ميشال تامر يحكم البرازيل في مرحلة من الاضطرابات

01:18 م | الجمعة 02 سبتمبر 2016

يعتزم الرئيس البرازيلي الجديد ميشال تامر، العمل على مواجه أزمة اقتصادية خانقة ومشكلة فساد متفشية، خلال سنتين و4 أشهر، فترة الحكم المتبقية له من أجل إتمام ولاية الرئيسة المقالة ديلما روسيف.

وتعهد تامر النائب السابق للرئيسة اليسارية، أول أمس، بـ"إعادة وضع البلاد على السكة". غير أن هذه المهمة لن تكون سهلة في بلد يبلغ عدد سكانه 206 ملايين نسمة ويواجه أسوأ انكماش اقتصادي منذ 80 عاما مع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل فيه إلى 12 مليونا.

ويتفق المحللون، الذين التقتهم وكالة "فرانس برس"، على أن أكبر تحد مطروح على تامر هو الانتقال من اقتصاد يقوم على تدخل كثيف من الدولة، إلى نموذج أكثر ليبرالية يتضمن عمليات خصخصة وتصحيح مالي صارم.

وأعلن تامر، عزمه على كبح الأنفاق وإدخال ليونة على سوق العمل، والحد من كلفة نظام التقاعد.

وحذرت وكالة "موديز"، الأمريكية للتصنيف الائتماني، أول أمس، أن "إقالة روسيف تزيل عنصر غموض سياسي ألقى بثقله على الاقتصاد، لكن ميشال تامر يواجه تحديات كبرى في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، مثل إصلاح الضمان الاجتماعي، التي ستتطلب إجماعا سياسيا غير مضمون إطلاقا".

ورأى المحلل لدى شركة "تيكنيكا كونسالتينج"، هارولد تاو أن "الأولوية تبقى لإعادة ترتيب الحسابات العامة".

ويعتبر تامر، (75 عاما) المنتمي إلى حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية، شخصية ثابتة في السلطة في هذا البلد، غير أن شعبيته في أدنى مستوياتها (14%) ووصل إلى السلطة دون أن يستمد شرعيته من صناديق الاقتراع.

وقال سيلفيو كوستا من موقع "كونجريسو أيم فوكو" المتخصص في النشاط البرلماني "من الواضح أن ما دفع إلى إقالة روسيف هو إلى حد بعيد عدم قدرتها على إقامة علاقات مع البرلمان، كما يتحتم على تامر تشكيل غالبيات قوية وتقديم تنازلات من أجل ذلك".

وقال الخبير إن "تامر يتولى مهامه بعد محاكمة تركت أثارا، وسيترتب عليه التفاهم مع البرلمان ومع القطاعات الاقتصادية، لكن عليه أيضا أن يتفهم مجتمعا أثبت عن عدم ارتياح كبير تجاه السياسيين".

وكشف تصويت أعضاء مجلس الشيوخ الذين أثاروا مفاجأة بعدم تجريدهم ديلما روسيف من حقوقها المدنية، ما يسمح لها بتولي منصب رسمي وبالترشح لانتخابات، عن الخلافات في وجهات النظر داخل ائتلاف تامر.