائل البديلة في الفصل في المنازعات، وما تتطلبه من الإجراءات ولجان التحكيم، مزودة بموسوعة متكاملة لكل قوانين التحكيم العربية والأجنبية، وكذا القضايا الافتراضية، التي يستطيع من خلالها أن يحاكي جلسات التحكيم، وقاعدة الاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها مصر أو الأمم المتحدة، حتى يكون المحامي على علم بكافة المستجدات الدولية ليست فقط المصرية.

وتابع القاضي، أن البرنامج يوفر قاعدة متكاملة لكل أكواد القانون المصرية من عام 1856 إلى 2016، فكل القوانين المصرية التي يحتاجها المحامي سواءً للاطلاع أو لإضافتها كنصوص قانون، منوهًا إلى أن الجهاز والبرنامج سهل التعامل معه ويمكن تركيبه على الأجهزة الخاصة بالمحامين شرط أن يكون الهاتف متوافقًا مع متطلبات البرنامج، والتي أعلنت عبر الصفحة الرسمية للبرنامج ووسائل الإعلام.

وأوضح ان البرنامج مع جهاز التابلت مدعوم من الشركة بقيمة تصل إلى 300 جنيه دعم أو شراء البرنامج فقط، من خلال مقر النقابة العامة للمحامين، وكل مندوبين النقابات الفرعية ومندوبين وسائل الاتصال ومندوبين المشروع.

ومن جانبه قال عيسى أبوعيسى عضو مجلس النقابة العامة، إن محمد القاضي صاحب المشروع عرض عليه فكرة المحاماة الرقمية، وأنه قد لمس فيه عظيم الفائدة للمحامي، من خلال تطوير وتحديث كافة المعلومات القانونية، ومواكبة العصر، وحينما عرض المشروع على النقيب العام تحمس للفكرة، منوهًا إلى بعض التعديلات الخاصة به، في تطوير المشروع أكثر من مرة، حتى وصل إلى الأفضل وبشكله الحالي، ووافق النقيب على الإذن ببدء المشروع، الذي سيفيد كل محامين مصر، حتى تكون النقابة دائما سباقة في التطور عن باقي النقابات المهنية وبداية خير لكل محام.