مؤتمر بالقليوبية يطالب "الزراعة" بزيادة المقررات السمادية للمزارعين

07:29 م | الجمعة 02 سبتمبر 2016

طالب المشاركون في مؤتمر "قضية الدعوة وكسب التأييد لتوفير مستلزمات الإنتاج وتفعيل القرار الوزاري رقم 749 لسنة 2009م" في بنها، اليوم الجمعة، بتفعيل القرار الوزاري رقم 749 لسنة 2009 الصادر من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والخاص باعتماد مقررات التسميد العامة للمحاصيل المختلفة وقواعد صرف الأسمدة.

وتنظم مديرية الزراعة بالقليوبية المؤتمر بالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق المحاصيل غير التقليدية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات المجتمعية، بقاعة نقابة الزراعيين.

كما طالب المشاركون بتفعيل القرار الوزاري رقم 659 لسنة 2009م بشأن زيادة المقررات السمادية المعمول بها حاليا للمحاصيل الصيفية خلال الموسم الصيفي 2009 بنسبة 25% لمن يرغب من المزارعين، وعلى ما خلصت إليه اللجنة العليا لمتابعة توزيع الأسمدة باجتماعها المنعقد في 31 مايو 2009م، وانتهت القرار بتوزيع الأسمدة الأزوتية عن طريق جميع منافذ بنك التنمية والائتمان الزراعي وفروعه أو الجمعيات التعاونية الزراعية بجميع أنحاء الجمهورية بالضوابط الآتية: أن يكون التوزيع لجميع الأراضي التي تُستخدم للزراعة سواء محيزة أو غير محيزة داخل أو خارج الزمام، وأن يتم صرف الأسمدة لمستخدم الأرض في النشاط الزراعي سواء مالكها أو مستأجرها، على أن يكون توزيع الأسمدة الأزوتية للمزارعين بالأسعار التالية: 1450 جنيه طن اليوريا بدلا من 1500 جنيه، و1100 جنيه طن النترات بدلا من 1200 جنيه، على أن تتم إعادة النظر في هذه الأسعار في حالة تحرك الأسعار العالمية.

وشارك في المؤتمر محمد كامل، مدير عام الزراعة، ومحمد رضا، نقيب الزراعيين، ومدير عام التعاون الزراعي، ومهندس عصام خفاجي، المدير التنفيذي للجمعية التعاونية الزراعية للمحاصيل غير التقليدية، وأحمد عليوة، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية، وعادل عبدالملاك، عضو فريق التنمية الزراعية بالهيئة القبطية الإنجيلية، وصلاح عبدالخالق، نائب رئيس الجمعية، والمهندسة سهير عزيز، مدير مكتب التنمية المحلية في القاهرة الكبرى، ووفيق نصيف، رئيس فريق الزراعة في القليوبية، وفارس حسان، مدير عام الإرشاد بمديرية الزراعة، بحضور النائب عبدالعزيز الصفتي، نائب دائرة شبين القناطر، والنائب حاتم عبدالحميد، نائب دائرة القناطر الخيرية.

وأوصى المشاركون بالتنبيه على المزارعين بالتوجه إلى الجمعية الزراعية في القرية لعمل معاينة لإثبات أنه المزارع الفعلي للحصول على الأسمدة، وتكليف النائب عبدالعزيز الصفتي، والنائب حاتم عبدالحميد بطرح الموضوع بمجلس النواب.

وقال عصام خفاجي إنه على الرغم من توافر بعض القوانين والقرارات إلا أنه لم يتم تفعيلها لوجود معوقات متمثلة في عدم وعي أصحاب الحق بالقوانين والقرارات وعدم قدرتهم على المطالبة بها، وعدم أداء المسؤولين للمهام الوظيفية على الوجه الأكمل، وعدم وجود قاعدة بيانات للحائزين والمستأجرين واحتياجتهم من مستلزمات الإنتاج.

وأضاف محمد كامل، مدير عام الزراعة، أن الهدف العام للقضية تمكين صغار المزارعين من الحصول على حقهم من مستلزمات الإنتاج بجودة عالية وأسعار مناسبة، وهناك قوانين وقرارات تخص القضية منها قانون رقم 53 لسنة 1966م ومواده 17-18-24-29-90-91-92، وهي تنص على إنشاء لجنة التفادي الآمنة للحاصلات الزراعية وهدفها تحديد مواصفات التفادي ذات الجودة، وتخص الأسمدة وعدالة التوزيع للأسمدة.

كما طالب أعضاء الجمعية التعاونية للمحاصيل غير التقليدية والهيئة القبطية الإنجيلية بتعزيز قدرات صغار المزارعين على التفاوض للحصول على حقوقهم، وتعزيز دور المجتمع المدني كداعين لحق صغار المزارعين، ودعم الإعلام المحلي والقومي لتبنى القضية وعرضها على المسؤولين التنفيذيين وعلى الرأي العام، وتفعيل دور أعضاء البرلمان في مساندة صغار المزارعين لدى الحكومة للسعي في إنشاء صندوق لدعم المحاصيل الزراعية لتخفيف المعاناة من على كاهل الفلاحين لأنه انتهى عصر تهميش الفلاح لأنه عنصر مهم في الدولة، كما طالبوا بضرورة إصدار قانون جديد للتعاونيات الزراعية أو تعديل بعض مواد القانون رقم 122 لسنة 1982م حتى يتوافق مع المتغيرات الجديدة بحيث يتم السماح بإيجاد كيان تعاوني زراعي حقيقي يسعى لمصلحة الأعضاء من المنتجين الزراعيين ويكون له دور رئيسي في إمدادهم بمستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وحل مشكلة توفير الائتمان الميسر للمزارعين بشكل ملائم لمتطلباتهم الإنتاجية وتسويق حاصلاتهم الزراعية، وكذلك دعم دور الإرشاد الزراعي التسويقي في توعية المزارعين بسبل خفض الفاقد الزراعي خلال المراحل المختلفة من الزراعة.